محاكم دبي تصدر 9144 عقد زواج في 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت محاكم دبي عن إجمالي عدد عقود الزواج الشرعي والمدني خلال العام الماضي 2023، حيث بلغ العدد الإجمالي 9144 عقداً، من بينها 8895 عقد زواج شرعي و249 عقداً مدنياً. تعكس هذه الأرقام النشاط القانوني والإجراءات التوثيقية التي تشرف عليها المحاكم لضمان التزام كافة العقود بالمعايير القانونية والدينية المعمول بها في الدولة.
وفي تقريرها السنوي لعام 2023، بينت محاكم دبي أنها وفرت 12162 مهمة ترجمة خلال العام الماضي؛ تشمل مهام ترجمة للسلطة القضائية والكادر الإداري، وتتضمن الترجمة الشفوية الفورية وترجمة المستندات والوثائق الكتابية وتهدف هذه الخدمات ضمان التواصل الفعال والفهم المتبادل بين الأطراف المعنية في العمل القضائي والإداري، من خلال مترجمين محترفين يتواجدون أثناء الجلسات.
تأتي هذه الإحصاءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محاكم دبي لتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات القانونية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال تبنّي أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، تسعى محاكم دبي إلى تقديم خدمات عالية الجودة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة في النظام القانوني.
ولا تقتصر جهود محاكم دبي على توثيق عقود الزواج فحسب، بل تشمل أيضاً توفير الاستشارات القانونية والإرشاد الأسري للأزواج، وتهدف هذه الخدمات إلى دعم الأسر وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع القوانين المحلية والشريعة الإسلامية، وذلك ضمن إطار من الشفافية والعدالة.
ويعكس عدد عقود الزواج المدني الذي توفره محاكم دبي، حرص القيادة الرشيدة للتيسير على أفراد المقيمين مختلف الخلفيات الثقافية والدينية، حيث تتيح لتلك الفئة إبرام عقود زواج مدني تضمن حقوقهم وتوفر لهم إطاراً قانونياً معترفاً به. وهي خطوة تأتي في سياق الحرص على تعزيز التنوع والاندماج الاجتماعي.
وتعبّر الأرقام التي أعلنتها محاكم دبي في تقريرها السنوي لعام 2023، عن التزامها بتقديم خدمات قانونية متميزة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي؛ من خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير خدماتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات محاكم دبي إمارة دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء يؤكد على أهمية دعم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في العلوم القانونية
شمسان بوست / عدن
اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، على أهمية دعم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في العلوم القانونية..مشيرًا إلى دورها الحيوي في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في تحقيق العدالة وبناء مجتمع القانون.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس جامعة سيئون، الدكتور محمد الكثيري، وأمين عام الجامعة، مدرك الجابري، لمناقشة التعاون بين السلطة القضائية والجامعة، خاصة في مجال تطوير كلية الحقوق والعلوم الإنسانية.
واستعرض اللقاء، أهمية إنشاء شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية في الكلية، بما يواكب احتياجات سوق العمل القضائي والقانوني، وتطلعات الجامعة للتعاون مع المعهد العالي للقضاء لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية تساهم في تعزيز الكفاءات الأكاديمية والعملية لدى الطلاب.
من جانبه، عبر رئيس جامعة سيئون، عن تطلع الجامعة لتطوير التعاون بما يسهم في دعم النظام القضائي من خلال توفير خريجين ذوي كفاءة علمية.