إلزام مستأجر «فيلا» بدفع 66 ألف درهم لإزالة التعديلات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «مالك فيلا»، بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك لأن الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي أوضح في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك «مالك فيلا» قد أقام دعوى قضائية ضد «مستأجر» استأجر منه الفيلا خلال عام 2023 وحتى عام 2024 للمستأجر عليه وأثناء سريان عقد الإيجار قام الأخير بإضافات أضرت بالفيلا محل التعاقد، مما حدا بالشاكي رفع طلب أمر على عريضة إيجاري أبوظبي وقد ندبت المحكمة خبير هندسي أثبت استحقاق الشاكي لمبلغ 60 ألف درهم كأعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا المار ذكرها من قبل المستأجر، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى وفق الطلبات المبينة سلفاً.
وأوضحت المحكمة أن لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي قد انتهى في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم. وتأسيساً على ذلك – فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان، الأمر الذي يستوجب القضاء معه بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على قرض بمبلغ 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير، وذلك في العدد 9 في 27 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.