سعر مواصفات سيارة بي ام دبليو 530i BMW
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
سعر مواصفات سيارة بي ام دبليو 530i BMW.. سيارة بي ام دبليو 530i تعتبر سيارة فاخرة من فئة السيدان متوسطة الحجم، وهي ألمانية المنشأ حيث يتم تصنيعها في ألمانيا، وتأتي هذه السيارة إلى السوق المصري تابعة لـ”جلوبال أوتو” وكيل سيارات العلامة الألمانية في مصر، والسيارة تتوفر بفئة واحدة في السوق المصري.
وتعتبر الفئة الخامسة حاليًا في جيلها الثامن G60 الذي تم إنتاجه في عام 2023، وهي تعتبر سيارة عريقة تم البدأ في إنتاجها للمرة الأولى في عام 1972، وحصلت السيارة على أجيال عديدة حتى وصلنا إلى الجيل الثامن الذي تم إنتاجه في 2023 ودخل السوق المصري في فبراير من عام 2024.
كما تعد سيارات الفئة الخامسة من بي ام دبليو هي ثاني أكثر موديلات العلامة الألمانية نجاحًا وشهرة بعد سيارات الفئة الثالثة، حيث إحتفلت بي ام دبليو في يناير 2008 بإنتاج 5 مليون سيارة من الفئة الخامسة، وحتى الأن مازالت السيارة تحصد نجاحات وتحقق مبيعات وشهرة واسعة حول العالم.
وتُنافس سيارة BMW 530i الفاخرة من BMW في السوق المصري مع سيارات فاخرة عديدة في فئة السيدان متوسطة الحجم، حيث تُنافس مع سيارات مثل مرسيدس E300 وجاكوار XF، كما تُنافس بشكل رئيسي مع اودي A6.
مواصفات بي ام دبليو 530iمعلومات عامةالموديل: 2024.الجيل: أحدث جيل.التصنيف: سيدان.الوكيل: جلوبال اوتو.بلد المنشأ: ألمانيا. الأبعادالطول: 506.0 سم.العرض: 190.0 سم.الارتفاع: 151.5 سم.قاعدة العجلات: 299.5 سم.الارتفاع عن الأرض: 14.9 سم.سعة خزان البنزين: 60 لتر.سعة الشنطة: 520 لتر. الموتور والمواصفاتسعة المحرك: 2000 سي سي تيربو.عدد السلندرات: 4 سلندر.الصبابات: 16 صباب.القوة الحصانية: 255 حصان عند 5200 ~ 6500 لفة في الدقيقة.العزم: 350 نيوتن.متر عند 1450 ~ 4800 لفة في الدقيقة.معدل التسارع: من 0 لـ100 كم في 6.5 ثانية.اقصى سرعة: 250 كم / ساعة.نوع الفتيس: S Tronic.عدد النقلات: 8 نقلات.نظام الجر: دفع خلفي.متوسط إستهلاك البنزين: 6.7 لتر لكل 100 كم.التعليق الأمامي: ماكفيرسون سترات.التعليق الخلفي: مالتي لينك. سعر بي ام دبليو 530i| الفئة | السعر |
فئة واحدة (M Sport) | غير معلن |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بي إم دبليو سعر بي ام دبليو أسعار بي ام دبليو سعر سيارة بي ام دبليو أسعار سيارة بي ام دبليو مواصفات بي ام دبليو السوق المصری
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية