«وعي» يوضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة «التحريض على عدم الانقياد للتشريعات» النائب العام للدولة يشارك في اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول "بريكس" في روسياأوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عقوبة إفشاء أسرار العمل تحت عنوان «أسرار العمل أمانة»، مشيراً إلى أن المادة 432 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الإعلام الجنائي «وعي» لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم تركيا طرح شركات طاقة ملوكة للدولة للاكتتاب العام بهدف تعزيز هياكلها المؤسسية، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مساء أمس الاثنين.
وتشمل الشركات التي ستطرح للاكتتاب شركة توزيع الكهرباء التركية (تياس)، وشركة توليد الكهرباء (إيواش)، وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش)، وشركة النفط التركية (تباو).
وأضاف الوزير التركي أمام لجنة برلمانية: "هدفنا هو تحديث هذه الشركات ونقلها إلى وضع يتناسب مع حجمها من خلال الاكتتابات العامة، التي ستعود بالنفع على المواطنين وصغار المستثمرين فقط".
وأوضح بيرقدار أن الحكومة لا تسعى لخصخصة شركات الطاقة المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هذا يعني أنها لن تبيع حصصاً في تلك الشركات إلى شركة خاصة واحدة أو تحالف من الشركات.
وأضاف الوزير: "تحتاج تلك الشركات إلى هياكل مؤسسية أقوى. ففي النظام الحالي للعالم المتنامي، من الصعب جداً إدارتها بمفهوم الشركات الحكومية التقليدية".
وأفاد بيرقدار، دون الإشارة إلى جدول زمني، أن هناك حاجة لتعديلات قانونية لإطلاق الطروحات العامة الأولية لشركات الطاقة المملوكة للدولة، مؤكداً أن الحكومة ستسعى للحصول على دعم البرلمان في هذا الشأن.