السلطات المصرية تفرج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد اعتقاله 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أفرجت السلطات المصرية السبت، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات على خلفية إدانته بقضية "تهريب آثار".
وجاء الإفراج عن راتب بعد عام ونصف من إصدار أعلى سلطة قضائية في مصر حكما نهائيا يمهد للإفراج عن راتب.
ففي مطلع 2023، خففت محكمة النقض حكم العقوبة الموقع على راتب من 5 سنوات إلى 3 سنوات.
وفي 28 حزيران/يونيو 2021، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل الأعمال حسن راتب مالك قنوات "المحور" الفضائية، ومجموعة "سما" التي تستثمر في صناعات الأسمنت والتعليم والسياحة.
وفي 8 أيلول/سبتمبر 2021، صدر قرار بالتحفظ على أموال حسن راتب ومنعه من التصرف فيها، سواء أكانت أموالا نقدية أم منقولة أم أسهماً أم سندات أم صكوكاً وخزائن أم ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.
وأصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي، في كانون الأول/ديسمبر 2021، قرارًا بإحالة 23 شخصا من بينهم حسن راتب، وعلاء حسانين عضو مجلس النواب، والشهير بلقب "نائب الجن والعفاريت" للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المختصة، لاتهامهم بإدارة تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار، وتهريبها للخارج.
وأكدت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أن راتب موّل تشكيلا عصابيا يتزعمه حسانين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدى 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج، واشتراكهما في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.
وأفاد راتب في التحقيقات بأن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخل البعض منها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية، وأنّ دوره لم يكن أكثر من مجرد وسيط. واعتبر راتب نفسه ضحية لخلافات أكبر منه، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.
وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأنّ مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حسن راتب
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يبحث استئناف اعتقاله من «الجنائية الدولية»
قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لمُناقشة مُذكرتي الاعتقال الصادرة بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع سيبحث جدوى الاستئناف ضد قرار المحكمة، إذ ينصح مُستشارون قانونيون بالاستئناف، بينما يرى قادة سياسيون آخرون أنه يُفضل الانتظار لحين تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير المُقبل.
وقال مسؤول إسرائيلي بارز إن الأمريكيين يخططون الآن لفرض عقوبات شديدة القسوة ضد أي دولة ساعدت المحكمة في إصدار مذكرتي الاعتقال، وإن هذا الأمر سيضع نهاية لهذه المشكلة.
يشار إلى أن يوآف جالانت وزير الدفاع السابق أعلن الليلة الماضية أنه سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد المقبل، في أول زيارة خارجية له منذ إصدار مذكرة الاعتقال بحقه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت الخميس الماضي، أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وأوضح البيان أن جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
اقرأ أيضاًقاضي سابق بـ«الجنائية الدولية»: 124 دولة عضوًا في المحكمة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
أستاذ علاقات دولية: «نتنياهو» يرى الغياب السياسي الأمريكي نقطة إيجابية للتحرك بالمنطقة
نتنياهو يعترف: المعلومات المُسربة من مكتبي «استراتيجية» وتتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية