أدرك أن هناك مفاهيم وتعريفات متعددة ومختلفة عن السعادة ، وآخرها ما توصلت اليه جامعة هارفارد الأمريكية في بحثها الذي إستغرق 85 عاما من الدراسة والمتابعة ، وتقول نتائجه إن السعادة هي العطاء والعلاقات الإجتماعية الإيجابية التي تجعل الناس أكثر سعادة وصحة وتساعدهم على العيش لفترة طويلة وهم في حالة من الرضى والسلام النفسي.
وهناك طرق متعددة منفردة أو مجتمعة، تؤدي الى طريق السعادة ،مثل الراحة والفخامة والمتعة.
في خضم الحياة العصرية اليوم ،نجد أن مفاهيم الراحة والفخامة والمتعة ، هي بؤرة إهتمام الإنسان ويعمل على تحقيقها ليل نهار ،حيث أن هذه المفاهيم الثلاثة تتداخل أنسجتها وخيوطها في بعضهما البعض وتساهم في منح الإنسان الشعور والإحساس بالسعادة ولكن لا تعتبر هذه المفاهيم مترادفات لمفهوم السعادة الذي أشرنا إليه في مقدمة المقال.
أعود إلى إلقاء الضوء على المفاهيم الثلاثة: الراحة والفخامة والمتعة:
** الراحة ،هي حالة الهدوء والسكينة والإسترخاء العقلي والجسدي والتخلص من القلق والتوتر والإرهاق من خلال العيش في بيئة هادئة ومنظمة وإضاءة مريحة وألوان مبهجة للنفس.
** الفخامة، هي مزيج من الرقي والرفاهية وجودة الحياة المتميزة في السكن والمأكل والمشرب والملبس وعلاقتها بجودة المواد والتفاصيل والتصميم بمعايير الجمال بعيدا عن المغالاة والإسراف والبذخ .
** المتعة أو الإستمتاع ، هما الرضا النفسي والإشباع العاطفي من خلال صحة نفسية وعقلية وجسدية متكاملة .
هذه العناصر أو المفاهيم الثلاثة ،يمكن إدراكها وتوفرها في الفنادق الفاخرة وصالونات السفر في المطارات والمطاعم الراقية وغيرها ، حيث تمنحنا التوازن النفسي والإستمتاع بتجربة حياة سعيدة لا غنى عنها في حياتنا العصرية الضاغطة.
ويمكن تحقيق تلك الثلاثية بأن نتحول من حالة البحث والتمني الى حالة الفعل والعمل للحصول عليها من خلال أساليب وطرق عيشنا ولو تدريجياً.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر