أنتقد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، تنظيم ألمانيا لبطولة كأس أمم أوروبا والتي تستضيفها على أراضيها.

أبوتريكة يعلق على مشادة صلاح مع كلوب

وشهدت ألمانيا بعض الأحداث بسبب سوء التنظيم، بعدما مثل الازدحام من أجل الوصول للمباراة مثلما حدث في لمنتخب بلجيكا في أحد المباريات، وشهدت أحداث شغب في المدرجات في أكثر من لقاء، مثل مباراة تركيا وجورجيا.

قال أبوتريكة في تصريحاته خلال ستوديو بي أن سبورتس لمباراة ألمانيا والدنمارك في دور ال16 من اليورو: "تنظيم قطر لكأس العالم كان على أعلى مستوى، ألمانيا تمتلك ملاعب جميلة جداً لكن غير جاهزة وبها عيوب كتيرة، رأينا المطر والثلج.

وتابع: هل أرضية الملاعب جاهزة؟ هل المدرجات جاهزة وسلامه الجماهير مضمونة؟ أشك في ذلك، نحن رأينا ملاعب قطر أرضية مثل السجاد وأجواء رائعة، وتشاهد ثلاث أو أربع مباريات خلال 24 ساعة.

وفاز منتخب ألمانيا على نظيره الدنمارك بهدفين نظيفين، وشهدت المباراة هدفين آخرين، واحد للماكينات الألمانية، وآخر للدنمارك.

وتعرضت المباراة في الشوط الأول للايقاف، لسوء الأحوال الجوية، ليقرر الحكم إيقاف المباراة قبل أن يتم استئنافها بعد تحسن الأجواء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ألمانيا ألمانيا والدنمارك أبوتريكة بي إن سبورتس كأس أمم أوروبا أمم أوروبا تنظيم ألمانيا محمد أبو تريكة

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:

١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية

٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي

مقالات مشابهة

  • مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • خالد الغندور: الأهلي يفكر في ضم أسامة إدريسي قبل مونديال الأندية
  • حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أسامة إدريسي قبل مونديال الأندية
  • كان في تنظيم القاعدة.. دولة عربية تصدر أمر اعتقال لـ الجولاني
  • شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة الفنانة أفراح عصام تستعرض جمالها بأزياء مثيرة من المدرجات وتخطف الأضواء على مواقع التواصل السودانية
  • أنشطة صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع.. تصنيع ملابس جاهزة وتوعية ألف طالب
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مهاجم الأهلى السابق ينتقد أداء لاعبي الزمالك بعد لقاء سيراميكا كليوباترا
  • بتخفيضات كبيرة.. 3 مناطق في القاهرة تشهد تنظيم سوق اليوم الواحد