يظل سرطان الثدي مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على حياة الملايين كل عام.
ويقول الدكتور بيوش كومار أجراوال، المدير السريري ورئيس قسم الأورام الجراحية بمستشفيات مارينجو آسيا، جوروجرام، إن فهم أسبابه وطرق الكشف المبكر والتدابير الوقائية أمر بالغ الأهمية للإدارة الفعالة وتحسين النتائج.
أسباب الإصابة بسرطان الثديهناك عدة عوامل تساهم في تطور سرطان الثدي:
1.
2. الحيض المبكر وانقطاع الطمث المتأخر: بداية الحيض المبكرة وتأخر انقطاع الطمث يعرضان المرأة للهرمونات لفترات أطول، مما يزيد من قابليتها.
3. قلة الرضاعة الطبيعية: عدم الرضاعة الطبيعية يمكن أن يزيد من المخاطر قليلًا.
4. التاريخ العائلي: التاريخ العائلي القوي للإصابة بسرطان الثدي أو أنواع السرطان الأخرى يزيد من احتمالية الإصابة به.
5. العلاج بالهرمونات البديلة: الاستخدام طويل الأمد للعلاج بالهرمونات البديلة بعد انقطاع الطمث يمكن أن يزيد من المخاطر.
6. السمنة: ترتبط زيادة الوزن أو السمنة بارتفاع معدل الإصابة.
7. العمر: تزداد خطورة الإصابة بشكل ملحوظ بعد سن الخمسين.
8. تناول الكحول: يرتبط استهلاك الكحول بانتظام بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بسرطان الثدی یزید من
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا