تقرير أممي يحذر... أهداف التنمية لم تتحقق في العالم وتسير القهقرى لأنها غير كافية إلى حد مثير للقلق
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حذر تقرير أممي، من كون التقدم المحرز على الصعيد العالمي بات غير كاف إلى حد مثير للقلق، حيث إن 17 في المائة فقط من الأهداف المسطرة لتحقيق التنمية تسير على الطريق الصحيح حاليا.
وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن العالم أخفق فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على بعد ست سنوات فقط من الأجل الذي حددته الخطة الأممية لبلوغ هذه الأهداف الطموحة.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 أظهر أن ما يقرب من نصف الأهداف السبعة عشر تسجل تقدما ضئيلا أو متوسطا، فى حين أن أكثر من الثلث متوقفة أو تسير القهقرى، منذ أن اعتمدتها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى عام 2015 لإحلال السلام والرخاء للناس وللكوكب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فى المؤتمر الصحفي لإطلاق التقييم الشامل، « إن هذا التقرير يظهر أن العالم يحصل على درجة الرسوب ». وأضاف بالقول « الخلاصة ببساطة أننا فشلنا فى تأمين السلام، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز التمويل الدولي، مما يؤدي إلى تقويض التنمية. ويجب تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليس لدينا لحظة نضيعها ».
وحدد التقرير الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والصراعات المتصاعدة، والتوترات الجيوسياسية، وتفاقم الفوضى المناخية، باعتبارها عقبات رئيسية تعترض مساعي إحراز تقدم.
وأشار التقرير إلى أن 23 مليون شخص إضافي قد وقعوا فى براثن الفقر المدقع، فى حين ارتفع عدد الوفيات في صفوف المدنيين في النزاعات المسلحة بشكل كبير فى العام الماضي. ولفت إلى أن عام 2023 كان الأكثر احترارا على الإطلاق، حيث اقتربت درجات الحرارة العالمية من عتبة 1.5 درجة مئوية.
وشدد غوتيريش على الضرورة الملحة لتمويل التنمية وتعزيز التعاون الدولى، مؤكدا أنه « يجب ألا نتخلى عن وعدنا لعام 2030 بالقضاء على الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي أحد خلف الركب ».
وبحسب التقرير، تبلغ فجوة الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة فى البلدان النامية 4 تريليونات دولار سنويا، ومن الأهمية بمكان التعديل بزيادة التمويل والحيز المالي، فضلا عن إصلاح النظام المالي العالمي لتعزيز التمويل.
وأكد أن حل الصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية أمر يكتسي نفس القدر من الأهمية، ومع وجود ما يقرب من 120 مليون نازح قسريا بحلول ماي 2024 وزيادة بنسبة 72 في المائة فى الضحايا المدنيين بين عامي 2022 و2023، أصبحت الحاجة إلى السلام أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
ويأتى هذا التقرير، قبل انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذى سينظم فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، فى الفترة من 8 إلى 17 يوليوز المقبل.
كلمات دلالية الامم المتحدة التنمية تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامم المتحدة التنمية تقرير أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
حوار جاد لتغيير آمن بديلا للقلق في مصر
ليس خافيا ما يعيشه أنصار السيسي وحتى بعض القوى المعارضة من حالة ترقب وقلق بعد عديد التطورات في المنطقة وأهمها طوفان الأقصى وتداعياته، وانتصار الثورة السورية وتداعياتها أيضا، حتى أن السيسي نفسه حاول لمرات عديدة التدخل بنفسه لتبديد أو تخفيف هذا القلق ببعض كلمات جوفاء دون جدوى.
وعلى رأي المثل "أراد أن يكحلها فأعماها"، فإن السيسي حرص أكثر من مرة على إطلاق رسائل الطمأنة للقلقين خلال زياراته ولقاءاته المتكررة والمتزايدة للأكاديمية العسكرية وغيرها من الكليات العسكرية بمناسبة وغير مناسبة، فتترس السيسي بالمؤسسة العسكرية وليس بالشعب هو عين القلق الذي يحاول تبديده لدى أنصاره. فالحاكم المطمئن غير القلق يتحرك بشكل طبيعي بين الناس، ويكون عنوان إقامته معروفا وليس مجهولا رغم مرور 12 عاما على انقلابه.
وحين يوجه نظام السيسي إعلامه ولجانه لتشويه الثورة السورية، والتركيز على صور القتل والسحل التي جرت مؤخرا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكم هناك، في محاولة لتذكير المصريين بفضله عليهم إذ جنبهم هذا المصير، فإنه في الحقيقة يزيد الخوف والقلق لديهم من حيث يدري أو لا يدري، فأنصار النظام في مصر الذين حرضوا على الانقلاب، ثم على قتل المعارضين لهذا الانقلاب في مجازر لن تمحى من الذاكرة الوطنية، يشعرون أنهم سيكونون هدفا لردود فعل غير منضبطة حال حدوث تغيير، ولذا فإن الرسالة المبطنة لهم هي التمسك بهذا النظام والعض عليه بالنواجذ حتى يتجنبوا ذلك المصير، لكن ذلك لا يبدد القلق لديهم بل يزيده.
حين يوجه نظام السيسي إعلامه ولجانه لتشويه الثورة السورية، والتركيز على صور القتل والسحل التي جرت مؤخرا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكم هناك، في محاولة لتذكير المصريين بفضله عليهم إذ جنبهم هذا المصير، فإنه في الحقيقة يزيد الخوف والقلق لديهم من حيث يدري أو لا يدريقوى سياسية مدنية لا تخفي قلقها أيضا من احتمالات تغيير يمكن أن يفتح الباب لتصفية حسابات، وإسالة دماء، وهي أيضا مذعورة مما حدث في سوريا، خاصة أن بعضها كانت داعمة لنظام بشار الأسد، أو أنها في خصومة أيديولوجية مع التيار الإسلامي عموما في المنطقة، وساهمت هذه القوى في نشر الذعر مما حدث في سوريا في معركة الساحل الأخيرة ضد فلول نظام الأسد، وإن وجب التنويه هنا لرفضي واستنكاري التام لجرائم القتل على الهوية التي تمت للعلويين، فانتماء الأسد أو معظم أركان حكمه لهذه الطائفة لا يبرر قتل المدنيين الأبرياء منها، وحسنا فعلت السلطة السورية بفتح تحقيقات لمحاسبة الجناة.
لا يمكن لعاقل تجاهل هذه المخاوف وهذا القلق، وبعضه مشروع، خصوصا لدى بعض الأقليات الدينية أو الثقافية، ولكن الاحتماء بحكم عسكري يستغل هذا الخوف لتعزيز قبضته لن يمحو هذه المخاوف وهذا القلق، لأنه يتغذى بالأساس عليه، كما أن احتماء النظام بقواه العسكرية والأمنية، وبنائه الأسوار حول عاصمته الإدارية أو قصور حكمه لحمايته، أو بناء المزيد من السجون لاعتقال معارضيه؛ ليس كافيا لتحقيق الأمن والاستقرار، أو الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية. وهنا نستحضر ما كتبه أحد الولاة إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) يطلب منه مالا كثيرا ليبني سورا حول عاصمة الولاية، فقال عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونقِّ طرقها من الظلم.
بدلا من تغذية المخاوف والقلق تعالوا بنا إلى حوار مجتمعي حقيقي، يطرح فيه كل طرف مخاوفه وهمومه، فليس صحيحا أن أطرافا بعينها فقط لديها مخاوف، بل إن كل الأطراف المنشغلة بالشأن العام لديها مخاوف من بعضها، إذن لنكن صرحاء ومباشرين في الحوار حول هذه المخاوف، ليس لمجرد الفضفضة أو البحث عن خلاص وأمان شخصي أو طائفي،كنت ولا زلت من دعاة الحوار الجاد المنتج، وليس حوار اللقطة والشكليات وتسديد الخانات، كنت ولا زلت مع حوار شامل لا يستثني أحدا وليس مع حوار مغلق على تيار أو مجموعات تشاركت في حدث واحد مثل 30 يونيو، كنت ولا زلت مع حوار تقوده أطراف موثوقة من الجميع، وليس مع حوار إذعان وتوجيهات عُلوية ولكن بحثا عن أمان للشعب كله، وللوطن كله، بحثا عن صيغة مقبولة للعيش المشترك، بحثا عن عقد اجتماعي جديد يحدد الحقوق والواجبات، والتحديات المشتركة، وسبل التنافس الشريف سياسيا واقتصاديا وثقافيا لصالح الوطن والمواطن.
كنت ولا زلت من دعاة الحوار الجاد المنتج، وليس حوار اللقطة والشكليات وتسديد الخانات، كنت ولا زلت مع حوار شامل لا يستثني أحدا وليس مع حوار مغلق على تيار أو مجموعات تشاركت في حدث واحد مثل 30 يونيو، كنت ولا زلت مع حوار تقوده أطراف موثوقة من الجميع، وليس مع حوار إذعان وتوجيهات عُلوية، ولذا فقد دعوت أكثر من مرة -وها أنا أكرر الدعوة- لحوار تقوده جهة موثوقة مثل الأزهر الشريف، أو بيت العائلة، أو لجنة مشتركة من النقابات المهنية، أو لجنة من شخصيات وطنية تحظى بقبول عام، وتقوم هذه الجهة الداعية للحوار بوضع أجندته، وتحديد مساراته، وتحدد توقيتاته، وتحدد قوائم المستهدفين بالحوار من كل التيارات، والفئات، من المصريين المقيمين داخل الوطن أو خارجه، لتكون النتيجة وثيقة تأسيسية جديدة، تضع الحلول والتوجهات العامة لإنقاذ الوطن، واستعادة اللحمة الوطنية، وتضع تقييما أمينا لما جرى خلال السنوات الماضية وكيف يمكن تجنبه مستقبلا، وترسم الحدود الدقيقة بين ما هو مدني وما هو عسكري، وما هو ديني وما هو دنيوي، وعلاقة هذا بذاك، كما تحدد الثوابت الوطنية التي يلتزم بها الجميع، ويمكن أن تكون الخطوة العملية العاجلة هي الإفراج عن السجناء السياسيين، والدعوة لانتخابات جديدة رئاسية وبرلمانية وفق ضمانات نزاهة كافية، وتنافسية حرة لا تستبعد أحدا.
إن حوارا وطنيا مجتمعيا حقيقيا هو الكفيل فعلا بطي صفحة العشرية السوداء، بكل مآسيها، والانتقال بمصر إلى الحكم المدني الرشيد، واستعادة مكانتها اللائقة في إقليمها وفي العالم، وبدخولها مرحلة جديدة من التنمية والحرية والاستقرار والرخاء.
x.com/kotbelaraby
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد