أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالنظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار.

أخبار متعلقة

أهمية الحوار الوطني في طرح حلول لمشاكل الدولة المصرية.

. فيديو

حزب الاتحاد: النظم الانتخابية المقترحة من الحوار الوطني تعبر عن رؤى جميع التيارات السياسية

مقرر مساعد لجنة الأسرة تكشف تفاصيل توصية الحوار الوطني بزيادة النفقة سنوياً

وتابع: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وأوضح أن اللجنة تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

من جانبه، أكد المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تلك التوصيات خرجت بعد نقاش موسع تم بعد سماع جميع الآراء من كل التيارات دون إقصاء ودون حجر على أى رأى، ثم بعد ذلك تمت مناقشة ودمج التوصيات المقاربة للخروج بتصورات وسيناريوهات ترفع لصانع القرار ليكون لديه صورة كاملة وآراء متنوعة وله الاختيار من بين تلك السيناريوهات الثلاثة.

وأشار إلى هذه الطريقة هى نموذج مصغر لما يجب أن تكون عليه النقاشات بين النخب السياسية، وكذلك النقاشات فى الأطر الدستورية والبرلمانية بشكل حضارى متنوع منفتح، وفى نفس الوقت منضبط وعملى وواقعى ولديه مسؤولية وحس وطنى يدرك اللحظة الحالية ويقدر الموقف ويضع الحلول ولا ينشغل بجزئيات على حساب كليات ولا ينسى الجزئيات فى خضم بحثه عن الكليات وينضبط بالأطر الدستورية لأننا نرى دستور 2014 هو محدد رئيسى ومنطلق أساسى فى رؤيتنا لأى موقف كحزب الإصلاح والنهضة وفى تقديرنا لأى حدث وفى رؤيتنا فى كل القضايا.

واعتبر أن النظام الانتخابى المختلط هو الأفضل، من خلال أن يكون نظام الفردى ٥٠%، نظام القائمة النسبية ٢٥%، نظام القائمة المطلقة ٢٥%، على أن يتم تقسيم الدوائر لتكون من ٨ إلى ١٠ دوائر انتخابية، وذلك لما يحققه هذا النظام المختلط من جمع لمزايا الأنظمة الثلاثة، حيث النظام الفردى الأقرب إلى عادة الناخب المصرى فى تفضيله للتصويت لمرشح بعينه من جهة، والاستفادة من مزايا القائمة المطلقة والنسبية على حد سواء.

وأضاف أن ذلك جاء بعد النقاشات الموسعة التى تمت سواء ما قبل جلسات الحوار الوطنى أو فى جلسات «النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)» فى اليوم الأول من الأسبوع الأول للحوار الوطنى.

من جانبه قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يرى أن الأنسب للمرحلة المقبلة هو النظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة المطلقة والنسبية حتى يضمن مشاركة الأحزاب الصغيرة عبر القوائم النسبية على مستوى المحافظات، ومشاركة الأحزاب الأكبر فى القائمة المغلقة على مستوى الجمهورية.

وتابع أن التوصل إلى نظام انتخابى أمثل يتوافق مع جميع التوجهات السياسية، يعطى طمأنينة للأحزاب أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمشاركة كل أطراف العملية السياسية فى الحياة النيابية، وأن تجد لنفسها مساحة للمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، ما سيكون لذلك أثر كبير على الناخب نفسه ونسب الإقبال على العملية الانتخابية، مضيفا أن المقترحات الثلاثة للنظم الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ، تعكس الاهتمام الكبير من جانب إدارة الحوار الوطنى بجميع ما يطرح على طاولة المناقشات، حيث عبرت تلك المقترحات المتعلقة بالنظام الانتخابى عن رؤى كل التيارات السياسية، وهو ما يدعم المسار الديمقراطى، كما يبرهن على جدية الحوار الوطنى.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الأهم فى مسألة النظام الانتخابى أن تتحقق التعددية الانتخابية وتسمح لجميع أطراف العملية السياسية بالمشاركة فى الحياة النيابية مع الأخذ فى الاعتبار قدرات الأحزاب التى تنعكس على تواجدها فى الشارع، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى التوصل إلى نظام توافق يرضى غالبية التيارات السياسية ويحقق دوره فى عملية الإصلاح السياسى التى عقد من أجلها الحوار الوطنى فى الأساس.

سياسة الحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى النظام الانتخابى انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سياسة الحوار الوطنى انتخابات مجلس النواب زي النهاردة القائمة المطلقة الحوار الوطنى

إقرأ أيضاً:

لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال

أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.

مقالات مشابهة

  • الكشكي: اجتماع أمناء الحوار الوطنى مع وزير الخارجية هام للغاية
  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • بوقرة يكشف القائمة النهائية لمحليي “الخضر”
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله
  • ملتقى بسوريا بشأن استخدام نظام الأسد المخدرات أداة للقمع والسيطرة
  • طبيب يحذر النساء من نظام غذائي شائع يهدد خصوبتهن
  • تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
  • محمود جبر: الحوار الوطني نقطة تحول فارقة في مسار الحياة السياسية