السلطات المصرية تفرج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد اعتقاله 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أفرجت السلطات المصرية السبت، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات على خلفية إدانته بقضية "تهريب آثار".
وجاء الإفراج عن راتب بعد عام ونصف من إصدار أعلى سلطة قضائية في مصر حكما نهائيا يمهد للإفراج عن راتب.
ففي مطلع 2023، خففت محكمة النقض حكم العقوبة الموقع على راتب من 5 سنوات إلى 3 سنوات.
وفي 28 حزيران/يونيو 2021، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل الأعمال حسن راتب مالك قنوات "المحور" الفضائية، ومجموعة "سما" التي تستثمر في صناعات الأسمنت والتعليم والسياحة.
وفي 8 أيلول/سبتمبر 2021، صدر قرار بالتحفظ على أموال حسن راتب ومنعه من التصرف فيها، سواء أكانت أموالا نقدية أم منقولة أم أسهماً أم سندات أم صكوكاً وخزائن أم ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.
وأصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي، في كانون الأول/ديسمبر 2021، قرارًا بإحالة 23 شخصا من بينهم حسن راتب، وعلاء حسانين عضو مجلس النواب، والشهير بلقب "نائب الجن والعفاريت" للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المختصة، لاتهامهم بإدارة تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار، وتهريبها للخارج.
وأكدت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أن راتب موّل تشكيلا عصابيا يتزعمه حسانين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدى 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج، واشتراكهما في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.
وأفاد راتب في التحقيقات بأن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخل البعض منها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية، وأنّ دوره لم يكن أكثر من مجرد وسيط. واعتبر راتب نفسه ضحية لخلافات أكبر منه، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.
وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأنّ مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حسن راتب
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. 27 رخصة بناء تم إصدارها على مستوى الجمهورية خلال 2021 و2022
كتب- محمد نصار:
ناقشت الجلسة الثالثة في الجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي الذي تقام فعالياته بالقاهرة، آليات استخدام البيانات ودعم صناع القرار، خاصة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية لتعزيز السياسات الحضرية في مصر، وجذب الاستثمارات اللازمة لقطاعات الدولة بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.
شارك في جلسة "البيانات كأداة لتعزيز السياسات الحضرية ودعم صناع القرار" كل من، رانيا منير رئيس الإدارة المركزية لشئون للإسكان، وإيناس محمد شاذلي رئيس الإدارة المركزية العامة لشئون مديريات الإسكان والمرافق، وعبدالحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للإحصاء.
تاريخ التطوير العقاري في مصر
تحدثت رانيا منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون للإسكان، عن الجهود المبذولة في تطوير القطاع السكني منذ عام 1982، قائلة إن البيانات التفصيلية تسهم بفاعلية في تحسين السياسات الحضرية ودعم القرارات التنموية في قطاع الإسكان.
وقالت رانيا منير إن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع الإسكان القومي بلغ نحو 725 ألف وحدة من نحو مليون وحدة مستهدفة، موضحة أن القاهرة جاءت على رأس المحافظات من حيث عدد الوحدات السكنية، تلبيةً للكثافة السكانية العالية بها.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري يعكس النمو الهائل، إذ وصل حجم استثمارات القطاع العام إلى 376 مليار جنيه حتى عام 2024، مقارنةً مع 460 مليارا استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
وكشفت رانيا منير عن مستويات توزيع الوحدات السكنية، إذ استحوذت فئة محدودي الدخل على 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، تلتها فئة الوحدات المتوسطة بنسبة 30.12%، بينما شكلت الوحدات الفاخرة حوالي 4.7%، مؤكدة أهمية استخدام البيانات لدعم صناع القرار خاصة في قطاع الإسكان الذي يشهد نمواً كبيراً في مصر، وأهمية تعزيز الاستثمارات وتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.
منصة الإسكان الرقمية
قالت إيناس محمد شاذلي، رئيس الإدارة المركزية العامة لشئون مديريات الإسكان والمرافق، إن التواصل الفعال من الجهات المختلفة عن طريق الربط الخارجي وقنوات التواصل الرقمية والربط الداخلي لقطاع الإسكان وإدارته بقاعدة بيانات داخلية وتجميع وتحليل البيانات من خلال قاعدة بيانات داخلية، هو المساعد الرئيسي في تبادل البيانات مع متخذي القرار وذوي الصلة؛ الأمر الذي يدعم بشكل مباشر البيئة التشريعية وكذا كسب رضا المواطن.
وتابعت أن تقدير احتياجات الجمهورية من الوحدات السكنية "مستهدف الدولة" يعتمد على دراسة النمو السكاني وتحديد عدد الأسر، وذلك من خلال التعاون المتكامل بين قطاع الإسكان والمرافق والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت إلى أن جهات الدولة المختلفة مثل "مديريات الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة التعمير وبنك التعمير والإسكان وصندوق تمويل المساكن وهيئة التعاونيات وجهاز المشروعات المشتركة وشركات الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والوزارات والجهات المعنية والشركات المعنية بمواد البناء"، تتعاون من خلال منصة الإسكان الرقمية لقطاع الإسكان والمرافق للوصول لنتائج مرضية في إقامة المدن الجديدة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
دليل إرشادي لتسهيل التصالح في مخالفات البناء
من جانبه أكد المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن الوزارة معنية بجمع البيانات اللازمة والمرتبطة بالإسكان، ومنها البيانات الخاصة بعدد التراخيص الصادرة للوحدات السكنية للقطاع الخاص منذ عام 2007، ورصد عدد المخالفات المحررة للمباني منذ عام 2011.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة فيما يتعلق برصد المخالفات هو الحفاظ على الثروة العقارية، لذا صدر قانون التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أنه كان هناك تباطؤ في عمليات التصالح على المخالفات، لذا سارع قطاع الاسكان والمرافق بإعداد ورش عمل ووضع دليل إرشادي لتسهيل عملية التصالح.
ولفت إلى أن عدد التراخيص الصادرة على مستوى الجمهورية بلغ 27 رخصة خلال 2021 و2022، مقارنة بأكثر من 50 ألف رخصة عام 2015-2016 ما يعني انخفاضا ضخما في عدد التراخيص، وهو ما دفع للتعرف على الأسباب التي أدت لهذا الانخفاض، والتي كان سببها انخفاض الجدوى الاقتصادية والإجراءات والمستندات المطلوبة، والوحدة ذات الطابع الخاص، والمقومات المادية والبشرية.
حصر وحدات الإسكان
أكد عبدالحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية المنتدى الحضاري العالمي ودور مصر في تنظيم الحدث الأكبر أمام الأمم المتحدة، مشيرا إلى الجهاز يقوم كل فترة بإصدار تقارير عن التنمية المستدامة في مصر للأمم المتحدة، علاوة على أنه الجهة الوحيدة الرسمية التي تصدر بيانات للدولة، إذ يتم إنتاج أكثر من 200 نشرة إحصائية كل شهر وربع عام.
وذكر أن مصر وصلت إلى 107 ملايين نسمة، وقد حققنا المليون الأخير في حوالي 268 يومًا مقارنة بمدة أقل في الماضي، وهذا معدل إيجابي يدل على انخفاض المواليد، ويُظهر مجهودات الدولة في رعاية المشكلة السكانية ومتابعتها من قبل القيادة السياسية وجميع الوزارات، إذ إن تلك الزيادة تتطلب من الحكومة زيادة تطوير البنية التحتية.
أكد شرف أن مصر بحاجة إلى بذل مجهود أكبر في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة محافظات تمثل المشكلة الكبرى في الزيادة السكانية بالنسبة لعدد المواليد، متمثلة في محافظات الوجه القبلي.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى الترتيب الـ15 على مستوى العالم في معدلات الإنجاب، موضحا أن هناك 14 محافظة هي الأعلى في معدلات الإنجاب، على رأسها مطروح، فيما هناك 9 محافظات الأقل إنجابًا منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء، مشيرا أن الدولة المصرية تمتلك بيانات عن عدد السكان والتعداد مكتوبة بخط اليد منذ عام 1947، إضافة إلى أنه تم البدء في حصر شامل عن جميع وحدات الإسكان بالدولة.
تعزيز السياسات الحضرية
وتحدث المهندس محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للإحصاء، عن دور الجهاز في تعزيز السياسات الحضرية ودعم صناع القرار من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لتعداد عام 2027، الذي سيجعل مصر أول دولة أفريقية تجهز قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لسكانها.
وأكد عبدالله أن جهاز الإحصاء يسهم بشكل أساسي في رصد الواقع الفعلي في مصر، حيث يمتلك بيانات مفصلة عن كل مبنى سكني في البلاد، ما يتيح تصوراً دقيقاً للمشهد السكني ودعماً لسياسات الإسكان، كما يوفر الجهاز صورة شاملة ومتكاملة عن كل فرد وأسرة تُمكن الوزارات من اتخاذ قرارات تعتمد على بيانات اجتماعية دقيقة.
وكشف عبدالله، عن التحول الرقمي الذي شهدته التعدادات الأخيرة، مشيراً إلى أن التعداد السابق تم باستخدام التكنولوجيا الرقمية بدلاً من السجلات الورقية، ما سهل عملية الحصر وأعطى نتائج أكثر دقة.
وأضاف أن الجهاز سيعتمد خلال التعداد القادم على ثلاثة سجلات رئيسية تتمثل في سجل العناوين، وسجل المواطن، وسجل الأعمال، لتوفير تعداد سكني سنوي بديلاً عن التعدادات التي كانت تُجرى كل عشر سنوات، مشيرًا إلى إعداد 500 مركز تدريب، و700 مدرب متخصص لتأهيل نحو 50 ألف فرد لجمع بيانات التعداد السكاني بدقة وفعالية.
شدد عبدالله على أهمية حماية سرية البيانات، التي تُعد من المبادئ الأساسية في عمل الجهاز المركزي للإحصاء، لضمان أمن المعلومات الشخصية للمواطنين، موضحًا أن التحول الرقمي في جمع وتحليل البيانات يعزز دور مصر كدولة رائدة في التعدادات السكانية، ويوفر دعماً حقيقياً لتطوير السياسات الحضرية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
المنتدى الحضري العالمي الجناح المصري بالمنتدى الحضري آليات استخدام البيانات دعم صناع القرار رؤية التنمية المستدامة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بعد زيارة مدير صندوق النقد.. هل سيتم فرض أعباء جديدة على المواطنين؟.. الحكومة توضح الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رقم صادم.. 27 رخصة بناء تم إصدارها على مستوى الجمهورية خلال 2021 و2022
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم