هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟.. مسؤول حكومي يجيب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ سؤال احتار كثير من العاملين في الوصول إلى إجابة له خاصة العاملين في القطاع الخاص.
«الوطن» تكشف من خلال مصدر حكومي متخصص، الإجابة عن سؤال هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ في التقرير التالي، والذي أكد فيه المصدر الحكومي، أن كافة نصوص ومواد قوانين العمل في مصر، نصت على ضرورة منح المؤسسات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص الرسمي، الذي يعمل به من 10 أفراد فيما أكثر على الإجازات الرسمية التي يقررها رئيس الوزراء ويصدر بها قرار رسمي في ظل الضوابط التي يتضمنها نص القرار الوزاري.
وأضاف المصدر، ردا على سؤال هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا باعتبار غدا الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي.
وتابع المصدر، أن حسن شحاتة وزير العمل، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأحد إجازة رسمية بهذه المناسبة، فإنه أصدر قرارا بإقرار نفس الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، وذلك باعتباره رئيس السلطة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص، وهي وزارة العمل.
وأشار المصدر إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، والجهاز الإداري للدولة، وهي إجازة مدفوعة الأجر كاملا تطبيقا لنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكد المصدر، أن غدا الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 81 لسنة 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو إجازة رسمية للعاملین بالقطاع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير أوراق رسمية لجلسة 17 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة ٤ محامين متهمين بتزوير إيصالات أمانة وتقديم بلاغات كيدية ضد طبيب معروف بمنطقة الدقي، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
أمر الإحالةكشف أمر الإحالة أن المحامين الأربعة: "أ.ع"، و"م.م"، و"م.أ"، و"س.م"، قاموا باستخدام توكيل مزوّر منسوب صدوره إلى مكتب توثيق نادي الصيد، دون علم الطبيب المجني عليه "أحمد ع"، وتقديمه لجهات التحقيق بنيابة العياط لإثبات وقائع غير صحيحة أسفرت عن صدور أحكام جنائية ضده.
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن أحد المحامين استخدم التوكيل المزور بصفته وكيلاً عن الطبيب في التوقيع على مستندات متعلقة بإجراءات المعارضة والاستئناف في إحدى القضايا، على الرغم من علمه بعدم صحة التوكيل، الأمر الذي مكنهم من الحصول على أحكام قضائية ضد المجني عليه.
كما تبين أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط وحرر بلاغًا باستخدام إيصال أمانة مزور ضد الطبيب، مدعيًا واقعة يعلم بعدم صحتها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الاشتراك مع شخص مجهول في تزوير مستندات عرفية، وتقديم بيانات وتوقيعات مزيفة منسوبة للطبيب المجني عليه.