عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تنضم إلى «نداء العمل» من أجل أطفال فلسطين تعديل أميركي على مقترح اتفاق وقف الحرب في غزة

لاقى قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة بالقدس، تنديداً عربياً واسعاً، معتبرين أن القرارات تعتبر تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من «العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية».
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبراً إياه «انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج».
كما قال البرلمان العربي، أمس، إن محاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد. 
وأضاف أن «القرار يأتي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التصعيد الخطر لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وجرائمهم في الضفة الغربية». 
وحمل البرلمان العربي الجيش الإسرائيلي «تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود وتمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي كافة وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين». 
بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
 كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية، التي ترتكبها في جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.
دولياً، أدانت ألمانيا الخطط الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحثت تل أبيب على إلغاء قرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إن «سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين».
وأضاف أن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر؛ ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها».
وأشار فيشر إلى أن حكومة بلاده «تدين بوضوح ما يسمى بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، والموافقة على المساكن الجديدة بالضفة الغربية».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة الضفة الغربية الفلسطینیة المحتلة فی الضفة الغربیة للقانون الدولی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تبحث غدا بناء 2545 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس

قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء الأول من أبريل 2025 ، إن مجلس التخطيط الأعلى سيبحث،غدا، مخططا لبناء 2545 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنتي معاليه أدوميم وبيتار عيليت قرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الحركة الحقوقية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "مجلس التخطيط الأعلى سيبحث الأربعاء المضي قدما في بناء 2545 وحدة سكنية جديدة بمستوطنتي معاليه أدوميم وبيتار عيليت".

والسبت، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على شق طريق استيطاني بمحيط القدس الشرقية المحتلة.

وسيربط الطريق المصادق عليه بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة الغربية، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.

وذكرت "السلام الآن" في بيانها أن مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات سكنية في المستوطنات.

وأضافت محذرة: "هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا".

ولفتت إلى أنه "منذ بداية عام 2025، وبما يشمل المخططات المتوقع المصادقة عليها الأسبوع المقبل، يكون المجلس قد دفع قُدما ببناء 14392 وحدة سكنية" بالمستوطنات.

​وفي يونيو/ حزيران 2023، أجرت الحكومة الإسرائيلية تعديلا جوهريا على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الأمن في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات، وفق حركة "السلام الآن".

وأضافت الحركة: "قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة".

وتابعت: "أما في الأسابيع الأخيرة، فنحن نشهد تغييرا يتمثل في انعقاد المجلس كل أسبوعين تقريبا، حيث تتم المصادقة على بضع مئات من الوحدات السكنية في كل جلسة".

وأكدت على أنه "بهذا الأسلوب، تسعى الحكومة إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل حجم الانتباه والانتقادات الجماهيرية والدولية الموجهة لها".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صحيفة عبرية: تزايد الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيليين عبر تلغرام وزيران إسرائيليان: لن يُسمح للسلطة الفلسطينية بتولي الأمور بالضفة الجيش الإسرائيلي يُنذر بإخلاء مناطق جديدة شمال قطاع غزة الأكثر قراءة شاهد: منتخب فلسطين يفوز على نظيره العراقي رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة ماذا نفعل في ليلة القدر 2025 – 8 أعمال مهمة غزة الآن – 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا والبريج وخانيونس عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: إسرائيل ترسخ واقعًا استيطانيًا جديدًا بالضفة بدعم دولي
  • كاتس: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية
  • «الخارجية الفلسطينية» تُدين اقتحام وزراء في حكومة الاحتلال للضفة الغربية
  • “أونروا” تعرب عن القلق إزاء الوضع في شمالي الضفة الغربية المحتلة
  • إسرائيل تبحث غدا بناء 2545 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس
  • رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
  • حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
  • إسرائيل تتبجح بعمليات الهدم في الضفة وتتعهد بإقصاء السلطة الفلسطينية
  • سموتريتش: حطمنا رقما قياسيا في هدم المباني بالضفة الغربية
  • إسرائيل تصعد عدوانها على الضفة الغربية