أبو الغيط: ما حدث في العراق 2003 كان بداية خطط أمريكا لتغيير النظم العربية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 رأت أن التيارات بالغة العنف في الإسلام السياسي يجب أن تضرب، وأن يتم بالتوازي تغيير المجتمعات العربية.
وأضاف أبوالغيط، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فناة extra news: «كنت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة منذ أن وقعت أحداث 11 سبتمبر واطلعت على كل ما يدور في أمريكا بشأن تغيير المجتمعات العربية».
وأشار إلى أن ما حدث في العراق في عام 2003 كان بداية تخطيط أمريكا لتغيير النظم والمجتمعات العربية، متابعًا: «بدأت إدارة بوش الابن تضغط في اتجاه التغيير وليس في مصر فقط، ولكن على مستوى الإقليم، وطرحت كونداليزا رايس مفهوم الشرق الأوسط الجديد والكبير، وتجميع القوى الإسلامية وفرض التغيير عليها وتغيير المجتمعات الإسلامية وعلاقة المرأة بالمجتمع ودوره، وكانت هناك قصص وروايات عن التدخل المباشر وغير المباشر».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
أمريكا تقرر إغلاق برنامج مساعدة ضحايا التعذيب وأسر المختفين في العراق التابع للأمم المتحدة
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء تلقيه إشعارات إنهاء الخدمة من الحكومة الأمريكية لخمسة من مشاريعه، مما أجبره على إغلاق بعض البرامج بما في ذلك “مساعدة ضحايا التعذيب في العراق”.وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، لوكالة رويترز،إن “الإشعارات كانت لمشاريع في غينيا الاستوائية والعراق وأوكرانيا وكولومبيا، وكذلك لصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة”.وأضافت شامداساني: “هناك بعض البلدان التي سيتعين علينا فيها خفض بعض أعمالنا، بما في ذلك كولومبيا، بما في ذلك العراق، وفي أماكن أخرى نحاول إعادة نشر التمويل”.وأشارت إلى أن “برنامج العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيتم إغلاقه بالكامل”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ويخفض الرئيس دونالد ترامب مليارات الدولارات في برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم، كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانح للمساعدات في العالم، مع ظهور تفاصيل التخفيضات وآثارها العالمية الآن.ولدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مكاتب وفرق في جميع أنحاء العالم لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الأشخاص في الاحتجاز غير القانوني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قدمت ما يقرب من 14٪ من ميزانيته في العام الماضي بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.