خبير عسكري: لا يوجد علاقة بين الصراع في غزة وما يحدث بجنوب لبنان
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، إنه لا يرى «بناء على التجربة»، أي علاقة بين الصراع في غزة، وما يجري في الجنوب اللبناني، موضحا: «في غزة هناك شعب يقاتل للحصول على دولة، وفي لبنان هناك حزب مسلح ينتمي لطهران يسعى لتهميش وتحليل الدولة لصالح حزب سياسي مرتبط بالخارج».
محاولة إيرانية للبقاء في المشهدوأضاف «حمادة»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل ما يجرى في الجنوب اللبناني ليس سوى محاولة إيرانية للبقاء في المشهد المتعلق بأمن إسرائيل، وإيجاد صلة للتفاوض مع الولايات المتحدة.
وشدد الخبير العسكري، على أن «إيران تريد الحفاظ على مواقعها في الجنوب اللبناني فقط، لكن تريد دائما القبض على القرار السياسي كما هو حاصل منذ سنوات، وحزب الله ليس حزبا مستقل القرار إنما يرتبط بطهران، واليوم دمر أكثر من 20 قرية في الجنوب اللبناني».
خالد حمادة: حزب الله لا يستعمل قدراته العسكريةوأشار العميد خالد حمادة، إلى أن «الحزب لا يستعمل قدراته العسكرية، ويقول دائما إنه لا يسعى لجر لبنان لصراع أكبر، إذن الصواريخ الموجودة لديه، والتي شاهدنا جزءا منها في الهجوم الإيراني على إسرائيل، مستبقاه للاستخدام لهدف آخر إذا ما أرادت إيران توسيع الحرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان إسرائيل حزب الله فی الجنوب اللبنانی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.