بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دمشق- سانا
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية في فندق إيبلا بدمشق اليوم “محكمة عدل شعبية لأجل غزة” بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة /أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة/.
أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح لـ سانا أن هذه المحكمة تأتي ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، مبينة أنها تأتي تماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن قضية فلسطين الإنسانية، والوطنية تجاه بلادنا، وقضايانا الأساسية من خلال تمكين الطلبة في العمل الدولي لصالح القضية المركزية “فلسطين”.
وأضافت: إن المحكمة نقطة بداية لتمكين طلبة الدكتوراه في العمل الدولي العام للدفاع عن الأمة العربية، حيث تم التركيز اليوم على ما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات يرتكبها الاحتلال بحق أهالي غزة وخلال الفترة القادمة سيتم طرح قضايا أخرى، مبينة أن نتائج هذه المحكمة بعد جلسات التداول ستكون باسم الشعب والأمة وموضحة أن القضاة المشاركين هم من فقهاء القانون من “مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية”.
القاضي محمد طي من لبنان رئيس هيئة المحكمة الشعبية قال: إن هيئة المحكمة قررت بالإجماع تجريم الأفعال المرتكبة من قبل قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة والمساهمة لها بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية وإلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
المحامي مارون الماحولي من نقابة محامي بيروت قال: إنه يشارك من خلال مرافعة في المحكمة من أجل الحصول على حق بأي طريقة ممكنة في عالم تحكمه القوة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ليست رسمية وإنما ضميرية شعبية وأخلاقية تم خلالها عرض جميع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وحكم المحكمة معنويا هو إعادة الحق لأصحابه وهذه المحاكمة هي خطوة معنوية ووسيلة من وسائل المقاومة القانونية بالكلمة والقلم.
المحامي نعيم آقبيق من دمشق بين أن هذه محكمة تعبر عن إرادة الناس والشعب وهذا مانفتقده اليوم لأن العدالة الدولية والجنايات الدولية مسيسة ولا ننتظر منها أي شيء إيجابي لصالح القضية الفلسطينية ولا بد من مخاطبة الرأي العام العالمي حتى يكون لدينا خطاب مستنير من خلال هكذا حشودات جماهيرية تصل إلى الرأي العام العالمي.
ومن العراق لفت الدكتور هاتف الركابي مدعي عام المحكمة إلى أن هذه المحكمة ستكون منارا للدول الأخرى كي يتم إصدار قرارات صارمة بحق هذا العدو المغتصب الكيان الذي ارتكب ابشع الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان والعراق وما زالت الجرائم مستمرة على سورية الشقيقة في الجولان وغيرها وحتى على دمشق.
القاضية أحلام بيضون من لبنان أشارت إلى أهمية الربط بين عمل هذه المحكمة والجريمة الأساس جريمة تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين وهي الجريمة الكبرى وتعرف في القانون الدولي بأنها أكبر الجرائم التي كانت أساس كل الجرائم التي حصلت فيما بعد.
الدكتور ياسر كلزي خبير قانوني من دمشق أوضح أن المحكمة تؤسس لشىء جديد، حيث إن الحرب العدوانية على أهلنا في غزة قامت بتغيير الواقع وهي تخلق عالم جديد وما نقوم به في هذه المحكمة الشعبية هو انعكاس لتغير الرأي العام العالمي ويندرج تحت أكثر من اطار ألا وهو يعكس الرأي العام العربي تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة.
الدكتورة منال فنجان عضو المحكمة من العراق قالت: إن المحاكم الشعبية ليست ترفا فكريا بل هي مقدمة ومشروعا لقرارات أصلية وفق ما سارت عليه الأمم السابقة لأنها تعطي انطباعا أوليا وتهيىء المستلزمات الأولية للنجاح في حال كان هناك أي عمل رسمي.
وفي ختام الجلسات تم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية.
ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمة العربیة هذه المحکمة الرأی العام أن هذه
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يزيد من وتيرة هدم وتدمير المساجد وأماكن العبادة في فلسطين
يمانيون../
زادت وتيرة التهديدات الصهيونية بهدم المساجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من قبل سلطات العدو الصهيوني بعد السابع من أكتوبر 2023، وأخذت طابعاً سياسياً تُحركه دوافع انتقامية.
فخلال العام المنصرم، سُجلت زيادة في عدد المساجد المُهددة بالهدم، وخصوصاً مع تسلم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حقيبة وزارة الأمن الداخلي والمسؤولية عن مراقبة أعمال البناء الفلسطيني في القدس المحتلة، وهي مسؤوليات كانت حتى قبل السابع من أكتوبر محصورة ببلدية الاحتلال.
وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في تقريرٍ خاص لها حول انتهاكات العدو على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 2024، بأن جيش العدو دمر نحو 1000 مسجد في قطاع غزة، فيما اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى أكثر من 250 مرة، فيما منع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي أكثر من 670 مرة، العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها، إن العدو الصهيوني دمر منذ بداية العام الماضي 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، ودمَّر كذلك 19 مقبرة بشكل كامل، وانتهك قدسيتها من خلال الاعتداء عليها ونبش قبورها وإخراج الجثث، واستهدف ودمَّر ثلاث كنائس في مدينة غزة.
وأضاف التقرير: إن العدو الصهيوني اعتدى على المسجد الأقصى المبارك، من خلال سماحه لعصابات المستوطنين باقتحامه وتدنيس ساحاته ومصاطبه وذلك بـ(256) اقتحاما خلال العام الماضي، مارسوا خلالها طقوسا تلمودية غير اعتيادية وباتت تمارس بشكل يومي كالسجود الملحمي الذي بدأ لأول مرة 13 أغسطس 2024، النفخ بالبوق.
وأوضح أن الطقوس التملودية باتت تمارس في مكان وأوقات محددة لتكريس تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، تحت إشراف وحماية شرطة الاحتلال التي تمنع بشكل دائم حراس المسجد الأقصى التابعين لدائرة الأوقاف في القدس من قيامهم بعملهم خلال هذه الاقتحامات.
وأشارت الأوقاف في تقريرها إلى أن ما تسمى “جماعات الهيكل” المزعوم، سهّلوا احتفالات رأس السنة العبرية للمستوطنين داخل المسجد الأقصى خلال العام الماضي، كما حرض “نشـطاء جبـل الهيـكل” على حرق المسجد الأقصى، من خلال نشر مقطـع فيديو يظهـر فيـه حـرق المسـجد الأقصى وأرفقت مـعه تعليـق: “قريبـا فـي هـذه الأيام”.
وأفاد التقرير بأن الإرهابي بن غفير اقتحم الأقصى مدعوما من حكومته اليمينية المتطرفة سبع مرات منذ توليه منصبه، وأربع مرات منذ بدء الحرب على غزة، وأصدر عددا من التصريحات اليمينة المتطرفة والتي هدد فيها بتأسيس كنيس يهودي في المسجد الأقصى في إشارة إلى السيطرة عليه، كما عمل على تكثيف الوجود اليهودي من خلال دعمه حكوميا وإعطائه غطاء شرعيا.
وأشار إلى أن (2567) مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عيد (الحانوكاه) اليهودي، ومارسوا خلاله انتهاكات عديدة كان أبرزها اقتحام “بن غفير”، وأدى الحاخام يسرائيل شليطا طقوسا تلمودية، وممارسة الرقص والغناء والسجود الملحمي.
وفيما يخص المسجد الإبراهيمي، مارست قوات العدو انتهاكاتها له بشكل يومي سواء من خلال منع رفع الأذان فيه والذي وصل منذ بداية العام (674) مرة تقريبا، أو من خلال التضييق على المسلمين من خلال منعهم، وإغلاقه عشر مرات خلال ذات الفترة.
ويُشار إلى أن عدد المصلين في المسجد الإبراهيمي خلال عام 2024 بلغ 236,530 مصليا فقط، ويُعتبر هذا الرقم أقل من المتوقع بسبب الإجراءات المشددة التي فرضها العدو، بما في ذلك إغلاق مداخل المسجد منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أعاق وصول أعداد كبيرة من المصلين.
واقتحم المسجد الإبراهيمي الشريف 3,381 جنديًا صهيونيًا خلال العام، في انتهاك صارخ لحرمة المكان الديني، واستفزازا لمشاعر المسلمين.
وفيما يتعلق ببقية أماكن العبادة والمساجد، أفادت الأوقاف باعتداء العدو الصهيوني على (20) مسجدا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية مع تركيز واضح على محافظتي طولكرم وجنين، إما بالتدمير الجزئي لعدد من المرافق أو من خلال تدنيسها بالكتابة والسخرية من الشعائر الإسلامية.
ورصدت الأوقاف في تقريرها عددا من الاعتداءات على الأماكن المقدسة والمصلين المسيحيين، حيث قامت جماعات دينية يهودية متطرفة بالاعتداء والبصق بحق الحجاج المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في منطقة كنيسة حبس المسيح. كما ضيَّقت عليهم خلال الأعياد المسيحية ومنعتهم من الوصول إلى كنيستي المهد والقيامة.
ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف الاستمرار بهذه الانتهاكات التي أصبحت ذات وتيرة عالية، خاصة مع حرب الإبادة على قطاع غزة.
الهجمة المتعمدة على المساجد الفلسطينية، أيدها جانب كبير من الصهاينة الذين ذهبوا إلى ادعاء أنها تأتي ضمن استهداف “الإرهاب والإرهابيين وسيرتهم”، وأنها أيضا استجابة “لتعاليم يهودية ووصايا إلهية”، حسب زعمهم.
وعلى الرغم من التأييد الصهيوني لتدمير المساجد وانتهاك حرماتها، خرجت أصوات داخلية معارضة تقول: إن “الشعب المختار يجب ألا يفعل ذلك”، مُذكرة بأهمية “الحفاظ على التراث الثقافي خاصة المساجد التاريخية”.
وبهدف طمس الهوية الثقافية والدينية الفلسطينية، دمر جيش العدو الصهيوني نحو 206 مواقع أثرية وتراثية في قطاع غزة، من أصل 325 موقعًا، في إطار حرب الإبادة.. وهذا ما أكده إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي بقطاع غزة.. معتبراً أن هذه الاعتداءات على المواقع التاريخية تأتي ضمن محاولات العدو لطمس الهوية الفلسطينية، مُشددًا على تمسك الشعب الفلسطيني بإرثه وتاريخه.
ويُذكر أن العدو الصهيوني لم يترك أي معلم أثري وتاريخي خلال العملية العسكرية الواسعة على شمال قطاع غزة وبالتحديد مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا، سليما، حيث يعمل جيش العدو على تدمير ومحو المباني السكنية والمعالم التاريخية العريقة من مقابر ومساجد وكنائس، تعود جميعها للحقب التي سكنت فلسطين قبل آلاف السنين، وذلك بشكل متعمد وممنهج يهدف منه إلى طمس تاريخ فلسطين العريق، وتدمير أي إثبات يبرز أحقية الفلسطينيين بالأرض.
سبأ – مرزاج العسل