رغم العدوان المستمر على غزة ودعوات المقاطعة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الثورة / متابعات
كشفت بيانات رسمية إسرائيلية حصلت عليها مواقع إخبارية عن وصول منتجات عربية، بما فيها منتجات سعودية إلى الأسواق الإسرائيلية في الفترة التي لحقت السابع من أكتوبر، ومختوم على هذه البضائع بشهادة (الكوشير) أي حلال، وهي شهادات يهودية إلزامية يجب أن تُطمغ على البضائع التي ستُباع في أسواق الاحتلال وتميّز بين البضائع التي وجهتها الأساسية الأسواق الفلسطينية وتلك التي وجهتها كيان الاحتلال منذ انطلاقها من بلد المنشأ.
تضاعف الصادرات
ورغم استمرار العدوان الصهيوني ودعوات المقاطعة للعدو وداعميه تضاعفت صادرات دول عربية إلى (إسرائيل) في عام 2024م مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات جديدة لمكتب الإحصاء الصهيوني، أن الصادرات المصرية إلى كيان العدو في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع مصر خلال 2023 نمواً متسارعاً بنسبة ارتفاع بلغت 168%.
وفي عام 2022م، حدد الجانبان المصري والإسرائيلي هدفًا للتجارة السنوية بينهما بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025م.
في الوقت نفسه، قال تقرير الإحصاء الصهيوني، إن الصادرات من الإمارات إلى إسرائيل ارتفعت أيضًا إلى 242 مليون دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.
كما واصلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفاعها، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
يقول محمود نواجة، المنسق العام للجنة الوطنية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لموقع ميدل إيست اي “لا يمكن اعتبار نمو التجارة بين هذه الدول العربية وإسرائيل سوى تورطها وتواطؤها في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والإبادة الجماعية”. مؤكدا على أن ذلك “لا يعكس موقف الشعب العربي الذي يدعو إلى المقاطعة الكاملة. فهذه الدول تدعم النظام الاستعماري الإسرائيلي بتوجيه من الولايات المتحدة”. وقد ورد في البيانات الصادرة عن مؤسسة الحاخامية الكبرى في كيان العدو اسم شركة الدرة السعودية، حيث تبيّن أن هذه الشركة التي مقرها “السعودية” قد دخلت بضاعتها من السكر الأبيض إلى أسواق الكيان الإسرائيلي والمُنتج بعد السابع من أكتوبر.
وتستورد “إسرائيل”، 442 منتجا عربيا، يشمل الخضار والفواكه المجمدة والمعلبة إلى جانب الزيوت والأطعمة المحلية من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب بالإضافة إلى شركة من تونس وشركة من المملكة العربية السعودية. وأزيد من 2900 منتج من دول إسلامية على غرار تركيا وباكستان وماليزيا
ليصل عدد المنتجات المُصدرة إلى مستوردين في إسرائيل من شركات في دول عربية وإسلامية إلى 4403 منتجات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیون دولار فی فی مایو
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي