مفاوضات جديدة تنطلق الأحد بين الحكومة اليمنية والحوثيين بمسقط
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يترقب اليمنيون نتائج جولة المفاوضات بين الحكومة المعترف دوليا بها وجماعة "أنصارالله" (الحوثيين) التي تنطلق، الأحد، حول ملف الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط.
وقد غادر وفد جماعة الحوثي صنعاء الخاضعة لسيطرتها إلى مسقط، للمشاركة في المفاوضات مع الوفد الحكومي لبحث ملف الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة.
وستبدأ المشاورات، الأحد، وتستمرعدة أيام، للتباحث حول إبرام صفقة تبادل للأسرى والمختطفين لدى الطرفين.
وأفاد رئيس الوفد الحكومي المفاوض، يحيى كزمان، عبر منصة "إكس" مساء السبت، أنه "بتوجيهات من القيادة السياسية غداً الأحد 30يونيو 2024 تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من العاصمة العمانية(مسقط) وفق قاعدة الكل مقابل الكل".
وأعرب عن أمله في "إطلاق كافة المحتجزين وتحفيف معاناتهم وأسرهم".
بتوجيهات من القيادة السياسية غداً الأحد30يونيو 2024
تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من العاصمة العمانية(مسقط) وفق قاعدة الكل مقابل الكل
نسأل الله التوفيق والنجاح
آملين إطلاق كافة المحتجزين وتخفيف معاناتهم وأسرهم.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قد عدلت الأربعاء، عن قرار المشاركة في هذه الجولة من المفاوضات بعد إعلان وفدها المفاوض نية عدم الحضور بسبب الانتهاكات والاعتقالات المستمرة التي تنفذها الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها.
فيما أرجع وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، تراجع الحكومة عن المشاركة في مفاوضات الأسرى إلى "ضغوط مارسها التحالف الذي تقوده السعودية سعيا منه لإغلاق هذا الملف".
ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين والمعتقلين جراء الحرب في اليمن من أكثر مسارات التفاوض تعقيدا بين الأطراف المتنازعة، بينما تستمر معاناة آلاف الأسر التي تنتظر معيلها أو أبنائها، ما لم تحدث انفراجة في هذا الملف الإنساني.
وفي حزيران/ يونيو 2023، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ملف الأسرى استضافتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.
وأبرم الطرفان في نيسان/ أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى كانت نتاج جولة مفاوضات جرت في سويسرا في آذار/ مارس من العام ذاته، بالإفراج عن نحو 887 أسيرا،706 منهم أسرى حوثيين مقابل الإفراج عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنيون الحوثيين مسقط اسرى اليمن الحوثي مسقط المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الموساد في الدوحة لبحث ملف المفاوضات مع حماس
أفاد موقع "واللا" العبري بأن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع من المقرر أن يلتقي، الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث مفاوضات الصفقة، وذلك وفقاً لمصدر أمريكي مطّلع على تفاصيل اللقاء.
وبحسب الموقع، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لبرنياع إلى قطر منذ توقيع اتفاق تبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 17 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قرر، بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاق المذكور، نقل إدارة المفاوضات بشأن المحتجزين من رئيس "الموساد" إلى الوزير رون ديرمر، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور برنياع إلى حد كبير، واقتصر حضوره منذ ذلك الحين على تلقي التحديثات من ممثلي الجهاز ضمن فريق التفاوض.
والأسبوع الماضي رافق برنياع الوزير ديرمر إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم أن المحادثات تركّزت بشكل أساسي على الملف الإيراني، إلا أن قضية الأسرى طُرحت ضمن النقاشات.
يُذكر أن رئيس الوزراء القطري كان قد أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث شكّلت مساعي التوصّل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة إحدى القضايا الرئيسية على طاولة المباحثات.
وأوضح مصدر مطلع أن كلّاً من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تعتقدان أن لرئيس الوزراء القطري نفوذاً كبيراً على قيادة "حماس"، ما يدفع الطرفين إلى محاولة جديدة لاختبار إمكانية إقناع الحركة بقبول صفقة جزئية.
ويذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي قد انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي.
إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رفض المضي قُدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب من قطاع غزة، متمسكاً فقط بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي تنازلات مقابلة.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بمساعيه الداخلية لتأمين إقرار الميزانية العامة قبل نهاية آذار/مارس الماضي لتفادي سقوط حكومته تلقائياً، وهو ما دفعه إلى استئناف العدوان العسكري على غزة، وهو العدوان الذي مكّنه، من استعادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الائتلاف، وضمان دعم نواب حزبه اليميني المتطرف "القوة اليهودية" لمشروع الميزانية.
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا