الكويت تدين وتستنكر توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته الاستيطانية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية الكويتية بشدة التوسع في الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأعربت عن استنكارها لهذه الخطوات، وفقًا لبيان صادر اليوم السبت.
أكدت الخارجية الكويتية رفض دولة الكويت القاطع لأي عمليات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياها خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية وتحطيمًا متعمدًا للجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.
كما شددت على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالمسؤوليات المناطة بهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وأن يلتزم بما تقرره الإرادة الدولية في هذا الصدد.
في خطوات أخرى، وافقت حكومة الكابينت الإسرائيلية يوم أمس على قانوننة خمس مستوطنات في الضفة الغربية وتوسيع البناء في المستوطنات، بما في ذلك المناطق المصنفة (ب) التي تقع تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جرائم تهجير وإجبار على النزوح في الضفة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون.
وأشارت إلى جريمة التهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخراً، و15 ألف مواطن في مخيم جنين، إضافة الى عشرات العائلات في مخيم طولكرم، واستنكرت جرائم تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات، وما يترتب عليها من تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة المواطنين، وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
وشددت على أن الشعب سيواصل صموده في وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، محذرة من مخاطر سياسة التهجير التي تعتمد على تدمير منازل المواطنين، ما يشجع الاحتلال على توسيع عمليات القصف والتدمير الممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.