«بوابة الإمارات».. طريق العالم للقطب الجنوبي القمري
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
يستعد العالم لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، من خلال «بوابة الإمارات»، التي ستكون طريق الرواد والعلماء في استكشاف الفضاء السحيق، والتي من المقرر إطلاقها في العام 2030، بالتزامن مع المرحلة الرابعة من مهمة «أرتميس»، حيث سيعمل مركز محمد بن راشد للفضاء على توفير طاقم البوابة القمرية وغرفة معادلة الضغط العلمية التي ستسمح بنقل الطاقم والعلوم من وإلى الفضاء.
واستعرضت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وحدات المحطة القمرية، والمكونة من 8 أقسام رئيسية، ومكوناتها الهيكلية من زوايا مختلفة، في رسم متحرك ثلاثي الأبعاد، وذلك في مقطع فيديو، مدته دقيقة و50 ثانية، نشرته على «إكس».
وقالت «ناسا»، إنها ستقوم وشركاؤها من دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا واليابان وأوروبا، باستكشاف الألغاز العلمية للفضاء السحيق، من خلال المحطة القمرية، أول محطة فضائية للبشرية تدور حول القمر، بدءاً من مهمة «أرتميس 4» التي تنطلق عام 2028، في بعثة دولية إلى منطقة القطب الجنوبي القمري، والتي تدعم إعادة البشر إلى القمر، وترسم مسار البعثات البشرية الأولى إلى المريخ.
وبحسب «ناسا» فإن مركبة أوريون، سترسو بداية في غرفة معادلة الضغط الخاصة بالطاقم والعلوم «بوابة الإمارات»، لتنقل فرقاً دولية من رواد الفضاء، حيث تم التعاقد مع شركتي «سبيس إكس» و«بلو أوريجن»، لتوفير أنظمة هبوط بشري من وإلى منطقة القطب الجنوبي القمري على التوالي، لتصبح بذلك غرفة معادلة الضغط نقطة عبور بين الأرض والقمر في المهمات المأهولة وإجراء الأبحاث العلمية مستقبلاً.
مسيرة معرفية
وأوضحت «ناسا» أن الرسم ثلاثي الأبعاد لوحدات المحطة، جرى بواسطة الحاسوب، ليقدم تفاصيل مذهلة للأقسام الرئيسية، والتي تشمل غرفة معادلة الضغط الخاصة بالطاقم والعلوم «بوابة الإمارات»، مقدمة من مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات، لنقل الطاقم والأجهزة من داخل البوابة إلى الفضاء.
وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة، والتي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية، كما سيتولى مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية تشغيل «بوابة الإمارات» وإدارتها لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، وتتمثل استخدامات البوابة في إجراء مهمات السير في الفضاء من المحطة القمرية، وإجراء الأبحاث العلمية ونقلها إلى الفضاء، كذلك تعد منفذاً لالتحام المركبات بالمحطة، كما يمكن للرواد العيش فيها لمدة 90 يوماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات بوابة الإمارات القمر بوابة الإمارات معادلة الضغط
إقرأ أيضاً:
سوق العمل الأميركي يعيد تشكيل معادلة التضخم
الاقتصاد نيوز — متابعة
يُعد سوق العمل الأميركي من أبرز المحركات الاقتصادية التي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه معدلات التضخم. فعندما يشهد الاقتصاد الأميركي توظيفًا قويًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، تزداد الضغوط على الأجور نتيجة الطلب المرتفع على العمالة، مما يعزز القوة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أن يدفع هذا النشاط الاقتصادي المتزايد التضخم نحو الارتفاع، خاصة عندما تكون الأسواق مُشبَعة بالفعل. في المقابل، فإن ضعف سوق العمل يُمكن أن يخفف من هذه الضغوط، مما يساعد على كبح التضخم.
وتعد العلاقة بين سوق العمل والتضخم محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي عليها لضبط أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن ضيق سوق العمل الأميركي لا يزال يضيف إلى الضغوط التضخمية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في عامي 2022 و2023، بحسب ما نقلته "رويترز".
كتب خبيرا الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ريجيس بارنيشون وآدم هيل شابيرو: "أدى انخفاض الطلب الزائد على العمالة إلى تراجع التضخم بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، استمر الطلب المرتفع في المساهمة بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم حتى سبتمبر /أيلول 2024".
تساعد النتائج، التي تستند إلى تحليل العلاقة بين التضخم وقوة سوق العمل التي يتم قياسها من خلال نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديد وتيرة ومدى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
بدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول استجابة لتباطؤ التضخم وتراخي سوق العمل. وبعد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح السعر الآن في نطاق 4.50%-4.75%.
ويعتقد صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي أن هذا المستوى كافٍ للسيطرة على التضخم، لكن هناك خلافًا داخليًا واسعًا حول مدى تقييد هذا المعدل، وبالتالي حول توقيت وحجم التخفيضات المستقبلية المحتملة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تابع عن كثب الانخفاض الحاد في نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، إنه يعتقد أن الطلب على العمالة أصبح الآن في توازن تقريبي مع العرض وأن سوق العمل لم يعد مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة.
وتشير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن سوق العمل لا يزال مصدرًا للتضخم، والذي قدر باول أنه بلغ 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول وفقًا للمقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، و2.8% وفقًا لمقياس يستبعد الغذاء والطاقة الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الضغوط التضخمية الأساسية.
وتُجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.