موندويس: مخطط إسرائيل المسرّب لضم الضفة الغربية يحدث بالفعل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يقول موقع "موندويس" الأميركي المتخصص في علاقات أميركا تجاه فلسطين وإسرائيل إن تسريبات صوتية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كشفت عن خطة "جذرية" لفرض السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية، دون وضع حكومة تل أبيب في موضع اتهام بالضم.
وأوضح تقرير في الموقع كتبه قسام معادي أن تلك الخطة تشمل نقل السلطات الإدارية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى السلطات المدنية للحكومة الإسرائيلية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات وتدعيم إجراءاتها "الأمنية" بهدف "تجنب أن تصبح الضفة الغربية جزءا من دولة فلسطينية".
وقال الكاتب إن خطة سموتريتش تحتوي على ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة إلى إسرائيل، ويقول الخبراء الفلسطينيون إن ذلك "يحدث بالفعل".
وأضاف معادي أن سموتريتش أدلى في التسريب بتصريحات سجلتها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية ونشرتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" خلال خطاب ألقاه أمام قادة المستوطنين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال سموتريتش في التسجيل إنه وضع الخطة خلال العام ونصف العام الماضيين وعرضها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي "أيد الفكرة بالكامل".
الإدارة المدنية للجيشوأكد سموتريتش أنه أشرف على إنشاء هيئة إدارية كاملة ترتبط بشكل مباشر بالحكومة، وأعضاؤها منخرطون بالفعل في الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن سموتريتش -الذي عُيّن مسؤولا عن الإدارة المدنية عام 2022- ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وصلت سياساته المتشددة التي تدفع إلى التوسع الاستيطاني إلى آفاق جديدة، حيث أثارت خطة الضم التي تم تسريبها مؤخرا مخاوف بشأن نواياه.
ووفقا لسموتريتش، فإن التغييرات الإدارية التي يرغب في تنفيذها تمثل "تغييرا جذريا" يعادل "تغيير تركيبة النظام"، مؤكدا أنه تم تخصيص ميزانيات كبيرة لمشاريع البنية التحتية للتوسع الاستيطاني و"الإجراءات الأمنية" للمستوطنات، وأن الهدف من هذه الخطة هو "ألا تصبح الضفة الغربية جزءا من الدولة الفلسطينية".
تحدث بالفعلوقال التقرير إن تسريب سموتريتش يأتي في وقت شهدت فيه الضفة زيادة كبيرة في هجمات المستوطنين العنيفة ضد القرى الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الأيام الأولى للهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة شن المستوطنون الإسرائيليون سلسلة هجمات على المجتمعات الريفية الفلسطينية، وطُرد بشكل كامل نحو 20 تجمعا سكانيا في منطقة الأغوار والسفوح الشرقية المجاورة لها (منطقة المعراجات) وفي مسافر يطا في تلال جنوب الخليل.
وأشرف حليف سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير شخصيا على توزيع الأسلحة النارية على المستوطنين الذين يواصلون مهاجمة القرى والطرق الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب خليل التفكجي الخبير الفلسطيني في شؤون المستوطنات الإسرائيلية والمدير السابق لوحدة الخرائط في بيت الشرق بالقدس، فإن خطة سموتريتش "هي وصف لما يحدث بالفعل على الأرض"، مضيفا أن هذا ما كانوا يقولونه ويحذرون منه منذ سنوات.
وقال إن المستوطنين يقومون حاليا بتطهير المنطقة "ج" عرقيا من الفلسطينيين، وهي تغطي 61% من مساحة الضفة وتشمل حدود المنطقة وغور الأردن والمسافة بين البلدات والمدن الفلسطينية.
وأوضح التفكجي أن الخطة في الواقع هي تغيير كبير في طريقة التعامل مع الضفة الغربية داخل النظام الإسرائيلي، لأنها ستكون تحت السيطرة المدنية للحكومة الإسرائيلية، مما سيسهل بناء المستوطنات وتوسيعها بطريقة تجعل المنطقة "ج" امتدادا مباشرا لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إدانة واسعة لشرعنة إسرائيل 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةلاقى قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة بالقدس، تنديداً عربياً واسعاً، معتبرين أن القرارات تعتبر تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من «العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية».
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبراً إياه «انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج».
كما قال البرلمان العربي، أمس، إن محاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد.
وأضاف أن «القرار يأتي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التصعيد الخطر لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وجرائمهم في الضفة الغربية».
وحمل البرلمان العربي الجيش الإسرائيلي «تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود وتمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي كافة وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين».
بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية، التي ترتكبها في جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.
دولياً، أدانت ألمانيا الخطط الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحثت تل أبيب على إلغاء قرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إن «سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين».
وأضاف أن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر؛ ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها».
وأشار فيشر إلى أن حكومة بلاده «تدين بوضوح ما يسمى بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، والموافقة على المساكن الجديدة بالضفة الغربية».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا