علاقة زواج سيئة.. كيف يمكن للغرب التعامل مع التحالف الروسي الصيني؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أشارت دراسة لمؤسسة بحثية أميركية رائدة إلى أن العلاقة بين روسيا والصين أشبه ما تكون بعلاقة "زواج سيئة" ولا ينبغي للغرب أن يحاول تفكيكها.
وقالت الدراسة التي أعدتها مؤسسة "راند" للأبحاث بشأن التعاون الصيني الروسي إن الشراكة بين بكين وموسكو مليئة بالتحديات التي تحد من فعاليتها وقوتها.
وأضافت الدراسة أنه خلال أحلك أيام الحرب الباردة، في خمسينيات القرن العشرين، كان الغرب يشعر بالقلق من توحيد قوى الاتحاد السوفييتي والصين لتشكيل كتلة شيوعية ضخمة.
لكن ثبت أن هذه المخاوف مبالغ فيها، حيث سرعان ما تحولت بكين وموسكو من حليفتين إلى عدوين لدودين اشتبكا فيما بينهما في مناسبات عدة.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس الصيني شي جين بينغ وهما يعقدان اجتماعا في بكين في 9 أبريل 2024.فالعلاقات العسكرية المتنامية في السنوات الأخيرة أثارت مرة أخرى شبح التحالف الصيني الروسي الذي يوحد اثنتين من أقوى الدول في العالم، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".
وفقا للدراسة فإن الشراكة العسكرية الحالية بين البلدين لا تشكل تحالفا قويا مثل حلف شمال الأطلسي المبني على الدفاع المتبادل وقابلية التشغيل المشترك لقواته.
تقول الدراسة إن "أفضل وصف للعلاقة الصينية الروسية هو عبارة عن زواج بين شريكين غير متكاملين لديهما رؤية ساخرة للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة".
ومع ذلك "لدى الطرفين في كثير من الأحيان رؤى متباينة للنظام الذي يعتقدون أنه يجب أن يحل محل النظام الدولي الحالي" بحسب الدراسة.
منذ عام 2005 أجرى الجيش الروسي وجيش التحرير الشعبي الصيني نحو 25 مناورة مشتركة شملت السفن والطائرات والقوات البرية، كما تعاون البلدان في تسيير دوريات مشتركة.
كذلك أصبحت الصين عنصرا مهما ورئيسيا في حرب روسيا في أوكرانيا، مع حرمان موسكو من مكونات رئيسية مثل الإلكترونيات نتيجة العقوبات الغربية، برزت الصين وقاعدتها الصناعية الواسعة كمورد رئيسي لروسيا فيما يتعلق بالمعدات الإلكترونية الدقيقة وأجزاء الطائرات المسيرة ومكونات أخرى.
تنافس بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في الفضاءلكن هذا كله لا يعادل على سبيل المثال، العمليات المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث خدمت القوات الأميركية تحت قيادة قادة بريطانيين والعكس صحيح، وكذلك تلك التي تمارسها منظمة حلف شمال الأطلسي اليوم.
تحذر الدراسة من أنه "يجب على صناع السياسات والمخططين تجنب المبالغة في تقدير حالة التعاون العسكري والتكامل العملياتي القائم بين روسيا والصين".
فالصين مثلا لم ترسل سوى بضعة آلاف من القوات إلى المناورات الحربية الروسية الضخمة عام 2018 والتي شارك فيها ما يقدر بنحو 300 ألف جندي.
جرى وصف المناورات التي تشارك فيها القوات الروسية والصينية بأنها "متوازية" أكثر منها "مشتركة"، مما يعني أنه تم تكليف الجيش الروسي وجيش التحرير الشعبي الصيني بمهام وجداول زمنية محددة وتنفيذها بطريقة متزامنة، ولكن بشكل مستقل.
بالتالي كانت النتيجة عبارة عن تعاون عسكري رمزي أكثر منه عملي.
تقول الدراسة إن "التزام الصين بالتدريبات كان منخفض نسبيا، حيث أرسل حوالي 3200 جندي إلى مناورة فوستوك الروسية عام 2018 والتي يبلغ قوامها 300 ألف جندي، و1600 جندي فقط إلى مناورة تسينتر عام 2019 والتي أرسل فيها الجانب الروسي ما يقرب من 130 ألف جندي".
وتشير إلى أنه يبدو أن الجيش الصيني مهتم أكثر بـ التعلم من روسيا بدلا من تبادل الأفكار حول قدراتها العسكرية أو التدريب كشركاء متساوين.
روسيا والصين .. الصراع الصامتفي المقابل فإن الهدف بالنسبة لروسيا هو تقديم صورة للتعاون المشترك مع الصين للغرب لمواجهة الانطباع بأن موسكو معزولة وضعيفة.
ويقارن الباحث مارك كوزاد، الذي شارك في تأليف الدراسة، هذه المعطيات مع حلف شمال الأطلسي أو التكامل العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
يقول كوزاد لموقع "بزنس إنسايدر" إن "حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يخططون للقتال كتحالفات، مما يعني أن التدريب يحتاج إلى تطوير وتدريب القيادة والسيطرة المشتركة والاستهداف والاستخبارات والاستطلاع والخدمات اللوجستية والعمليات من بين مجالات أخرى".
ويضيف: "كما أن هناك نهجا أكثر صرامة للتدريب في هذه التحالفات، مما يعني أن التدريب بشكل عام أكثر واقعية مما نراه مع الروس والصينيين".
تقترح مؤسسة "راند" أن الاستجابة الأفضل لمواجهة علاقة "الزواج السيء" بين الصين وروسيا تتمثل في أهمية قيام الولايات المتحدة وحلفائها بالتحالف بشكل أوثق.
وأوصت الدراسة بأن "الطريقة الأكثر فعالية للولايات المتحدة لمواجهة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين هي ضمان صحة تحالفاتها والسعي إلى تعاون أكبر مع أهم حلفائها وشركائها" في المستقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی روسیا والصین
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: عودة ترامب "تُفاقم الضغوط" على تايوان والصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تايوان تنظر بقلق متزايد إلى الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، في ظل استمرار تهديدات بكين المتصاعدة.
وبرغم محاولات تايبيه التركيز على التعاون المحتمل مع الإدارة الجديدة، متجاوزةً المخاوف من الهجوم الصيني واستمرار قيود الحرب التجارية، فإن مواقف ترامب السابقة قد أثارت عدة أسباب للقلق.
ووفقًا للصحيفة، فإنّ ترامب ضغط بشدة على تايوان خلال حملته الانتخابية لزيادة إنفاقها الدفاعي لمواجهة تهديدات هجوم محتمل من الصين، كما اتهم صانعي الرقائق التايوانيين، وهي صناعة تشكل شريان الحياة للاقتصاد وتمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بسرقة الوظائف الأمريكية. وعلاوة على ذلك، ضم إلى دائرته الداخلية الملياردير إيلون ماسك، الذي سخر من تصميم على الحفاظ على استقلالها.
ويرى البعض في تايوان أن بقاءها كدولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي على المحك، ويخشون من أن تكون مطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي عبئًا يفوق قدرة البلاد، فضلًا عن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي حين يصر ترامب على أن سمعته وحدها كفيلة بردع الزعيم الصيني شي جين بينغ عن غزو تايوان، واصلت بكين مناوراتها العسكرية الخطيرة حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة للاستيلاء عليها. وهذا يثير التساؤلات حول الكيفية التي سيتصرف بها ترامب في حال حدوث غزو فعلي.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن واشنطن تُعد أهم داعم لتايبيه، حيث تبيع لها أسلحة بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها. لكن في المقابل، تُبقي الولايات المتحدة على سياسة "الغموض الإستراتيجي"، حيث لا تقدم التزامًا صريحًا حول التدخل العسكري في حال غزت الصين تايوان.
وفي ظل هذه المخاوف، قد تجد تايوان بعض العزاء في تعيين ترامب عددًا من الصقور المعادين تمامًا للصين، مثل ماركو روبيو ومايكل والتز، مما قد يُبقي نافذة التعاون والدعم مع إدارة ترامب مفتوحة بحكم المصالح المشتركة.
وأكدت الصحيفة أن ترامب شدد في أكثر من مناسبة على نيته الرد على تهديد الصين لتايوان من خلال العقوبات التجارية. ففي تصريح له في أكتوبر 2024، قال ترامب: "سأرد على الغزو الصيني لتايوان بفرض رسوم جمركية أو قطع العلاقات التجارية. استخدام القوة العسكرية ضد الحصار لن يكون ضروريًا".
وأضاف في مقابلة مع "واشنطن بوست": "يتعين على تايوان زيادة إنفاقها العسكري إلى 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي".
ويُذكر أن الإنفاق العسكري الحالي لتايوان يبلغ 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من حصة سنغافورة (2.8%) وكوريا الجنوبية (2.7%)، التي تستفيد من وجود عسكري أمريكي كبير على أراضيها.
وأشار المسؤولون التايوانيون إلى أنهم خطوا خطوات واسعة لتحسين قدراتهم الدفاعية. وأكدوا على الزيادات الملحوظة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الثماني الماضية، وتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية العام الماضي من 4 أشهر إلى عام كامل.
وفي سياق أكثر تفاؤلًا، قال مسؤول أمني تايواني إن "الرئيس الذي بدأ كل شيء عاد إلى منصبه"، في إشارة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية ترامب الأولى. وأضاف: "الحقيقة هي أن بكين يجب أن تشعر بضغوط أكبر بكثير مما نشعر به نحن".