بدء فرز الأصوات برئاسيات موريتانيا ومرشح معارض يتحدث عن خروقات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، مساء السبت، فيما يتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور خلال ساعات.
وبدأ التصويت في الانتخابات عند الساعة السابعة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش)، قبل أن تُغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 19:00.
وقبل إغلاق صناديق الاقتراع بنحو ساعة ونصف، قالت لجنة الانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 40 بالمئة، دون الإعلان عن النسبة النهائية بعد.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات محمد تقي الله الأدهم، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات "جرت بشكل سلس ودون أي مشاكل".
في المقابل، قالت حملة المرشح المعارض حمادي ولد سيد المختار، إنها "سجلت خروقات"، بينها "حالات تصويت بدون بطاقة تعريف وطنية وتصويت بالإنابة".
وأضافت الحملة، في مؤتمر صحفي، أن الحكم على نزاهة العملية الانتخابية "سيكون بناءً على مدى انتشار هذه الخروقات".
وصباح السبت، بدأ الناخبون الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي حال لم يحقق أي من هؤلاء المرشحين الأغلبية المطلقة (أكثر من 50 بالمئة من نسبة المصوتين)، ستكون هناك جولة ثانية في 13 تموز/ يوليو المقبل بين المرشحين صاحبا أعلى حصة من الأصوات.
ويخوض الغزواني الاستحقاق الرئاسي أمام ستة مرشحين تعهدوا إحداث أول تغيير ديمقراطي حقيقي في هذا البلد الصحراوي الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 4,9 ملايين نسمة وشهد العديد من الانقلابات في الفترة من 1978 إلى 2008، قبل أن يسجل في 2019 أول مرحلة انتقالية بين رئيسين منتخبين منذ نيله الاستقلال عن فرنسا.
وقال محمد سالم مسيكة (50 عاما) لوكالة فرانس برس "جئت لأداء واجبي المدني استكمالاً للعملية الديمقراطية التي بدأت قبل بضعة عقود".
وأعرب ناخب آخر هو كرتومة بابا (26 عاماً) عن أمله في إحراز "تقدم فيما يتعلق بالتعليم والشباب".
وقالت بركة خراتشي (26 عاما) إنها تأمل حدوث "تغيير كبير" و"الإطاحة بالفاسدين".
ويرى مراقبون أن الغزواني هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة من الدورة الأولى، وإذا اقتضى الأمر ستتنظم دورة انتخابية ثانية في 14 تموز/ يوليو.
وأبزر منافسَين للرئيس هما الناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام الداه عبيدي الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب "تواصل" الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية.
ويدعو كلاهما إلى تغيير جذري، و"وضع حد لسوء الإدارة والفساد"، وإجراء إصلاح عميق للتعليم والقضاء.
وقال الداه عبيدي إن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تتآمر مع مؤيدي الغزواني وتساعدهم على شراء أصوات الناخبين بالمال العام" داعياً أنصاره إلى "محاربة التزوير" بكافة الوسائل القانونية. وأكد الثاني أنه سيبقى "يقظاً لأي انتهاك".
وكانت المعارضة قد شكّكت في الانتخابات التشريعية قبل عام.من جهتها، شكّلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي تعتبره المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات.
في هذه الأثناء، لم يتوجه سوى عدد قليل من المراقبين الدوليين إلى موريتانيا. وأرسل الاتحاد الأفريقي 27 مراقباً لفترة قصيرة، بينما لم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة، بل ثلاثة خبراء انتخابيين فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات المعارضة موريتانيا معارضة انتخابات موريتانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
إرهاب المستوطنين يثير قلق الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مكافأة ترامب لهم
نفذ المستوطنون الإسرائيليون هجمات عنيفة على قرية سنجل وبلدات أخرى في الضفة الغربية المحتلة رفضا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن سندس الفقهاء قالت تشاهد الأخبار في منزلها في قرية سنجل المحتلة مساء يوم السبت عندما سمعت صوت ركض وأصوات مكتومة في الخارج. والشيء التالي الذي عرفته، هو زجاجة مولوتوف ألقاها مستوطن إسرائيلي اخترقت النافذة، ما أدى إلى اشتعال الأريكة والستائر.
في مقطع فيديو التقطه أحد أقارب سندس المسنين، يمكن رؤية إحدى بنات سندس، والتي تبلغ من العمر 12 عاما، وهي تلقي بقدر من الماء على الحريق، بينما تحاول شقيقتها البالغة من العمر 14 عاما إخماد النيران بوسادة.
قالت سندس، 37 عاما، أثناء تفقدها النوافذ المكسورة والسقف المحترق عندما زارتها الغارديان يوم الأربعاء: "لم ينجح الماء. لقد تمكنا من إخماد الحريق بالبطانيات".
وأضافت: "نحن ثمانية في هذا المنزل، جميعنا نساء وأطفال، وبعضنا من كبار السن أو المعاقين. لدينا مشاكل مع المستوطنين في الحقول ولكن لم يسبق لي أن عشت شيئا كهذا".
كانت سنجل، موطن حوالي 5000 شخص، واحدة من العديد من البلدات والقرى الفلسطينية التي استهدفتها موجة من عنف المستوطنين الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية، والتي اندلعت بسبب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في الحرب في غزة، حسب التقرير.
تم استهداف ست قرى على الأقل في جميع أنحاء الضفة الغربية - سنجل، وترمسعيا، وعين سينيا، واللبن الشرقية بالقرب من رام الله، والفندق وجينصافوط، بالقرب من نابلس - ليل الأحد والاثنين من قبل العشرات من الرجال والفتيان الإسرائيليين. وقال السكان إن العديد منهم كانوا يرتدون أقنعة. وقالت السلطات الصحية إن 21 فلسطينيا أصيبوا في الهجمات.
وألقى المستوطنون زجاجات حارقة وحجارة، فحطموا النوافذ وأضرموا النار في عدة منازل وسيارات في كل مكان استهدفوه احتجاجا على إطلاق سراح 90 امرأة وطفلا فلسطينيا من الأسرى في سجون إسرائيل مقابل ثلاثة أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة.
وقال مستوطن في مجموعة دردشة على "واتس آب" إن القرى تم اختيارها لأنها كانت موطنا لبعض السجناء المؤهلين للإفراج عنهم في الصفقة، والمذكورين في قائمة نشرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وجاء في أحد المنشورات، مصحوبا بصور ومقاطع فيديو للحرائق والدمار: "وصل الإرهابي الأول المفرج عنه إلى قرية القتلة سنجل. يوجد حاليا حصار عند مدخل القرية. يُطلب من الجميع الحضور للاحتجاج على الظلم الرهيب... لا يُسمح للإرهابيين بالتحرك حولنا".
في الواقع، تم إطلاق سراح شخص واحد إلى سنجل كان محتجزا في الاعتقال الإداري - وهي ممارسة تستخدمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية شبه المستقلة لاعتقال واحتجاز الأفراد دون تهمة أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد مدتها ستة أشهر، بناء على أدلة سرية.
قال صاحب متجر، رفيق طافش، 49 عاما، الذي احترقت شاحنته في الهجوم: "ليس الضرر أو التكلفة، بل الإرهاب الذي يسببونه هو المشكلة".
وأضاف في حديثه لـ"الغارديان"، "لم تكن سيارتي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. لا علاقة لنا بذلك، لكنهم بلطجية. إنهم لا يحتاجون إلى عذر".
وأشار التقرير إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي واحدة من أكبر العقبات أمام حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إن عنف المستوطنين ليس ظاهرة جديدة في المنطقة (ج)، التي تشكل 60% من الضفة الغربية تحت السيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية، ولكنها ارتفعت منذ انتخاب زعماء المستوطنين من اليمين المتطرف لحكومة إسرائيل في نهاية عام 2022.
ومنذ بدء العدوان في غزة، اشتد عنف المستوطنين بشكل أكبر، مما أدى إلى تهجير قرى بأكملها لأول مرة. وفي العديد من المناسبات، تم توثيق فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقف هجمات المستوطنين، أو حتى الانضمام إليهم.
في العام الماضي، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في عنف المستوطنين ومصادر التمويل والدعم المؤيدة للاستيطان - وهو توبيخ لشخصيات سياسية إسرائيلية مثل المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، الذين أذكوا النيران.
ولكن في يوم الاثنين، وهو أول يوم له في منصبه، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين، وهي خطوة رحب بها اليمين الإسرائيلي، حسب التقرير.
في ولايته الأولى، كان ترامب متسامحا مع التوسع الاستيطاني ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة. ومن المتوقع أن تكون فترة ولايته الثانية في منصبه داعمة بشكل مماثل لإسرائيل، التي تعد الولايات المتحدة حليفا حاسما لها.
وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن يضيف موقف ترامب إلى الشعور بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون بالفعل: فقد وجدت الإحصائيات التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، استنادا إلى البيانات الإسرائيلية الرسمية، أنه بين عامي 2005 و2024، تم فتح 1701 تحقيقا فقط من قبل الشرطة في عنف المستوطنين، على الرغم من حقيقة أن الهجمات تحدث الآن على أساس يومي. ولم تسفر سوى 6.4% عن توجيه اتهامات، و3% عن إدانات كاملة أو جزئية.
بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، أصبح الاستمرار في الروتين الطبيعي صعبا بشكل متزايد. هرع محمد الفقهاء، 46 عاما، لمساعدة والدته حليمة، 68 عاما، ليلة السبت عندما حاصر المستوطنون منزلها وألقوا الحجارة التي حطمت النوافذ. وقال إنه لا يريدها أن تعيش بمفردها بعد الآن.
وقال عن المستوطنين: "لا يمكننا حتى عبور الطريق إلى أشجار الزيتون الآن وإلا سيطلقون النار علينا. هذه أرضنا وبيوتنا، ولكنهم يريدون منا أن نغادرها إلى الأبد".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟