هل هناك إمكانية لتحقيق التحول الديمقراطي؟ «4- 4»
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هل هناك إمكانية لتحقيق التحول الديمقراطي؟ «4- 4»
صديق الزيلعي
نختم إعادة نشر المقالات كتبتها من 21 والي 24 يونيو 2020، وقد تفضل قوقل بتذكيري بها. النضال لإنهاء الحرب، لا ينفصل عن الحوار حول مستقبل ثورتنا ومستقبل قضية التحول الديمقراطي وإقامة دولة مدنية مستقرة. وهذه المقالات هي دعوة للحوار حول التحديات التي تواجه إقامة نظام ديمقراطي مستقر في بلادنا، في ظل كل التعقيدات والخلافات والتحديات.
هذه المقالة تم نشرها في 24 يونيو 2020
كانت ثورة ديسمبر إحدى اهم وأعظم المحطات السياسية في بلادنا، حيث استطاع شعبنا الأعزل ان يقود معركة سلمية ضد أعتى دكتاتورية حكمت بلادنا، وان يهزمها. وصمد لنصف عام في وجه القمع والتعذيب والقتل حتى انتصر. ولكن انحياز الجيش للشعب لم يتم كما في أكتوبر وابريل، وكان مختلفا مظهرا ومبطنا. لم يتكرر، الانحياز، في ديسمبر بسبب سياسات النظام التي حولت الجيش من مؤسسة قومية سودانية الي مؤسسة أيديولوجية تدين بالولاء الكامل للحركة الإسلامية. ورغم المواقف البطولية لبعض صغار الضباط الا ان قيادة الجيش كانت تعمل، بكل طاقاتها، الا تكتمل الثورة. ونجحت بالعنف المفرط والضغوط السياسية والتهديدات ان تفرض اتفاق الوثيقة الدستورية المعطوبة والتي سيطرت، بسياسة وضع اليد، على محاور مهمة واساسية للمرحلة الانتقالية.
تواجه قضية التحول الديمقراطي ، كما ذكرنا، تحديات وعقبات عديدة، أهمها: السلام ومتطلباته، أزمة الاقتصاد المركبة وخاصة معاش الشعب، اصلاح المؤسسات العدلية، تحقيق قومية الجيش، تفكيك دولة التمكين، اتباع سياسة خارجية متوازنة في ظل تدخلات دولية متعددة الاساليب، استكمال الدستورية خاصة المجلس التشريعي والحكام المدنيين للأقاليم ، بطء أداء الحكومة الانتقالية، وحدة قوى الحرية والتغيير في وجه الصراع الحزبي المستمر، انجاز التشريعات التي تمس كل جوانب حياة شعبنا خاصة مجالات الحكم الإداري والاعلام والنقابات والتعاون وحقوق النساء.
فهل امام كل تلك التحديات والعقبات والمصاعب يمكننا تحقيق التحول الديمقراطي وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية بسلامة والعبور للديمقراطية التعددية المنشودة؟
لا أميل للإجابات السهلة، ولا منهج أسود وابيض، ولا للأحكام المسبقة والجاهزة المستخرجة من بطون الكتب، ولكني أحاول الاجتهاد، قدر استطاعتي، لقراءة الواقع الملموس. وأؤمن ان التحليل الموضوعي للواقع المادي هي أساس الحل.
واقعنا هو كالآتي: أدى توازن القوى لفرض اتفاق مع اللجنة الأمنية يكرس تقاسم للسلطة، قنن في الوثيقة الدستورية، بكل ما عليها. مفاوضات سلام متطاولة مع غياب أطراف أساسية عنها. اقتصاد يعاني من أزمة مركبة. دولة في طريقها لان تكون دولة فاشلة. مكون عسكري شريك لا يساهم في حل المشاكل الاقتصادية رغم امتلاكه لإمكانيات اقتصادية هائلة. حكومة مدنية محاصرة من أكثر من جهة، داخليا وخارجيا. دولة عميقة تمارس التخريب المتعمد والتعطيل المستمر. الحاح وضرورة تحقيق العدالة في وجه جميع التجاوزات وآخرها مجزرة الاعتصام. أعلام موروث يبطن العداء ويمارس التشويه. ديون خارجية فلكية لا قبل لها بها. يتم تصنيفنا كدولة راعية للإرهاب، مما يحرمنا الاستدانة أو اعفاء الديون. إمكانيات ضخمة لبلادنا ولكنها تحتاج للتمويل الذي لا نملكه. تطلعات شعبية مشروعة ولكنها أكبر من امكانياتنا. مجتمع دولي يوعد ولا يفي بوعوده، أحزاب سياسية لا ترى ابعد من ارنبة انفها.
نعم يمكننا تحقيق التحول الديمقراطي رغم وعورة الطريق وحجم التضحيات والمشاق.
أقول ذلك ليس انطلاقا من الاحلام والامنيات ولا من نظرة بعيدة عن الواقع الملموس. أقول ذلك، وبثقة تامة، لأنني أؤمن ان لدينا أساس قوي للنجاح يتمثل في تمسك شعبنا بالحرية والديمقراطية، بعد ان ذاق مرارة حكم العسكر، وجيل شاب مصادم ومتعلم ومتفتح على العالم، ونساء بواسل قررن الا رجوع للوراء، وأحزاب سياسية متعددة، رغم ضعفها وجمود هياكلها، الا انها فاعلة ومؤمنة بالتغيير الديمقراطي. وتوجد في بلادنا حركة نقابية ديمقراطية ومصادمة تمتد جذورها عميقا في وجدان شعبنا. ولدينا طبقة وسطي حديثة متعلمة وتعرفت، بل عايشت، تجارب الشعوب الأخرى. ولدينا حركات مسلحة من مناضلين اشداء رفعوا السلاح دفاعا عن حقوق مناطقهم المهمشة، ويرنون لمستقبل ديمقراطي لبلادنا. وليس فقط حركات تتكون من مقاتلين، بل هناك ملايين المهمشين، في تخوم البلاد واطرافها، الذين نفضوا عن أنفسهم ظلم السنين وتصدوا لامساك حقوقهم بأيديهم، بعيدا عن أي شكل من اشكال الوصاية، من كل الجهات. والأهم تملك بلادنا إمكانيات طبيعية هائلة وثروات كبيرة وموقع قرب الشرق الأوسط الذي في أمس الاحتياج للمنتجات الزراعية.
ورغم تلك المظاهر الإيجابية التي تدعم تحولنا الديمقراطي لا زلنا نعاني من نواقص ومخاطر يجب علينا مواجهتها لننطلق نحو الديمقراطية المستدامة. هناك التبعية الطائفية، والسيطرة القبلية، والتعصب الجهوي، والانقسامات التي شملت كل منظمات المجتمع، ووجود الدولة العميقة ككابح لاي تغيير، والانقسام الطبقي الحاد حيث يعيش الأغلبية تحت حد الفقر وتتمتع اقلية من الطفيليين بكامل خيرات بلادنا. وفي ظل هذا التوازن بين عناصر القوة المساعدة على التغيير وعناصر الضعف المعطلة للتغيير، ستتطور التجربة الديمقراطية. ستتطور بالإصرار عليها، وبالممارسة التي ستتعرض لمصاعب كثيرة، وصعود وهبوط مستمر، ولكن بالعمل الجماعي والمؤسسي سنتجاوزها.
والتحول الديمقراطي لن تحققه الحكومة الانتقالية وحدها، مهما اجتهدت. من الضروري ان تشارك في إنجازه كل القوى الموقعة على ميثاق التغيير، كتحالف متماسك، وكتنظيمات منفردة. كما ستحققه قوى الثورة خارج القوى الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير. ستحققه لجان المقاومة، التي قادت الشوارع في اصعب الظروف، ولا تزال الحارس الأمين ، الذي لا يخون، للثورة. وستحققه الحركات المسلحة وجماهير المهمشين. وستحققه منظمات المجتمع المدني. وسيدعمه، بقوة، أبناء السودان في مشارق الأرض ومغاربها. بمختصر الكلام، التغيير الديمقراطي فرض عين على كل سوداني يحلم بسودان جديد، سودان المساواة والمواطنة، سودان دولة المؤسسات وحكم القانون.
خاتمة:الآن هناك قبول للشراكة العسكرية المدنية، ولكن يجب ان يكون هناك وضوح تام، حول مهام كل طرف، حتى لا يتمدد الطرف العسكري في الحكومة ويسيطر ببطء، بسياسة وضع اليد، على كل شيء. وهنا يجب، من الآن، الوضوح التام والمعلن حول وضع الجيش في النظام الديمقراطي. فهو مؤسسة أساسية من مؤسسات المجتمع، ولكنه ليس مؤسسة فوق المجتمع، أي حاكمة له. وسيعود الجيش كما كان، سابقا، في بلادنا، في ظل الأنظمة الديمقراطية، تحت قيادة الحكومة المدنية المنتخبة.
المجلس التشريعي، لأهميته ومركزي المحوري في النظام الديمقراطي، يحتاج لنقاش مستقبلي منفصل ومفصل، يناقش الفروقات بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وأيهما أفضل لبلادنا، والدور المطلوب من المجلس التشريعي في المرحلة الانتقالية.
واجهتنا كمعارضين، عندما كنا ندعو لإسقاط نظام الاسلامويين، أصوات تتحدث عن استحالة ذلك تماما. وفعلها شعبنا بقدراته الذاتية، وأسقط نظام الاسلامويين. ونقول لمن يستبعدون تحقيق التحول الديمقراطي: ان هذا الشعب العظيم لا يزال موجودا وقويا وقادرا رغم كل الصعاب.
siddigelzailaee@gmail.com
مواصلة مناقشة تحديات التحول الديمقراطي «3-4»
الوسومالتحول الديمقراطي الحكومة الانتقالية السودان القوى الموقعة على ميثاق التغيير اللجنة الأمنية الوثيقة الدستورية د. صديق الزيلعي قوى الثورة لجان المقاومةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التحول الديمقراطي الحكومة الانتقالية السودان اللجنة الأمنية الوثيقة الدستورية د صديق الزيلعي قوى الثورة لجان المقاومة فی بلادنا
إقرأ أيضاً:
العدالة الانتقالية في تونس.. مسار طويل وأفق مجهول
بعد أكثر من ست سنوات على انطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس، لم يتم بعد، البث في أي ملف قضائي يتعلق بإنصاف ضحايا حقبة الاستبداد في البلاد ورد الاعتبار لهم.
فبعد ثورة عام 2011، أقرت الحكومة التونسية قانونا في أواخر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وأحدثت بمقتضاه "هيئة الحقيقة والكرامة" (هيئة مستقلة) أوكلت لها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تونس بين عامي 1955 و2013.
وتهدف الهيئة التي نشرت تقريرها النهائي في الجريدة الرسمية التونسية في 2020 إلى إرساء المسار الديمقراطي في تونس، وكشف الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها، واستعادة حقوق الضحايا وكرامتهم، والحفاظ على الذاكرة، وتيسير المصالحة الوطنية.
في المقابل، ورغم إرساء دوائر قضائية مختصة في العدالة الانتقالية انطلقت أعمالها في 29 مايو 2018، إلا أن هذا المسار القضائي الطويل لم يفصل بعد في أي ملف من الملفات المعروضة عليه، وهو ما فتح النقاش في الأوساط الحقوقية بشأن أسباب تعثر العدالة الانتقالية في هذا البلد المغاربي.
شغور في تركيبة الدوائرتعليقا على هذا الموضوع، يقول الكاتب العام للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية (حقوقية غير حكومية) حسين بوشيبة، إن حوالي مائتي ملف محال على 13 دائرة قضائية مختصة، إلا أنه لم يتم الفصل في أي من هذه الملفات بسبب استمرار الشغور في تركيبة هذه الدوائر أفضى إلى تأخير الجلسات القضائية.
ويضيف بوشيبة في حديثه لـ"الحرة": إن ما هو معلن هو أن تأجيل الجلسات سببه تقني ومرده عدم اكتمال النصاب في جل الدوائر المختصة بسبب النقل القضائية، فبعد سنة بيضاء خلال العام الماضي في مجال العدالة الانتقالية، يتواصل هذا العام تأجيل الجلسات باستمرار.
وبخصوص تعامل السلطة مع هذا الملف، يرى المتحدث أن "هناك ضبابية حول مستقبل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية يستوجب من وزارة العدل النظر في هذا الإشكال " مستطردا بالقول: "في تقديرنا السبب يتجاوز الجانب التقني".
ويوضح في هذا السياق، بأن هناك قناعة لدى السلطة الحالية بضرورة الذهاب في مقاربة موازية قوامها إنشاء مؤسسات أخرى مثل مؤسسة فداء التي تعنى بالإحاطة بضحايا الإرهاب من العسكريين والأمنيين وشهداء وجرحى الثورة، وهو ما من شأنه أن لا ينصف ضحايا الانتهاكات التي ارتكبت في حق عدد من التونسيين منذ فترة ما بعد الاستقلال.
ويشدد في ذات الصدد، على أن تواصل مسار العدالة هو في صالح تونس، مؤكدا أنه "ضروري لتجاوز مرحلة التجاذبات ورد الاعتبار للضحايا".
وبحسب إحصائيات كشفت عنها هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2018 فإن 57 ألفا و599 ملفا للضحايا تم قبوله، أحالت منهم الهيئة 472 ملفا على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية.
غياب الإرادة السياسيةمن جانبه، يرجع الرئيس السابق لجمعية "الكرامة للحقوق والحريات" (حقوقية غير حكومية) العلمي الخضري أسباب "تعثر" ملف العدالة الانتقالية بتونس، إلى ما اعتبره "غياب الإرادة السياسية للحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة في معالجة ملفات ضحايا الاستبداد، فضلا عن بقاء هذا المسار محل تجاذبات سياسية متواصلة إلى اليوم، وفقه.
ويقول الخضري لـ"الحرة": رغم أن الغاية من إثارة هذا الملف عقب الثورة التونسية هو وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان ورد الاعتبار لمن ظلموا في عهدات الحكم السابقة، إلا أن المحاصصات الحزبية التي طغت على مراكز صنع القرار في تونس، وتطبيع الأحزاب الحاكمة مع منظومات الفساد في ذلك الوقت، جعل مسارالعدالة الانتقالية متعثرا ولم يشهد أي بوادر انفراج.
ويعتبر أن ما رافق هذا المسار من "حملات شيطنة مارسها الإعلام وبعض القوى المضادة للثورة بإيهام الرأي العام بأن حجم التعويضات سيكون عبئا ثقيلا على الدولة أثر على كل المساعي لإنصاف الضحايا وتفكيك منظومة الفساد في البلاد" لافتا إلى أن " اليأس بدأ يدب في نفوس عائلات الضحايا بعد مرور سنوات طويلة دون تحقيق أي تقدم في هذا المسار".
ويتفق الوزير السابق لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية (2013/2014) سمير ديلو مع إجماع بعض الحقوقيين على غياب الإرادة السياسية في معالجة ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا لـ"الحرة" أن السبب في ذلك "هو عدم توفّر الإرادة الصادقة لإنجاحه بعد انتخابات 2014 ثمّ تحوّلها إلى رغبة لوأده بعد 25 يوليو2021".
ويقول ديلو: إن مسار العدالة الانتقالية ليس فقط نصوصا قانونية ومؤسسات، بل بالدرجة الأولى توافقا وطنيا على طيّ صفحة الماضي بأخف الأضرار دون تشفّ ولا طمس للحقائق، ولكن إذا كانت السّلطة أو قوى فاعلة فيها لا تريد كشف الحقيقة كاملة لسبب من الأسباب فليس أيسر من تعطيل المسار برمته".
ويرى الوزير السابق " أن ما يحصل اليوم من تعمد ترك دوائر العدالة الانتقالية منقوصة التركيبة هو حكم على هذا المسار بالموت البطيء".
"ورقة تفاوض""ينبغي الإقرار بأن مسار العدالة الانتقالية في تونس متعثر منذ انطلاقه رغم اتفاق المختصين حول شمول القانون المنظم له ورياديته، بيد أن العوائق وضعت من قوى كثيرة في طريق المسار لعدة أسباب أهمها تحول هيئة الحقيقة والكرامة إلى ورقة تفاوض بين الأحزاب الداعمة لهذا المسار والمنظومة السابقة التي تهدف العدالة إلى تفكيكها"، هذا ما يراه المحلل السياسي خالد كرونة.
ويوضح كرونة في حديثه لـ"الحرة" : "بأن داعمي مسار العدالة الانتقالية فضلوا جعل الهيئة ورقة تفاوض مع المنظومة دون أن يكونوا جادين في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المفترضة، في المقابل سارعت المنظومة القديمة حماية لنفسها عبر أذرع كثيرة إلى وصم المسار واعتباره عدالة انتقامية وعملت على تفجير الهيئة في سياق المناورة الدفاعية".
وكانت النتيجة عمليا أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة لم يقدم إلا في آخر يوم ضمن الآجال الدستورية وأنه لم ينشر في الرائد الرسمي إلا في عام 2020 قبل أن تطفو قضية التزوير التي أثارتها عضو الهيئة ضد رئيستها، يستطرد المتحدث.
وتبعا لذلك، يؤكد المحلل السياسي "أن العدالة الانتقالية في تونس مشروع قبر تبعا لكون العناصر الأساسية المؤلفة للمنظومة المستهدفة ما تزال هي نفسها تقبض على الأجهزة في الدولة وترسم بوجه عام سياساتها ولم تحصل القطيعة المرجوة التي تقود نظريا إلى محاسبة تتلوها مصالحة".
يشار إلى أن بطاقة إيداع بالسجن صدرت في أغسطس الماضي، ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بسبب شكاية من أحد أعضاء الهيئة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر