بغداد ترد على تصريحات نائب أميركي بشأن رئيس مجلس القضاء العراقي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، رفضها لتصريحات نائب أميركي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يمثل "تدخلا سافرا في الشأن العراقي".
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن تصريحات النائب الأميركي، مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان "مرفوضة".
النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب سيقدم تعديلا على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسها "كأصول تسيطر عليها إيران"، بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن فري بيكون".
ورجح الموقع أن يحظى هذا التعديل "بدعم من الحزبين" في المجلس، وسيكون أول تشريع يسمي قادة ومسؤولين عراقيين بالاسم باعتبار أنهم يمكنون إيران من التحكم في زمام الأمور في العراق.
ويعول نواب على هذا الإجراء ليكون بمثابة دعوة للاستيقاظ "للحكومة العراقية من تحول البلاد إلى دولة" تحت سيطرة إيران بحسب ما أكدت مصادر للموقع.
وقال والتز للموقع "إن النظام الإيراني يحتاج إلى أن يفهم أن الكونغرس الأميركي لن يسمح لآية الله (علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران) بتحويل العراق إلى دولة عميلة".
وأضاف "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا لذلك".
ويشير الموقع إلى أن المجلس القضائي وزيدان من "القوى" الأساسية التي تعمل على "تعزيز مصالح إيران في العراق، ومساعدة ميليشيات طهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد"، وتابع أن هذا المجلس "وراء الحكم الذي صدر في 2022" ومنع القوى المناهضة لإيران مثل الأكراد من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة.
من جانبها أكدت الخارجية العراقية "رفضها التام" لتصريحات والتز، وما جاء فيها من "مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".
وقالت في بيانها إن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
وتأسفت الوزارة "محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
وفي عام 2021، أصدر القضاء العراقي بناء على أوامر القاضي زيدان مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تتعلق بـ"مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراقي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني" في ضربة جوية في عام 2020.
ويوجد في العراق عدة جماعات مسلحة تتهم بأنها تتلقى الدعم والتوجيهات من طهران بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئیس مجلس القضاء فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
بغداد اليوم - البصرة
يصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الأحد (16 اذار 2025)، إلى محافظة البصرة لمتابعة أعمال مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة، في خطوة حاسمة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بعد انتهاء مهلة الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني.
وكشف النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، علي المشكور، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 آذار 2025)، أن "وزارة النفط بدأت العمل بالمشروع قبل 30 يوما، ويسير بوتيرة متسارعة لإنجازه خلال 120 يوما، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن أكثر من 33٪".
وأضاف، أن "العراق يتجه إلى التعاقد مع قطر وسلطنة عمان لاستيراد 200 مقمق من الغاز الجاف"، مشيرا إلى أن "وزارة النفط شرعت بإنشاء خط ناقل يمتد من أرصفة خور الزبير إلى ناظم شط البصرة، بطول 40 كم وقطر 42 إنشا، وفق المعايير الدولية".
وأكد، أن "المشروع ينفذ بأيادٍ عراقية خالصة من كوادر الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، ما يعزز قدرة العراق على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذاتيا".
وشدد على أن "توجيهات وزير النفط، حيان عبد الغني، تقضي بالإسراع في التنفيذ، لضمان جاهزية الخط قبل دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء".
ولطالما اعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد منه نحو 40% من احتياجاته لتوليد الطاقة.
غير أن هذا الاعتماد جعل العراق عرضة للضغوط السياسية والتقلبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي تتطلب استثناءات دورية من واشنطن للسماح باستمرار تدفق الغاز.
في 8 آذار الجاري، انتهت مهلة الإعفاء الأمريكي، ما يعني أن العراق لم يعد قادرا رسميا على استيراد الغاز من إيران دون مواجهة تبعات قانونية واقتصادية.
ومع حلول فصل الصيف، الذي يشهد ذروة الطلب على الكهرباء، كان لا بد من تحرك عاجل لإيجاد بدائل تضمن استقرار إمدادات الطاقة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لخبراء، ضمن رؤية الحكومة العراقية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الهدر في قطاع النفط والغاز، فضلا عن خلق فرص عمل محلية عبر تنفيذ المشاريع بأيادٍ عراقية، ما يعزز استقلالية البلاد في قطاع الطاقة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد