مصنعي السيارات: "الأسعار هتزيد.. واللي معاه عربية يحافظ عليها"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، عن وجود 13 ألف سيارة في الموانئ المصرية؛ نظرا لتعطيل سيستم التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك عطل في السيستم يمنع الإفراج عن السيارات من الموانئ، قائلا: "مش عارفين نستورد سيارات"، مشيرا إلى أنه هناك زيادة مرتقبة في أسعار السيارات، وكذلك عودة ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى.
وأشار "سعد" إلى أن عدد السيارات بدأ في التراجع في الأسواق، في المقابل أسعار السيارات عادت للارتفاع وبعض أصحاب المعارض قرروا سحب السيارات الموجودة في المعارض لتخزينها، مضيفا: "اللي معاه عربية ميفرطش فيها الأسعار هتزيد تاني".
وفي وقت سابق، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة “الجمارك المصرية”، شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان اليوم الجمعة، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف “السيستم”، كما ادعى البعض.
وحسب البيان، فقد أفرجت الجمارك المصرية، عن 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة تصل إلى 364 مليون دولار، وذلك منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.
وأشار المرصد الإعلامي الجمركي إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات “ACID” أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات أصحاب المعارض التسجيل المسبق للشحنات رابطة مصنعي السيارات
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس