الحصانات الدبلوماسية الشخصية – مشاكلها
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ أوضحت في المقال السابق المقصود بهذه الحصانات، والأساس القانوني لها، وأسبابها، وانتهينا إلى أن هذه الحصانات تُعطى للمبعوث الدبلوماسي أو طاقم البعثة الدبلوماسية في الدولة التي يعمل بها بغرض تسهيل مهام عمله وحمايته.
ولكن لما كانت هذه الحصانة لا تُعطى لملائكة وإنما تُعطى لبشر، تنطبق عليهم القاعدة البشرية العامة وهي وجود الصالح والطالح، فترتب على وجود هذه الحصانات استغلالها من قبل بعض الدبلوماسيين والانحراف بها عن غايتها وسببها التي وجدت لأجله.
الواقعة الأولى: هي قضية قتل سفير بورما في سريلانكا لزوجته.
وتتلخص وقائع القضية في أنه وصل لعلم السفير أن زوجته لها علاقات غير مشروعة خارج نطاق الزوجية، وأثناء عودتها من أحد الملاهي الليلية في سريلانكا، قام زوجها بإطلاق النار عليها أمام المنزل وقتلها، ولأنه كانت ديانتهم البوذية، فقام السفير باستدعاء بعض من رجال الدين البوذي وقامو بحرق جثتها.
ولأن إطلاق النار علي الزوجة تم أمام الجيران، فقد تداول الأمر بين الناس، ووصل الأمر لعلم سلطات الأمن في سريلانكا، وحينذاك طلبوا من السفير أن يعطيهم (رماد الجثة) كي يكشفوا عن سبب الوفاة، و يسمح لهم بدخول السفارة للتفتيش وإجراء التحقيق فرفض السفير ذلك، فقامت قوات الأمن السريلانكية بالقبض عليه ووضعه في السجن، وبعد أن أرسلت دولة السفير وفدا للتفاوض مع حكومة سيرلانكا، قامت الأخيرة بإطلاق سراحه عملًا باتفاقية فيينا.
الواقعة الثانية: قضية قتل سفير دولة زائير في فرنسا لفتاة فرنسية.
وتتلخص القضية في أن سفير دولة زائير في فرنسا، أثناء قيادته لسيارته بسرعة، قام بدهس بنت فرنسية، توفيت أثر هذا الحادث. وهنا طلبت الحكومة الفرنسية من حكومة دولة زائير سحب الحصانة من هذا السفير كي تتمكن من محاكمته، وهو بالفعل ما تم، حيث سحبت حكومة زائير الحصانة من هذا السفير، وتم تقديمه للمحاكمة أمام السلطات الفرنسية.
فهنا كما الملاحظ أنه في حالة ارتكاب أحد الأفراد الدبلوماسيين في الدولة التي يعملون بها أي من الجرائم –هو أو أسرته حيث أن عائلته أيضًا الذين معه يتمتعون أيضا بحصانات وامتيازات- فكل ما تملكه الدولة إما إعلان بأنه شخص غير مرغوب فيه وبالتالي إبعاده من الدولة، أو الطلب من دولته سحبه أو أن تطلب من دولته رفع الحصانة عنه والسماح بإخضاعة للمحاكمة في الدولة التي يعمل بها .هذا فيما يتعلق بالشق الجنائي.
وهذا كله فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية المتعلقة بشخص الدبلوماسي، ولكن الحصانة الدبلوماسية ليست هذه وفقط ولكن توجد أيضًا الحصانة الخاصة بالحقيبة الدبلوماسية، والحصانة الخاصة بمبنى السفارة ومنزل السفير، والتوضيح بشأنهما والمشاكل أيضًا التي تترتب عليهما، أوضحها في المقالين القادمين إن شاء الله.
يسعدني التواصل وإبداء الرأي.
Tags: الحصانة الدبلوماسية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحصانة الدبلوماسية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”.
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني “أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات” قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ “مشروع 300 مليار” بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى “اصنع في الإمارات” خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.