تعزيز الصداقة البرلمانية والتعاون مع طاجيكستان
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
اجتمع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء مع عدد من المسؤولين بجمهورية طاجيكستان؛ وذلك في إطار زيارته إلى دوشنبيه.
وذكرت “واس” أن وفد الشورى التقى نائب وزير الخارجية فروخ شريف زاده، ومعالي وزيرة الثقافة مطلوبة خان ستاريان، التي أكدت من جانبها أهمية العلاقات منوهة بعمقها، مشيدةً بدور المملكة العربية السعودية الريادي على الصعيد الدولي.
كما عقد وفد لجنة الصداقة بالشورى لقاءً مع معالي رئيس لجنة التنمية السياحية في جمهورية طاجيكستان كمال الدين مؤمن زاده. ومعالي رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أموال الدولة بجمهورية طاجيكستان سلطان رحيم زاده.
وجرى خلال اللقاءات التي حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، مناقشة سبل تعزيز العلاقات القوية بين البلدين والتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضت اللقاءات النجاحات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030، وما تحقق من مستهدفات في المجال الاقتصادي والاستثماري.
ضم وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى، أعضاء المجلس عبدالرحمن بن سليمان السياري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدكتور حسن بن سالم آل مصلوم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023