قبل التغيير الوزاري.. بكري للحكومة: ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعرب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن رفضه لقرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا، معتبرا أن هذا القرار اتخذ دون دراسة حقيقية.
الخشت يكشف انجازات القطع الصحي في مستشفيات جامعة القاهرة الحوار الوطني: كلمة السيسي في افتتاح المؤتمر المصري الأوروبي أثبتت قدرة مصر على مواجهة التحدياتوأشار بكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا القرار سينعكس على السياحة، كما أن هذا القرار سيكون سببا في زيادة حجم البطالة، واصفا القرار بأنه غير موضوعي، وسيحدث أزمة، خاصة وأن أزمة الكهرباء ليست وليدة اللحظة.
وأضاف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، "ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج"، حيث أن هناك قرارات حكومية تزيد من حالة الاحتقان، معلنا أن التشكيل الحكومي الجديد سيعلن يوم 3 يوليو.
ولفت إلى أن الحكومة كان أمامها خيارات أخرى لحل أزمة الكهرباء، وكان علينا اختيار حلول موضوعية وبديلة لا تزيد من الاحتقان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري المحلات التجارية غلق المحلات التجارية الحكاية
إقرأ أيضاً:
الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام البرلمان وترجيحات بعدم عقد جلسة اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي ضمانات على عقد جلسة المجلس، ظهر اليوم، فيما بين سبب ذلك.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لغاية الان لا توجد أي ضمانات لعقد جلسة البرلمان، ظهر اليوم، بحسب ما هو مقرر، وذلك بسبب الخلافات السياسية على القوانين ومنها تعديل قانون الموازنة المطروح للتصويت، كذلك جود مقاطعة لبعض النواب وكتلة برلمانية".
وأضاف أنه "يجب حصول تفاهمات سياسية لعقد الجلسات، وضمان نجاحها قبل اعلان جدول الاعمال، لضمان عقد الجلسة وتمرير القوانين، فطرح القوانين دون الاتفاق المسبق سيدفع الى الإخفاق بعقد الجلسة كما حصل في الجلسات السابقة".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه: "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وبين، أن "هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية" مشيرا الى، ان "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وتابع المشهداني، "احمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، منوها الى، أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
كما دعا "أعضاء مجلس النواب كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر