قبل التغيير الوزاري.. بكري للحكومة: ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعرب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن رفضه لقرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا، معتبرا أن هذا القرار اتخذ دون دراسة حقيقية.
الخشت يكشف انجازات القطع الصحي في مستشفيات جامعة القاهرة الحوار الوطني: كلمة السيسي في افتتاح المؤتمر المصري الأوروبي أثبتت قدرة مصر على مواجهة التحدياتوأشار بكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا القرار سينعكس على السياحة، كما أن هذا القرار سيكون سببا في زيادة حجم البطالة، واصفا القرار بأنه غير موضوعي، وسيحدث أزمة، خاصة وأن أزمة الكهرباء ليست وليدة اللحظة.
وأضاف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، "ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج"، حيث أن هناك قرارات حكومية تزيد من حالة الاحتقان، معلنا أن التشكيل الحكومي الجديد سيعلن يوم 3 يوليو.
ولفت إلى أن الحكومة كان أمامها خيارات أخرى لحل أزمة الكهرباء، وكان علينا اختيار حلول موضوعية وبديلة لا تزيد من الاحتقان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري المحلات التجارية غلق المحلات التجارية الحكاية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.