«مجلس إدارة المعاشات» يناقش شمول العاملين بنمط العمل الجزئي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة عمر عبدالله الهاشمي لـ«الاتحاد»: دور فعال لـ«طاقة» في دعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة نُدرة المياه باحثون وكُتّاب: للإمارات دور محوري في حفظ التراث العربيترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الخامس لعام 2024 الذي انعقد الخميس الماضي.
وفي بداية مناقشة جدول الأعمال، صادق المجلس على محضريّ اجتماعيه السابقين (3) و(4) وعلى قراره المتخذ بالتمرير رقم (5) لسنة 2024 كما صادق على جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه، وهي لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت.
أقر المجلس الحساب الختامي للهيئة لعام 2023، كما اطلع على التقرير المالي لشهر مايو 2024 وناقش مستجدات مشروع التحول الرقمي وشمول العاملين بنمط العمل الجزئي بأحكام قانون المعاشات ونتائج تقييم أداء موظفي الهيئة لعام 2023، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار حتى مايو 2023، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وتشير إحصائيات الهيئة عن شهر مايو 2024 إلى أن عدد المشتركين بلغ (130.678) مشتركاً، مقارنة بنحو (101.045) مشتركاً عن مايو من العام الماضي، كما بلغ عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة (16.526) جهة مقارنة بنحو (12.246) في مايو من العام الماضي 2023.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر مايو 2024 نحو (20.588) متقاعداً مقارنة بنحو (19.548) متقاعداً في مايو من عام 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8.311) مستحقاً، مقارنة بنحو (8.368) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر مايو من العام الجاري (442.803.611) درهم، مقارنة بنحو (412.665.774) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبارك راشد المنصوري الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعاشات الإمارات من العام الماضی مقارنة بنحو مایو من
إقرأ أيضاً:
“موانئ” تسجل نموًّا إيجابيًّا بنسبة 14.45% في طنيات المناولة خلال عام 2024
الرياض : البلاد
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال عام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 14.45%، لتصل إلى 320,784,757 طنًّا، مقارنة بـ300,542,872 طنًّا في الفترة المماثلة من العام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 8.86%، لتصل إلى2,816,059 حاوية قياسية، مقارنة بـ2,586,746 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 13.79%، لتصل إلى 2,980,842 حاوية قياسية، مقارنة بـ 2,619,548 حاوية قياسية من العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 9,980,465 طنًّا، بارتفاع قدره 30.39%، مقارنة بـ 7,654,081 طن، كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 6.23%، لتصل إلى 52,117,108 أطنان، مقارنة بـ 49,060,740 طنًّا، وحققت البضائع السائبة السائلة ارتفاعًا قدره 177,435,836 طنًّا، بنسبة زيادة 16.29%، مقارنة152,577,817 طنًّا، إضافةً إلى ذلك استقبلت الموانئ 9,719,343 رأس ماشية، بزيادة قدرها 19.63%، مقارنة بـ8,124,842 رأس ماشية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
وبلغ إجمالي أعداد الحاويات المُناولة 7,521,085 حاوية قياسية، بانخفاض قدره 10.93%، مقارنة بـ 8,443,784 حاوية قياسية، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.74%، لتصل إلى 1,724,184 حاوية قياسية، مقارنة بـ 3,237,490 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
كذلك انخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4.56%، لتصل إلى 11,579 سفينة، مقارنة بـ 12,132 سفينة من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 27.02%، لتصل إلى 736,177 راكبًا، مقارنة بـ 1,008,730 راكبًا، وشهدت أعداد السيارات انخفاضًا بنسبة 4.38%، لتصل إلى 1,088,615 سيارة، مقارنة بـ 1,138,463 سيارة في الفترة المماثلة من العام 2023م.
يذكر أن” موانئ” حققت خلال شهر ديسمبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.27%، لتصل إلى 27,461,857 طنًّا، مقارنة بـ25,132,181 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الحاويات المناولة ارتفاعًا بنسبة 5.77%، لتصل 711,170 حاوية قياسية، مقارنة بـ 672,373 حاوية قياسية، خلال الفترة نفسها من العام 2023م.
ويأتي ذلك نتيجةً للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية على مستوى ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري للمملكة ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، وذلك ترسيخٌ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور ربط القارات الثلاث.