اعترافات متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها فى السوق السوداء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
واعترف المتهمان بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام متهمان بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجدد التأكيد على حرصها توفير المواد الإستهلاكية “بوفرة وبأسعار معقولة” خلال شهر الصيام
زنقة 20. الرباط
أكد عدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية “بوفرة وبأثمنة معقولة” خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
وأبرز هؤلاء الوزراء، في تصريحات للصحافة، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المبارك، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل مراقبة الأسعار وضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا الصدد، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حريصة على التعبئة الشاملة لكي تتوفر للمغاربة جميع المواد الأساسية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان الكريم وبأثمنة مناسبة.
وأوضح السيد مزور أن المواد التي يتم الإقبال على استهلاكها خلال شهر رمضان موجودة وبوفرة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي خلل على مستوى التزويد بهذه المواد.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشديد المراقبة على الأسواق لكي يتم ضبط أسعار المواد الاستهلاكية التي ستكون في متناول جميع المغربيات والمغاربة في كل أنحاء المملكة.
من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة قامت، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المقبل، بتتبع إنتاج المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر.
وأشار الوزير إلى أن جميع المنتوجات التي يقبل على استهلاكها المغاربة في شهر رمضان ستكون “موجودة وبوفرة” وبأثمنة معقولة.
من جانبها، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، أن هذا القطاع يقوم كل سنة بتوفير السمك المجمد وبأثمنة معقولة، مضيفة قولها “كنا موجودين، خلال السنة الماضية، في 22 مدينة، وسنتواجد خلال السنة الجارية في 35 مدينة”.
وفي ما يتعلق بأثمنة المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة أن هذه الأثمنة ستتراوح ما بين 17 و100 درهم، وذلك بحسب نوع السمك.
وفي ما يخص السمك السطحي، ومن بينها السردين والماكرو والأنشوبة، أبرزت السيدة الدريوش أن مرحلة الراحة البيولوجية الحالية ستنتهي في 15 فبراير الجاري، و”سنكون في الموعد خلال شهر رمضان”، مضيفة أن هناك تعاونا مع المهنيين ليكون هذا النوع من الأسماك وفيرا خلال هذا الشهر الفضيل.
وتجدر الإشارة إلى أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا اليوم بمقر وزارة الداخلية، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
المواد الإستهلاكيةرمضان
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية