أربعة نواب من حزب الجيد يستعدون للاستقالة والانضمام إلى العدالة والتنمية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في أعقاب استقالة البرلماني كوراي آيدن من حزب الجيد، قدم أربعة نواب معروفين بقربهم من آيدن استقالتهم، ويزعم أنهم قرروا الانتقال إلى حزب العدالة والتنمية.
ووفقًا لصحيفة جمهورييت، فإن أول استقالة بعد آيدن أحد مؤسسي حزب الجيد، جاءت من سيفين تشاغلايان، وهي عضو في حزب الجيد التي كانت رئيسة الحزب السابقة ميرال أكشنار تناديها بـ”ابنتي”.
وذكرت تشاغلايان، مثل أيدين، أن “الاجتماع بين أكشينار وأردوغان كان القشة التي قصمت ظهر البعير. ومن المتوقع أن ينضم تشاغليان إلى حزب الشعب الجمهوري”.
كما أعلن إبراهيم خليل أورال، النائب عن أنقرة للولاية السابعة والعشرين، الذي كان عضوًا في فريق آيدين، استقالته أيضًا.
وقال أورال: “في حين أن حزب الجيد هو الحزب الوحيد الذي لا يزال الحصن الأخير ضد نظام القصر وعقلية الرجل الواحد، إلا أنه للأسف بدأت هذه القلعة تنهار من الداخل”.
وأعلن الرئيس السابق لحزب الجيد في أنقرة وعضو الهيئة الإدارية العامة للحزب يتكين أوزتورك استقالته من الحزب، كما شكر أوزتورك في رسالة استقالته النائب البرلماني عن حزب الجيد في أنقرة كوراي آيدن الذي استقال من الحزب أمس.
Tags: أنقرةاستقالاتاسطنبولالعدالة والتنميةتركياحزب الجيدالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة استقالات اسطنبول العدالة والتنمية تركيا حزب الجيد حزب الجید
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل