باحثون وكُتّاب: للإمارات دور محوري في حفظ التراث العربي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
محمد عبدالسميع (الشارقة)
تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً ريادياً في حفظ التراث المحلي والخليجي والعربي، والإنساني أيضاً، والتركيز على هوية الأمة التي يحملها هذا التراث الغني، لذلك تسعى دائماً لتنفيذ مشاريع طموحة تهدف إلى توثيق وإحياء التراث، عن طريق ترميم المواقع الأثرية وإنشاء المتاحف، وتنظيم الفعاليات الثقافية التي تحتفي بالتراث الشعبي.
تركّز الدولة أيضاً على بثّ هذا التراث الغني إلى أكبر عددٍ من الأجيال القادمة، عبر المبادرات التعليمية والتوعوية، لتعزيز الوعي الثقافي والحفاظ بالتالي على الهوية الوطنية، وقد سعت الإمارات، ونجحت في تسجيل العديد من عناصر التراث الثقافي غير المادي على قوائم اليونسكو للتراث العالمي، وهو ما يؤكد حضورها والتزامها بصون وحفظ التراث العربي والإماراتي وإتاحته للأجيال.
وفي أحاديثهم، أكد عددٌ من الكتّاب والباحثين لـ«الاتحاد»، أهمية التراث والمؤسسات العاملة له في الإمارات، وميزة التنوع في أهدافها وتكاملها أيضاً في حفظه وصونه والعمل عليه بشكلٍ مستمر ونوعي، ما جعل الدولة تستحقّ لقب الريادة في هذا المجال واستشراف مستقبله، لتكون نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.
حضور وريادة
يرى الكاتب والباحث في التراث، الدكتور مصطفى جاد، أنّ الإمارات العربيّة المتحدة دولة لها ريادة وحضور في مجال حفظ التراث الشعبي العربي بشكلٍ عام، وتراثها الوطني بشكلٍ خاص، متحدثاً عن دورها في تأسيس مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي عام 1982، المهتمّ بالبحث في هذا التراث وتوثيقه ونشره، علاوةً على ما قام به هذا المركز من تدريب الكفاءات والكوادر العربية في موضوع جمع التراث الشعبي في منطقة الخليج.
وأكّد الباحث جاد أنّ رؤية الدولة كانت تذهب إلى التنفيذ من خلال إدارات فاعلة وقائمة على حفظ التراث، استطاعت أن تكتسب الخبرة والتطور عبر السنين، ذاكراً منها: إدارة التراث التابعة لدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وما تهتمّ به من شؤون التراث بشكلٍ عام والتراث الشعبي بوجهٍ خاص، وكذلك مركز زايد للتراث والتاريخ الذي تأسس لتعميق الوعي في مجال المحافظة على هذا التراث بالبحث العلمي والأنشطة التراثية ذات العلاقة، إضافةً إلى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث والمهتمّ بالثقافة والتراث الوطني، وكذلك هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة العاملة على حفظ وتعزيز التراث والثقافة العربية، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وحفظه ونشر التراث الوطني داخل الإمارات وخارجها، وفق رؤية تعريف الأجيال به وإتاحته على المستويين الإقليمي والعالمي.
فكر وإبداع
من جهتها، أكّدت الكاتبة الجزائرية صبحة بغوره، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة قد ركزت اهتمامها في المحافظة على التراث العربي الإسلامي، بأفكار متطورة اعتمدت على ما أسمته «الواقعية التاريخية»، لمعرفه تأثير الحدث التاريخي وانعكاساته، والعمل على الاهتمام بالتراث المادي وغير المادي من منظور تاريخي، فكانت الدولة تقوم بالعديد، والكثير من المؤتمرات والندوات، وإصدار الدوريات المتخصصة.
وقالت الكاتبة بغوره، إنّ الدولة اهتمت ببقاء التراث محفوظاً في المخطوط والعمارة والفنون وشتى مناحي وتجليات الفكر والإبداع، والتأكيد على التلازم بين الفكر تأليفاً وتصنيفاً وعمارةً وفنوناً وتخطيطاً وبناءً وإنتاجاً، فكان هذا التلازم المهمّ بين التراث العربي والمخطوط والعمارة والفنون، وكان أن سارت الدولة على رؤى واثقة في معرفة العلاقة بين هذه الجوانب وعلاقة المدينة والنمو المعرفي وفقه العمران والتراث وعمارة المساجد والتراث، وهندسة الرّي، ودور التراث المخطوط في تطوّر الحرف، وقراءة البُعد الحضاري في التراث العمراني الفقهي والعلمي والتعاليم الإسلامية في توجيه العمل الإبداعي والفني والجوانب الأخلاقية والعبقرية والجمالية، خاصةً في فن العمارة الإسلامية وتخطيط المدن.
هوية وطنية
ويرى الباحث المغربي الزبير مهداد أنّ التراث يحفظ بلا شك مقومات الهوية الوطنية من الذوبان، بصفته إرثاً إنسانياً بقِيَمِه وفضائله، مستذكراً توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ندائه الأصيل بالحفاظ على التراث، كونه الأصل والجذور التي يجب أن نتمسك بها، ونوليها كلّ الاهتمام.
تراث شعبي
تحدث الدكتور مصطفى جاد، عن مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، والذي تأسس عام 2015 بالشارقة، باعتباره مركزاً محورياً لمعهد الشارقة للتراث، بما يشتمل عليه من أرشيف للتراث العربي الإلكتروني، موضحاً أن هناك عدداً من المؤسسات التي تقوم على حفظ التراث الشعبي، كالطبّ الشعبي والشعر النبطي، علاوةً على عشرات الفرق الشعبية والجمعيات الأهلية، وقال إنّ معهد الشارقة للتراث، والذي تأسس بإمارة الشارقة عام 2014 هو من أهمّ المعاهد العربية التي تقوم على حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي، والعمل على حفظه وتوثيقه، فضلاً عن عمليات حماية التراث الحضاري والطبيعي وصيانته، وكذلك عمليات التوثيق والأرشفة الرقمية وبرامج التعليم والتدريب والنشر العلمي على المستوى العربي، إذ تبنّى مشروع مَكْنز التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التراث العربي التراث الثقافة اليونسكو قائمة اليونسكو للتراث العالمي التراث العربی التراث الشعبی حفظ التراث هذا التراث على حفظ
إقرأ أيضاً:
التسامح.. نهج رسخته أصالة قيادة الإمارات وتماسك شعبها
متابعة: جيهان شعيب
«التسامح واجب، المصيب هو أخ والغلطان هو أخ».. انطلاقاً من هذه الكلمات الخالدة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، دارت مضامين الجلسة الرمضانية التي استضافها الإعلامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، في مجلسه بدبي، وتناول فيها الحضور نهج التسامح الذي جبلت عليه الدولة، وثبتته منذ تأسيسها.
أكد الحاضرون أن الإمارات أضحت جسراً للتواصل، والتلاقي بين شعوب العالم، ونشر الثقافة في بيئة منفتحة قائمة على الاحترام، ونبذ التطرف، وتقبل الآخر، الذي أدى إلى إطلاقها عام التسامح على 2019، وإنشاء وزارة التسامح، لتنمية روح الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي.
أدار الجلسة المحامي علي مصبح ضاحي، وطرح خلالها مجموعة من المحاور التي تداولها الحضور، منها: التسامح قيمة متجذرة في المجتمع الإماراتي، ودور الإعلام في تعزيزه بعيداً من إثارة الفتن، وقانون مكافحة التمييز والكراهية كونه ضمانة قانونية للتسامح، ودور المؤسسات التعليمية، ورجال الدين في نشر قيم التسامح وثقافته، والتسامح في بيئة العمل، وهل يمكن أن يصبح خطراً على المجتمع، والتسامح الأسري، وكيف يمكن مواجهة خطاب الكراهية على الإنترنت، وغير ذلك.
صفاء القلوب
في مستهل الجلسة قال د. الشريف: يظن بعضهم أن التسامح تنازل عن الحقوق، والحريات، أو خوف وقلة حيلة، ومهانة، فيما هو صفاء القلوب، وانتصار النفس على السلبيات بما يصاحبها من غضب، وقسوة، وعدوانية، وهو من قيم الدولة، ومقوماتها، وركيزة أساسية منذ قيام الاتحاد.
وعن كيفية تأسيس المغفور له الشيخ زايد، مبدأ التسامح في الدولة، ودور العادات والتقاليد في تعزيز ثقافته في المجتمع، قال د.الجابري: التسامح يدخل أبواب الخير على تنوعها، وفي كل جميل في حياة الإنسان، والشيخ زايد، كان نور الفطرة يملأ قلبه، وينعكس في معاملته الطيبة للجميع. ومع كرمه كان ينبوعاً للخير، وبشكل عام نحن لا نخاف الحكام بل نحبهم، والتسامح في الإمارات مؤصل على الشمولية، حيث يجده المرء في الأخلاق، والكرم، وفي الشدة واللين، فنحن في الوسط، لا جامدون فنكسر، ولا لينون فنعصر.
وبالنسبة لدور رجال الدين في تعزيز التسامح، الفقهاء هم الموجودون اليوم، ولديهم نظرة بإعادة قراءة التاريخ، وأصبحوا أكثر شمولية وتأصيلاً، واعتمدوا الاعتدال، وعندما ننظر في وسطية الدولة، والقيم التي قامت عليها في التسامح، نجد أن الفقه الإسلامي يسع الجميع بطوائفهم وأعرافهم وأديانهم، ويمتد ذلك منذ أكثر من 3 آلاف سنة قبل الميلاد، وهناك كذلك تعايش لجميع الأديان.
شراكة متوازنة
ورداً على تساؤل طرحه المحامي علي مصبح، عما إذا كان يوجد تسامح في التشريعات الأسرية بشأن رعاية الأبناء، قال الشريف: لنكن صرحاء، هل اليوم بدأ يظهر على الساحة مصطلح «مخبب»، أي لماذا في القضايا الأسرية نحاول أن «نتخبب»، ونقول هذا عيب، وهذا لا يمكن ذكره، وهكذا، هل نحن الآن في حاجة لإنشاء أسرة صحية، وإن كانت منفصلة، أو مريضة وإن كانت متصلة؟
وأضاف: الأساس في العلاقة الزوجية اللجوء إلى العلاج إذا لم تكن صحية، فأحياناً قد تكون الهدنة جانباً من التسامح، أما إنهاء الحرب بأي شكل فهو قمة التسامح، للأسرة قطبان يتضاربان على مصلحتهما الشخصية، فالمرأة تنظر في حقوقها، ولا بدّ أن نتركها تتحدث عنها، ولا نصادر عليها بقواعد قديمة، وأسس كانت مبنية على فكر قديم ومجتمع ذكوري.
أنا مع الحق أياً يكن مكانه، فالرجل لا بدّ أن تكون لديه أريحية، وتصالح مع النفس، إذا أنهى العلاقة المسمومة التي يعيشها، حالياً نحن في حاجة الى متخصصين نفسيين لدراسة أطراف العلاقات الزوجية غير السوية، وأعتقد أن التسامح الأول يجب أن يكون تصالحاً مع النفس وسلاماً، وهذا ينعكس على المجتمع عموماً، فالفكرة الأساسية تتركز في إنشاء أسرة متصالحة، تعرف حقوقها، وواجباتها، فعندما نقول عقد شراكة متوازنة في هذا الزمن فليس في ذلك اجتهاد، والأسرة لا بدّ أن يكون بينها هذا العقد.
موقف القانون
وواصل د. الشريف: وبالنسبة للقانون وعما إذا كان يساعد على التسامح في النزاعات الأسرية، فأعتقد أنه يعقد الأمر نسبياً، والدليل في ذلك، أن المرأة حتى تنفصل عن زوجها، قد تكشف سيرته السيئة بالكامل، وفي ذلك قد توسع متطلبات التقاضي الهوة بين الطرفين، حيث كل منهما قد يسيء الى الآخر، وربما «يتبلّى» عليه، وفي كل الأحوال، من الخطأ الاستمرار مع زوجة ترفض الزوج، لأنه في بعض تلك الحالات، تغذي الأم الأبناء على كراهية أبيهم.
وفي إجابة عن كيفية مساهمة القانون الإماراتي في منع خطاب الكراهية والتمييز، قالت المحامية ريم صالح: القانون الإماراتي وضع تشريعات وقوانين، أكدت نبذ التمييز، والكراهية، ومنع خطابهما، في الأقوال والأفعال، كما وضع قانون كامل لمحاربة العنصرية، وعدم التطرق إلى الرموز الدينية، والأماكن المقدسة.
وتوجد عقوبات بالحبس والغرامة، كذلك وزارة التسامح تؤكد هذا المبدأ، والدليل أن نحو 200 جنسية تعيش في الدولة، ولا فرق بين أي منها في المعاملة، وكذا القانون في الطلاق يشمل الجميع.
عقّب المحامي علي مصبّح قائلاً: جميع من في الدولة يستشعرون بالعدالة، ويقيمون أسراً مستقرة، والقوانين هنا خط أحمر، حتى لا يمسّ أي شخص عرق غيره، كذلك كون الدولة نموذجاً للتعايش بين الثقافات، حيث إنها من أكبر الدول في احتضان 200 جنسية، والعدد في تزايد.
ثقافة التعايش
وعن كيفية استطاعة الدولة تحقيق بيئة تعايش سلمي رغم التنوع الثقافي والديني، تحدثت المحامية مروة آل رحمة قائلة: المغفور له الشيخ زايد، أسس ثقافة التعايش، والتسامح في الدولة، وواصلت قيادة الدولة ذلك، ما جعلها نموذجاً يحتذى، وبالفعل يعيش الجميع فيها، من دون الشعور بغربة، ويتمتعون بحرية كاملة في ممارسة الشعائر الدينية كاملة.
كما توجد في الدولة مؤسسات تدعم التعايش والتسامح، ومنها مجلس حكماء المسلمين، ومجلس محمد بن راشد للتسامح، والبيت الإبراهيمي في إمارة ابوظبي، الذي يعدّ نموذجاً في التفاهم المتبادل، والتعايش المتناغم، والسلام بين مختلف أبناء الديانات، وأصحاب النيات الحسنة، فأي شخص في الدولة يستطيع ممارسة شعائره الدينية بحرية في الكنائس والمعابد وغيرها.
جهود اعتدالية
وأكملت المحامية نادية عبدالرزاق: الدولة نموذج عالمي للتسامح والتعايش الإنساني، وهو نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد، ولا تزال تسير عليه، في التعددية، واحترام الأديان وغيرهما. كما للدولة جهود كبيرة في تسوية المنازعات بجهود اعتدالية، ونبذ التطرف والإرهاب، وهذا جعلها تضع استراتيجية شاملة، لنبذ التطرف، والكراهية.
وتوجد قوانين لمكافحتهما، بتجريم الأفعال التي تنبذ الأديان، وخطاب الكراهية، والتمييز، والعقوبة كبيرة، والجميع في الدولة يعيشون بمساواة، فيما للإعلام دور في نشر التسامح، وتعزيز جهود الدولة في شأنه، وهناك جوائز عالمية للاحتفاء بمن يعززون التعايش السلمي، كجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام الدولي، وهذا يعزز مكانة الدولة عاصمةً عالميةً للتسامح، فضلاً عن وجود وزارة للتسامح فيها.
مسألة نسبية
ورداً على سؤال عما إذا كان التسامح خطراً على المجتمع، قال د. عبدالله آل ناصر: مسألة التسامح نسبية، لا تستطيع أن نقول أنا شخص متسامح طوال الوقت، إذا كانت المسألة بهذه الطريقة، فمن أمن العقاب أساء الأدب، لذا ولنحافظ على رباط المجتمع يأتي الجانب الجزائي من القانون، ومن ثم يكون التسامح أقل تفعيلاً، وإن كانت هناك جرائم تنتهي بالتنازل، لكن إذا دأب النظام القانوني على ذلك، لن يكون الميزان مضبوطاً.
وواصل: وهناك جرائم الشكوى بين الأقارب، لذا فالباب مفتوح أولاً للتسامح، ثم لتفعيل دور القانون، حيث يقف بالمرصاد، فإذا سامح أول مرة، فسيعاقب بتشدّد حال العودة، من هنا التسامح في الدولة لدرجات وحدود معينة، حيث يحاسب المخطئ إذا كرر فعلته.
المنظومة التعليمية
وانتقل الحضور للحديث عن دور المؤسسات التعليمية بالدولة في تعزيز منظومة التسامح، ونشر قيمه، فقال محمود إدريس: كان في مدارسنا معلمون قدوات، عندما تحصل إشكالية، كان المعلم يأخذ جانب التنازل أمام الطلبة، لإعطائهم مثالاً على ذلك، هذه النماذج التي كانت موجودة، كانت تسهم في إكساب الطلبة هذه الصفات التي تستمر معهم طوال حياتهم، لاسيما أن العمر من 7-14 المرحلة الأخطر التي يكتسب فيها الطفل شخصيته.
وختم د. يوسف الشريف بقوله: المناهج التعليمية التي تربينا عليها، كانت مؤسسة على فكر معين، والمنهج التربوي كان مبنياً على منظومة، ذات أهداف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية