هنأ نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو، وجاءت التهنئة عبر برقية أرسلها مجلس إدارة النادي إلى الرئيس، يعبرون فيها عن فخرهم واعتزازهم بالثورة وما حققته من إنجازات عظيمة.

وفي هذا السياق، صرح المستشار الدكتور أحمد أبوالعطا صقر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأمين صندوق النادي، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر الحديثة.

وأضاف صقر أن هذه الثورة شهدت خروج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم إلى الشوارع، مطالبين بالحرية والديمقراطية وإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مؤكدا أن الثورة نجحت في تحقيق أهدافها بفضل وحدة الشعب المصري وتضحياته الجسيمة.

وأشار صقر إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تعد مناسبة مهمة للتأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه الثورة العظيمة، وتجديد العهد على مواصلة العمل الجاد والدؤوب من أجل بناء مصر قوية ومزدهرة.

وأكد أن هذه الذكرى تذكرنا جميعًا بأهمية الوحدة والتضامن بين جميع أفراد الشعب المصري لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.

وأضاف صقر أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث عابر في تاريخ مصر، بل كانت لحظة فارقة أعادت مصر إلى مسارها الصحيح وأنقذتها من براثن الفوضى والانقسام.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في حماية الثورة وتلبية مطالب الشعب، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة التاريخية تبرز دور الجيش المصري كحامي للشعب والوطن.

وأوضح صقر أن إنجازات ثورة 30 يونيو لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكد أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، وتحسنًا ملحوظًا في الخدمات العامة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشار صقر إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الريادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر أصبحت تتمتع بمكانة مرموقة بين الأمم، وتسهم بشكل فعال في حل القضايا الإقليمية والدولية.

وفي ختام حديثه، هنأ المستشار الدكتور أحمد أبوالعطا صقر الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار. وقال: "كل عام ومصر والمصريون بخير بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة و نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يوفقنا جميعًا لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية الرئيس السيسى ثورة 30 يونيو نادى مستشارى النيابة الادارية الشعب المصری ثورة 30 یونیو

إقرأ أيضاً:

مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير.. السيسي يصدر عفوا عن 4466 سجينا

أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 كانون الثاني/يناير، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، إلى أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في نيسان/أبريل 2022.

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دورًا بارزًا في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.


ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 54 من السجناء المحكوم عليهم من أبناء شمال سيناء، المنطقة المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن "السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء"، وذلك "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء".

وأكد البيان أن القرار يأتي "تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار"، مشيرًا إلى "اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".


أكثر من 60 ألف معتقل سياسي 
ويذكر أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية. 

ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي داخل محبسه في 17 يونيو/حزيران 2019 نتيجة إهمال طبي متعمد، وفقًا لتقارير حقوقية. 

ويستهدف النظام بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.

والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري.


وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن "الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة مفادها أن الإصلاح الحقوقي ليس على جدول أعمالها".

وأشار البيان إلى أنه "منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، ليست سوى محاولات لتحسين صورة السجل الحقوقي السيئ للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي". كما حذرت المنظمات من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 "لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة"، لافتة إلى أن "انتهاكات صارخة قد شابت العملية الانتخابية بالفعل".

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تحيل 3مسؤولين بأحد مستشفيات الشرقية للمحاكمة العاجلة
  • مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير.. السيسي يصدر عفوا عن 4466 سجينا
  • ميادين خلدت أحداث ثورة 25 يناير 2011
  • النيابة الإدارية تفتتح برنامج "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية"
  • النيابة الإدارية تطلق برنامجا تدريبيا حول التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية
  • الرئيس الإيراني يهني الشعب الفلسطيني في غزة ويؤكد انهم واجهوا إسرائيل بقوة
  • مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
  • كابوس يناير الذي لا ينتهي
  • ما الذي يمكن أن تغيره انتصارات سوريا وغزة في المشهد المصري؟
  • ما الذي يمكن أن تغيره انتصارات سوريا وغزة بالمشهد المصري؟