إسرائيل تهدد بالعمل على إطلاق سراح أي شخص ستعتقله الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أفادت قناة "12" العبرية بأن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي تزعمه نتنياهو، لمواجهة أي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسرائيلي.
إقرأ المزيد
وقال يارون أبراهام مراسل الشؤون السياسية في القناة إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين وكل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
ووفق القناة العبرية ينص المقترح على منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات.
وشدد المقترح على أن كل من سيخالف ذلك سيتعرض لعقوبات مالية.
إقرأ المزيدوتشهد تل أبيب حالة من القلق المتزايد في انتظار ما ستقرره محكمة لاهاي بشأن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو 2024.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
جدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد طلب في 20 مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي مساعدات إنسانية معبر رفح وفيات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تفاخر إسرائيل بتدمير جباليا استخفاف بالشرعية الدولية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن تفاخر دولة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جباليا، استخفاف بالشرعية الدولية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، "على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت الحكومة الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان".
وأضافت أن حكومة الاحتلال "تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين".
وتابعت "الخارجية" أنه بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية".
وأشارت إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي "في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات".
وطالبت "الخارجية"، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح