بعد أن دمرها تحالف العدوان ومرتزقته وحولوها الى أداة للابتزاز وفرض الحصار : تدخلات سريعة للإبقاء على شركة الخطوط الجوية اليمنية وإعادتها الى مسار عملها الصحيح
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الثورة /قضايا وناس
بالرغم ان شركة الخطوط الجوية اليمنية هي شركة مملوكة لكل الشعب اليمني ومن المفترض ان تعمل على خدمة الشعب اليمني بكل حيادية إلا ان تحالف العدوان ومرتزقته، إضافة إلى تدميرهم لمقدرات هذه الشركة، استخدموا هذه الشركة للابتزاز السياسي وحولوها إلى ورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني، وهذا ظهر جليا وواضحا من خلال الإجراءات التي كانت تقوم بها الشركة طيلة العامين الماضيين لعرقلة الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي المتفق عليها ، وصولاً إلى إعلان حجب مبيعات الشركة في صنعاء والغاء التوريدات ،والتي تلاها القرار التعسفي بتغيير مسار رحلات عودة الحجاج اليمنيين من صنعاء إلى عدن استجابة للتوجيهات السعودية .
ومع استمرار تحالف العدوان ومرتزقته بالعبث بمقدرات هذه الشركة واستخدامها كأداة للابتزاز وحصار الشعب اليمني ، كان لابد على الجهات المعنية في صنعاء ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار عمل هذه الشركة لكي تعود إلى ممارسة أعمالها بحيادية.
وفي هذا الاطار جاء بيان وزارة النقل بصنعاء الذي أكدت فيه استمرار جهودها في إطار الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول إنشاء الشركة .
وفي بيانها أكدت وزارة النقل ضرورة ممارسة الشركة أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين، بكل حيادية .
كما أعلنت الوزارة انها ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج حيث سيتم صيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء عبر مهندسيها الاكفاء الذين قاموا بصيانة الطائرات بكل كفاءة واقتدار وبتكاليف أقل ودون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج .
كذلك أكد البيان ان الشركة ستعمل على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة .
البيان أكد أيضا ان وزارة النقل لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة .
وحسب البيان فإن هذه الإجراءات التصحيحية جاء بناءً على المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة في الإشراف والرقابة على كافة أعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، والحفاظ على المقدرات المرتبطة باحتياجات الشعب اليمني وأحقيته في السفر للخارج دون أي عراقيل، ونظراً للإجراءات التمييزية وغير القانونية المتخذة من قبل إدارة الشركة في عدن بإيعاز من تحالف العدوان السعودي بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي تتعرض لها والتي من أبرزها :
ان الشركة أصبحت أداة تستخدم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها، للابتزاز السياسي وورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ ما قبل العدوان على بلادنا، ما يتسبب في وفاة الآلاف من المرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج .
استخدم العدوان الشركة كأداة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وكذا الإصرار على عدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بالأردن بما يخدم الاحتياج الكبير للمرضى والمواطنين للسفر، كون الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 ? من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 ? من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية .
تعمد إدارة الشركة في عدن إلى استغلال معاناة الشعب اليمني ووضع فوارق في أسعار التذاكر في مطارات الجمهورية بشكل كبير وتمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة .
تشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات دون جدوى اقتصادية، وفق أجندات تخدم أقطاب دول العدوان ولا تخدم أبناء الشعب اليمني .
التدمير الممنهج للشركة عبر سلسلة من الإجراءات التي يتخذها تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر أدواته ومرتزقته، والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وكذا الإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، بإيقاف المبيعات عبرها الأمر الذي يعد تدميرا لمقدرات الشركة وسوق النقل الجوي في اليمن .
الاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون أي رقابة عليها، وكذا تعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة .
نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية، وكذا عمل صيانة للطائرات بمراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء ومرافق البنى التحتية للشركة .
تعمد إدارة الشركة في عدن إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات وتضييق الخناق على مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة العدوان، وصولا إلى إقفال كافة أنظمة البيع تنفيذا لأجندة تحالف العدوان مخالفة بذلك قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما وراء انقسامات التنظيمات التي تحالفت مع الدعم السريع؟
الخرطوم- أحدث تحالف تنظيمات سياسية وحركات مسلحة مع قوات الدعم السريع -لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها- هزة وانقسامات وسط تلك التنظيمات، مما يزيد المشهد السوداني تعقيدا ويفتح الباب أمام تشظ سياسي، ويهدد إقليم دارفور باستقطابات جديدة حسب مراقبين.
وأدى تبني فصائل الجبهة الثورية وشخصيات، في تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع إلى حل التحالف وميلاد تكتل جديد في 10 فبراير/شباط الجاري تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) واختار عبد الله حمدوك رئيسا له.
وفي المقابل، اختارت القوى، التي تستعد في نيروبي، توقيع ميثاق تأسيسي لـ"حكومة السلام والوحدة" تضم أحزابا سياسية وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني وإدارات أهلية، بجانب قوات الدعم السريع. وأطلقت اسم "تحالف السودان التأسيسي" على تنظيمها الذي يشكل الحكومة المرتقبة التي تقول إنها ستكون معنية بوحدة السودان وتحقيق السلام، لتثبت عدم شرعية حكومة بورتسودان.
بعد انقسام تنسيقية "تقدم".. الإعلان عن تشكيل تحالف (صمود) الجديد برئاسة عبد الله حمدوك#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/mZ2hiS3mqL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2025
انقسامات جديدةوتزامنا مع اجتماع التحالف الجديد "تأسيس" في نيروبي، أمس الثلاثاء، هدد حزب الأمة القومي باتخاذ إجراءات في مواجهة رئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر بعد مشاركته في التحالف ومخاطبته مؤتمره التأسيسي.
إعلانوقالت مؤسسة الرئاسة بالحزب إنه لم يفوض برمة ناصر أو أي عضو آخر لتمثيله في المؤتمر الذي عقدته قوى الحكومة الموازية بالعاصمة الكينية. وأضافت -في بيان- أن مؤسسات الحزب ستجتمع لاتخاذ القرارت اللازمة بشأن المشاركين دون تفويض.
وكانت القيادية في حزب الأمة رباح الصادق المهدي قالت -في منشور على فيسبوك- إن مشاركة برمة ناصر في الحكومة الموازية يعتبر "انتحارا سياسيا لشخصه ومحاولة لنحر الحزب".
كما نفذ عبد الرحمن الصادق المهدي نائب رئيس هيئة الحل والعقد في طائفة الأنصار الدينية، التي يستند إليها الحزب، جولة في مناطق نفوذ الحزب في ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض بعد استعادة الجيش السيطرة عليها. وأكد المهدي، الذي يتوقع أن يتزعم الحزب عبر مؤتمره العام المقبل، أنهم يساندون الجيش وانتقد ما يعتبره اختطافا للحزب في إشارة إلى برمة ناصر.
وتبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" من مشاركة قياديه السابق إبراهيم أحمد الميرغني في تحالف نيروبي، وقال المتحدث باسمه عمر خلف الله إن "الميرغني تم عزله عن منصب الأمين السياسي للحزب منذ نوفمبر/تشرين الأول 2022 وإحالته للتحقيق، وبسبب عدم مثوله أمام اللجنة صدر قرار فصله عنه".
عزل واستقالاتعلى صعيد الحركات المسلحة، أعلنت مجموعة من القيادات العليا في حركة العدل والمساواة برئاسة سليمان صندل عزله من منصبه وكلفت قيادة جديدة بدلا عنه. وبررت قرارها بأن مشاركة صندل في الحكومة الموازية تتعارض مع مبادئ الحركة وخطها السياسي.
وأوضح رئيس القطاع الاجتماعي وعضو الهيئة القيادية في الحركة عبد الرحمن فضل التوم أنهم مع الشعب السوداني في الحرب الدائرة "وأنه إذا دعت الضرورة للقتال سنقف مع الشعب في حال تعرضه لأي انتهاكات".
وفي تصريح للجزيرة نت، قال فضل التوم إن "صندل خالف النظام الأساسي للحركة عندما تحالف مع قوات الدعم السريع التي ارتكبت الجرائم بحق الشعب السوداني".
إعلانوفي جانب الحركة الشعبية-شمال برئاسة عبد العزيز الحلو، فقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي استقالات كوادر ينتمون لها عقب مشاركة الحلو في تحالف "تأسيس" وانتقد المستقيلون مواقفه بشدة.
واتهم آدم موسى أبو التيمان، ممثل الحركة في كندا، الحلو ببيع قضية جبال النوبة بعدما تبنى قرارا مرره على بعض المقربين منه من أجل التعاون والتنسيق مع قوات الدعم السريع، مما أثار غضبا واسعا وسط قيادات الحركة. ورأى أن ذلك سيؤدي لتدميرها، حسب تصريح صحفي.
أهداف مختلفةويعتقد الباحث والمحلل السياسي خالد سعد أن لكل مجموعة من المتحالفين مع الدعم السريع أهدافا مختلفة عن الأخرى، ويمكن النظر لتداعيات ما حدث لبعض التنظيمات من انقسام من زاويتين جهوية وسياسية.
ووفق حديث الباحث للجزيرة نت، فإن تنظيمات سياسية وحركات مسلحة تعد التحالف رافعة جديدة بعد استحالة تموضعها سياسيا والحصول على مكاسب في السلطة، وتعتقد أنه سيجعلها جزءا من أي تسوية سياسية مرتقبة بين المتحاربين أو وراثة القوى العسكرية "الدعم السريع".
كما أن الدعم السريع، برأيه، بتحالفاتها الجهوية والخارجية أكثر تأثيرا من المجموعات الأخرى. ولا يستبعد أن تستخدم تلك القوى والحركات والتخلي عنها لاحقا.
وبرأيه، فإن تداعيات هذا الوضع ستكون استمرار تشظي القوى السياسية وتعزيز سيناريو الانقسامات الجهوية والجغرافية، و"الأخطر من ذلك كله إتاحة المزيد من فرص التدخل الخارجي في شؤون البلاد".
ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي فايز السليك أنه ليس من السهولة ابتسار ظاهرة انشقاقات القوى السياسية في الاختراقات وضعف القيادات أخلاقيا وتنظيميا، فالظاهرة قديمة ومتجذرة في تربة الحياة العامة كلها لا السياسية وحدها.
وليس من الصواب إبعاد السياقات الزمانية والمكانية والاجتماعية التي نشأت فيها هذه القوى السياسية والمدنية، ومارست خلالها أنشطتها "فقد نشأت داخل بيئة تسيطر عليها انتماءات عشائرية ضيقة، وتبعية طائفية قابضة، ومجتمع أبوي تقليدي يقف في طرف نقيض من الحداثة" حسب منشور للكاتب.
إعلان