رغم العدوان المستمر على غزة ودعوات المقاطعة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الثورة / متابعات
كشفت بيانات رسمية إسرائيلية حصلت عليها مواقع إخبارية عن وصول منتجات عربية، بما فيها منتجات سعودية إلى الأسواق الإسرائيلية في الفترة التي لحقت السابع من أكتوبر، ومختوم على هذه البضائع بشهادة (الكوشير) أي حلال، وهي شهادات يهودية إلزامية يجب أن تُطمغ على البضائع التي ستُباع في أسواق الاحتلال وتميّز بين البضائع التي وجهتها الأساسية الأسواق الفلسطينية وتلك التي وجهتها كيان الاحتلال منذ انطلاقها من بلد المنشأ.
تضاعف الصادرات
ورغم استمرار العدوان الصهيوني ودعوات المقاطعة للعدو وداعميه تضاعفت صادرات دول عربية إلى (إسرائيل) في عام 2024م مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات جديدة لمكتب الإحصاء الصهيوني، أن الصادرات المصرية إلى كيان العدو في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع مصر خلال 2023 نمواً متسارعاً بنسبة ارتفاع بلغت 168%.
وفي عام 2022م، حدد الجانبان المصري والإسرائيلي هدفًا للتجارة السنوية بينهما بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025م.
في الوقت نفسه، قال تقرير الإحصاء الصهيوني، إن الصادرات من الإمارات إلى إسرائيل ارتفعت أيضًا إلى 242 مليون دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.
كما واصلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفاعها، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
يقول محمود نواجة، المنسق العام للجنة الوطنية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لموقع ميدل إيست اي “لا يمكن اعتبار نمو التجارة بين هذه الدول العربية وإسرائيل سوى تورطها وتواطؤها في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والإبادة الجماعية”. مؤكدا على أن ذلك “لا يعكس موقف الشعب العربي الذي يدعو إلى المقاطعة الكاملة. فهذه الدول تدعم النظام الاستعماري الإسرائيلي بتوجيه من الولايات المتحدة”. وقد ورد في البيانات الصادرة عن مؤسسة الحاخامية الكبرى في كيان العدو اسم شركة الدرة السعودية، حيث تبيّن أن هذه الشركة التي مقرها “السعودية” قد دخلت بضاعتها من السكر الأبيض إلى أسواق الكيان الإسرائيلي والمُنتج بعد السابع من أكتوبر.
وتستورد “إسرائيل”، 442 منتجا عربيا، يشمل الخضار والفواكه المجمدة والمعلبة إلى جانب الزيوت والأطعمة المحلية من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب بالإضافة إلى شركة من تونس وشركة من المملكة العربية السعودية. وأزيد من 2900 منتج من دول إسلامية على غرار تركيا وباكستان وماليزيا
ليصل عدد المنتجات المُصدرة إلى مستوردين في إسرائيل من شركات في دول عربية وإسلامية إلى 4403 منتجات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیون دولار فی فی مایو
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.