مفاوضات جديدة تنطلق الأحد بين الحكومة اليمنية والحوثيين بمسقط
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يترقب اليمنيون نتائج جولة المفاوضات بين الحكومة المعترف دوليا بها وجماعة "أنصارالله" (الحوثيين) التي تنطلق، الأحد، حول ملف الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط.
وقد غادر وفد جماعة الحوثي صنعاء الخاضعة لسيطرتها إلى مسقط، للمشاركة في المفاوضات مع الوفد الحكومي لبحث ملف الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة.
وستبدأ المشاورات، الأحد، وتستمرعدة أيام، للتباحث حول إبرام صفقة تبادل للأسرى والمختطفين لدى الطرفين.
وأفاد رئيس الوفد الحكومي المفاوض، يحيى كزمان، عبر منصة "إكس" مساء السبت، أنه "بتوجيهات من القيادة السياسية غداً الأحد 30يونيو 2024 تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من العاصمة العمانية(مسقط) وفق قاعدة الكل مقابل الكل".
وأعرب عن أمله في "إطلاق كافة المحتجزين وتحفيف معاناتهم وأسرهم".
بتوجيهات من القيادة السياسية غداً الأحد30يونيو 2024
تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من العاصمة العمانية(مسقط) وفق قاعدة الكل مقابل الكل
نسأل الله التوفيق والنجاح
آملين إطلاق كافة المحتجزين وتخفيف معاناتهم وأسرهم.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قد عدلت الأربعاء، عن قرار المشاركة في هذه الجولة من المفاوضات بعد إعلان وفدها المفاوض نية عدم الحضور بسبب الانتهاكات والاعتقالات المستمرة التي تنفذها الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها.
فيما أرجع وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، تراجع الحكومة عن المشاركة في مفاوضات الأسرى إلى "ضغوط مارسها التحالف الذي تقوده السعودية سعيا منه لإغلاق هذا الملف".
ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين والمعتقلين جراء الحرب في اليمن من أكثر مسارات التفاوض تعقيدا بين الأطراف المتنازعة، بينما تستمر معاناة آلاف الأسر التي تنتظر معيلها أو أبنائها، ما لم تحدث انفراجة في هذا الملف الإنساني.
وفي حزيران/ يونيو 2023، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ملف الأسرى استضافتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.
وأبرم الطرفان في نيسان/ أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى كانت نتاج جولة مفاوضات جرت في سويسرا في آذار/ مارس من العام ذاته، بالإفراج عن نحو 887 أسيرا،706 منهم أسرى حوثيين مقابل الإفراج عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنيون الحوثيين مسقط اسرى اليمن الحوثي مسقط المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المرحلة الأولى وتعثر مفاوضات “الثانية” .. صيغة جديدة لتمديد التهدئة في غزة
البلاد – رام الله
يواصل نتنياهو وضع العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ترفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، ويبدو التمديد بشروط جديدة الحل المتاح في الوقت الراهن، لمنع انهيار التهدئة.
يأتي هذا في وقت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، أمس السبت، في حين لم يتم بعد الاتفاق على شروط المرحلة الثانية التي تنص على إنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
ورفضت حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل.
واقترحت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى 42 يومًا، في مقابل استمرار إطلاق دفعات من الأسرى الإسرائيليين الأحياء بالمعايير المتبعة، إذ يربط الاحتلال إنهاء الحرب المقرر وفق المرحلة الثانية بنزع سلاح حماس وتخليها عن حكم غزة، وهي شروط تراها الحركة غير ممكنة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض غزة والضفة والقدس الشرقية. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن 24 محتجزًا ما يزالون أحياء في قطاع غزة، من أصل 59 محتجزًا تبقوا بيد حماس، وتواصل عائلات المحتجزين الضغط الشعبي على الحكومة لاستكمال الصفقة بكل مراحلها، خشية من مقتل المزيد من المحتجزين في حال تجددت الحرب.
ويخشى نتنياهو الذي من سقوط ائتلافه إن استمرت الصفقة، وبات عالقًا بين وزير ماليته سموتريتش، والإدارة الأمريكية وموفدها ويتكوف الذي يضغط في اتجاه استمرار تطبيق مراحل الاتفاق الثلاث.
ولم ترفض حماس مطالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق، لكنها ذكرت أن رفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يريدها الاحتلال، ما يفتح المجال للتمديد بشروط أفضل، من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع، وحيث أن للحركة مصلحة في استمرار وقف إطلاق النار، فإنه يمكن التمديد حتى التوصل إلى تفاهمات أخرى.
وبحسب مصادر متطابقة، يقترح الوسطاء استمرار عمليات التبادل بشكل تدريجي إلى جانب انطلاق محادثات المرحلة الثانية، ما يحقق مصالح الأطراف في المنظور القريب، إلى حين حدوث اختراق حقيقي نحو ترتيبات طويلة الأمد. وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون وقف الخرب إلا بشروط ترفضها حماس بشدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا