الحوثيون: مفاوضات "مسقط" ستبحث ملف الحجاج العالقين في السعودية

قالت جماعة الحوثي، إن جولة المفاوضات الجديدة مع الحكومة الشرعية، والتي تعقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، ستبحث ملف الحجاج اليمنيين العالقين في السعودية.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" التابع للحوثيين، مهدي المشاط، مع رئيس اللجنة العسكرية في وفد الحوثيين المفاوض يحيى الرزامي.

 

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن المشاط وجه الرزامي "بمتابعة عودة بقية الحجاج اليمنيين العالقين بدون أي مبرر"، مؤكداً أن "مسؤولية عودتهم تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات مع هيئة الطيران المدني السعودي".

 

وأشار المشاط، إلى أنه لا يوجد أي مبرر يعفي السلطات السعودية من مسؤولية إعادة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء، معبرا عن الأمل في عودتهم السريعة بسلام.

 

ولفت لأهمية أن "تتم المفاوضات على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية ولا يجب أن تظل في دهاليز ودوائر المكر وتصفية الحسابات".

 

وتتواصل معاناة أكثر من 1300 حاج يمني، نتيجة تعذر سفرهم، بعد احتجاز جماعة الحوثي لثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، كان يُفترض أن تعود لتقل الحجاج إلى المدينة الخاضعة لسيطرتهم.

 

ويوم أمس، أعلنت الحكومة الشرعية، انطلاق جولة مفاوضات جديدة بينها وبين جماعة الحوثي، في العاصمة العمانية "مسقط"، بخصوص الأسرى والمختطفين لدى كافة الأطراف اليمنية.

 

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان -في تغريدة على منصة إكس- "بتوجيهات من القيادة السياسية غداً الأحد30يونيو 2024، تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من العاصمة العمانية (مسقط) وفق قاعدة الكل مقابل الكل".

 

وأبدى تطلعه لـ "إطلاق كافة المحتجزين وتخفيف معاناتهم وأسرهم".

 

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الشرعية رفضها دعوة أممية للمشاركة في مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين والملف الاقتصادي، نتيجة حملات الإختطافات الأخيرة التي طالت موظفي الأمم المتحدة بمناطق الحوثيين، ورفض الجماعة الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، لتتراجع عن إعلانها بعد ضغوط سعودية مورست عليها، وإعلانها المشاركة رسميا في المفاوضات.

 

ويوم أمس الأول، أكد مجلس القيادة الرئاسي "حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقًا لقاعدة 'الكل مقابل الكل'، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي".

 

المصدر: الموقع بوست