هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟.. مسؤول حكومي يجيب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ سؤال احتار كثير من العاملين في الوصول إلى إجابة له خاصة العاملين في القطاع الخاص.
«الوطن» تكشف من خلال مصدر حكومي متخصص، الإجابة عن سؤال هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ في التقرير التالي، والذي أكد فيه المصدر الحكومي، أن كافة نصوص ومواد قوانين العمل في مصر، نصت على ضرورة منح المؤسسات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص الرسمي، الذي يعمل به من 10 أفراد فيما أكثر على الإجازات الرسمية التي يقررها رئيس الوزراء ويصدر بها قرار رسمي في ظل الضوابط التي يتضمنها نص القرار الوزاري.
وأضاف المصدر، ردا على سؤال هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا باعتبار غدا الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي.
وتابع المصدر، أن حسن شحاتة وزير العمل، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأحد إجازة رسمية بهذه المناسبة، فإنه أصدر قرارا بإقرار نفس الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، وذلك باعتباره رئيس السلطة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص، وهي وزارة العمل.
وأشار المصدر إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، والجهاز الإداري للدولة، وهي إجازة مدفوعة الأجر كاملا تطبيقا لنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكد المصدر، أن غدا الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 81 لسنة 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو إجازة رسمية للعاملین بالقطاع
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة