قبل التغيير الوزاري.. بكري للحكومة: ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعرب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن رفضه لقرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا، معتبرا أن هذا القرار اتخذ دون دراسة حقيقية.
الخشت يكشف انجازات القطع الصحي في مستشفيات جامعة القاهرة الحوار الوطني: كلمة السيسي في افتتاح المؤتمر المصري الأوروبي أثبتت قدرة مصر على مواجهة التحدياتوأشار بكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا القرار سينعكس على السياحة، كما أن هذا القرار سيكون سببا في زيادة حجم البطالة، واصفا القرار بأنه غير موضوعي، وسيحدث أزمة، خاصة وأن أزمة الكهرباء ليست وليدة اللحظة.
وأضاف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، "ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج"، حيث أن هناك قرارات حكومية تزيد من حالة الاحتقان، معلنا أن التشكيل الحكومي الجديد سيعلن يوم 3 يوليو.
ولفت إلى أن الحكومة كان أمامها خيارات أخرى لحل أزمة الكهرباء، وكان علينا اختيار حلول موضوعية وبديلة لا تزيد من الاحتقان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري المحلات التجارية غلق المحلات التجارية الحكاية
إقرأ أيضاً:
مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنها كانت عضوًا في برلمان الإخوان، وشهدت إقصاءً حقيقيًا لدور البرلمان، وإلغاء المجلس القومي للمرأة.
وأشارت خلال حوارها ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، إلى أن العصر الحالي يُعد العصر الذهبي للمرأة المصرية، بفضل القيادة السياسية التي تؤمن بدور المرأة وتسعى لتغيير ثقافة المجتمع تجاهها.
وأضافت أن القيادة السياسية منحت المرأة مناصب قيادية لم تُمنح من قبل، مثل منصب المحافظ، وأصبحت المرأة مستشارة للأمن القومي.
أميرة أبو شقة: زخم قانوني لحماية حقوق المرأةكما قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة.
وأكدت خلال حوارها بالبرنامج ذاته، أن المشرع شدد العقوبات على الختان والتحرش، بالإضافة إلى جرائم أخرى تُرتكب ضد المرأة.
وأشارت إلى أن البرلمان غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة أصبح فاعلا، وليس شكليًا، إذ يساهم في زخم قانوني يحفظ حقوق المرأة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد لصالح الأسرة المصريةأوضحت «أبو شقة»، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لن يكون منحازًا لطرف على حساب آخر، بل سيحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
وأكدت أن القانون جاء لضمان المساواة بين جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة الأسرة بشكل عام.