بقلم: هيثم السحماوي

القاهرة (زمان التركية)ــ أوضحت في المقال السابق المقصود بهذه الحصانات، والأساس القانوني لها، وأسبابها، وانتهينا إلى أن هذه الحصانات تُعطى للمبعوث الدبلوماسي أو طاقم البعثة الدبلوماسية  في الدولة التي يعمل بها بغرض تسهيل مهام عمله وحمايته.

ولكن لما كانت هذه الحصانة لا تُعطى لملائكة وإنما تُعطى لبشر، تنطبق عليهم القاعدة البشرية العامة وهي وجود الصالح والطالح، فترتب على وجود هذه الحصانات استغلالها من قبل بعض الدبلوماسيين  والانحراف بها عن غايتها وسببها التي وجدت لأجله.

والسؤال كيف يمكن أن يتم ذلك؟ وكيف يكون التصرف حينذاك؟ اسمحوا لي أن أوضح المقال بأمثلة ووقائع حدثت بالفعل !

الواقعة الأولى: هي قضية قتل سفير بورما في سريلانكا لزوجته.

وتتلخص وقائع القضية في أنه وصل لعلم السفير أن زوجته لها علاقات غير مشروعة خارج نطاق الزوجية، وأثناء عودتها من أحد الملاهي الليلية في سريلانكا، قام زوجها بإطلاق النار عليها أمام المنزل وقتلها، ولأنه كانت ديانتهم البوذية، فقام السفير باستدعاء بعض من رجال الدين البوذي وقامو بحرق جثتها.

ولأن إطلاق النار علي الزوجة تم أمام الجيران، فقد تداول الأمر بين الناس، ووصل الأمر لعلم سلطات الأمن في سريلانكا، وحينذاك طلبوا من السفير أن يعطيهم (رماد الجثة) كي يكشفوا عن سبب الوفاة، و يسمح لهم بدخول السفارة للتفتيش وإجراء التحقيق فرفض السفير ذلك، فقامت قوات الأمن السريلانكية بالقبض عليه ووضعه في السجن، وبعد أن أرسلت دولة السفير وفدا للتفاوض مع حكومة سيرلانكا، قامت الأخيرة بإطلاق سراحه عملًا باتفاقية فيينا.

الواقعة الثانية: قضية قتل سفير دولة زائير في فرنسا لفتاة فرنسية.

وتتلخص القضية في أن سفير دولة زائير في فرنسا، أثناء قيادته لسيارته بسرعة، قام بدهس بنت فرنسية، توفيت أثر هذا الحادث. وهنا طلبت الحكومة الفرنسية من حكومة دولة زائير سحب الحصانة من هذا السفير كي تتمكن من محاكمته، وهو بالفعل ما تم، حيث سحبت حكومة زائير الحصانة من هذا السفير، وتم تقديمه للمحاكمة أمام السلطات الفرنسية.

فهنا كما الملاحظ أنه في حالة ارتكاب أحد الأفراد الدبلوماسيين في الدولة التي يعملون بها أي من الجرائم –هو أو أسرته حيث أن عائلته أيضًا الذين معه يتمتعون أيضا بحصانات وامتيازات- فكل ما تملكه الدولة إما إعلان بأنه شخص غير مرغوب فيه وبالتالي إبعاده من الدولة، أو الطلب من دولته سحبه أو أن تطلب من دولته رفع الحصانة عنه والسماح بإخضاعة للمحاكمة في الدولة التي يعمل بها .هذا فيما يتعلق بالشق الجنائي.

وهذا كله فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية المتعلقة بشخص الدبلوماسي، ولكن الحصانة الدبلوماسية ليست هذه وفقط ولكن توجد أيضًا الحصانة الخاصة بالحقيبة الدبلوماسية، والحصانة الخاصة بمبنى السفارة ومنزل السفير، والتوضيح بشأنهما والمشاكل أيضًا التي تترتب عليهما، أوضحها في المقالين القادمين إن شاء الله.

يسعدني التواصل وإبداء الرأي.

Tags: الحصانة الدبلوماسية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الحصانة الدبلوماسية

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل بشأن حصانة ترامب

حسمت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.

ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بادين، في انتخابات عام 2020. 

وتقول "واشنطن بوست" إن حكم المحكمة الذي صدر بأغلبية  6-3 يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة.

وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.

وعند سماع المرافعات في أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة". 

وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد". 

وأكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال في تصريحات سابقة: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة". وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرا على القيام بعملك"، وفق "سي أن أن".

ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. 

ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا منذ القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون الذي اضطر للاستقالة إثر فضيحة "ووترغيت".

ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.

وأشارت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.

وقالت: "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".

مقالات مشابهة

  • 1 تموز 1968 – 60 دولة توقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا
  • وزيرا خارجية إثيوبيا والصومال يجتمعان في تركيا لتخفيف التوترات الدبلوماسية
  • المحكمة الأمريكية العليا تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب
  • المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل بشأن حصانة ترامب
  • الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (19) حصانة مقر البعثة الدبلوماسية
  • سفراء يزورون جناح الدولة في «موسم طانطان الثقافي 2024»
  • «السعادة المفقودة» رغم الانتقال من حال إلى حال.. «الاستقرار» و«التنمية».. لماذا لا يرى الناس مكاسب دولة «30 يونيو»؟!
  • عمرو السنباطي: بفضل 30 يونيو نشهد دولة قوية ومؤسسات راسخة وسط محيط إقليمي مضطرب
  • قانون جديد للكهرباء و مشاكلها المستعصية