مبعوث أمريكا يصل مسقط حاملاً عرضاً جديداً للحوثيين يتضمن إعادة مؤسسات الدولة إلى صنعاء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الجديد برس:
في خضم تطورات متسارعة في البحر الأحمر، أرسلت الولايات المتحدة مبعوثها الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إلى المنطقة في محاولة جديدة للخروج من المستنقع.
وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد من انطلاق مفاوضات مرتقبة في العاصمة العُمانية مسقط، حيث من المقرر أن تجرى جولة جديدة من المفاوضات بين صنعاء والرياض.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، تركزت التوجيهات الأمريكية على انتقال ليندركينغ إلى مسقط حيث تُجرى ترتيبات لجولة جديدة من المفاوضات التي تتركز حول ملفي الأسرى والاقتصاد.
وتشير المصادر إلى أن المبعوث الأمريكي يحمل هذه المرة عرضاً جديداً للحوثيين بشأن البحر الأحمر مقابل امتيازات في اليمن.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل العرض الأمريكي، إلا أن تقارير إعلامية ألمحت إلى إمكانية عرض واشنطن إعادة جميع مؤسسات الدولة إلى صنعاء، بما في ذلك البنك المركزي، وإعادة تشغيل طيران اليمنية من العاصمة اليمنية.
ويأتي إرسال المبعوث الأمريكي إلى المنطقة عقب تطورات مهمة في البحر الأحمر، بما في ذلك إجبار قوات صنعاء للدفاع الأمريكية على سحب أسطولها البحري “أيزنهاور” بعد سلسلة من العمليات ضده. وتسود المخاوف من تنامي الدور الصيني في المنطقة على حساب النفوذ الأمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة “عكاظ” السعودية ذكرت يوم الخميس الماضي أن هناك مفاوضات ستعقد يوم الأحد في مسقط، ووصفتها بأنها إنسانية واقتصادية مهمة بين طرفي الصراع (الحوثي والشرعية).
وفي حين تسوق السعودية نفسها كوسيط إلى جانب سلطنة عُمان، إلا أن الأخيرة في الواقع تقود الوساطة بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور ملحوظ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
فلسطين تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض مؤسساتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ من خطورة سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات دولة فلسطين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قرار ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية" بوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، يعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للتعاون والتنمية في فلسطين، خاصة في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وتحكمه بموارد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هذا القرار جزءًا من "العدوان الإسرائيلي الشامل" على الشعب الفلسطيني، وامتدادًا لسياسات حكومات نتنياهو التي تنقلب على الاتفاقيات وتسعى لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار الاقتحامات، واحتجاز الأموال، وجرائم الإبادة والتهجير، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض العزلة، وتسريع وتيرة الضم والاستعمار.
وأكدت الوزارة أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل التجسيد المستمر لدولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، مستندة في وجودها إلى الاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي الواسع، وعضويتها في منظمات دولية، بالإضافة إلى شرعيتها المستمدة من الشعب الفلسطيني وتضحياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم مع جرائم الإبادة الإسرائيلية ومساعي الاحتلال لمحاصرة وإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحدي الإرادة الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال.