الوقف السني يرفض التصريحات الشائنة بحق قمة الهرم القضائي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن ديوان الوقف السني في العراق، السبت، رفضه لتصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، واصفا اياها "التصريحات الشائنة". وطالب الوقف السني في بيان أدناه نصه، الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازمة والخطوات القانونية الحاسمة لمنع التطاول على سيادة الدولة العراقية.
وكان عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز، اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومجلس القضاء بالولاء الى ايران، الامر الذي تسبب بغضب سياسي وشعبي في العراق.
نعم نعم كلا كلا اتخذت إجراءات احترازية اتخذت إجراءات احترازية النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ١١ الحلقة ٢٣ الحلقة ٥٥ حلقة ١١
إقرأ أيضاً:
المصادقة على موازنة «دبي القضائي» 2025
دبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي - مدير محاكم دبي نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والمستشار عبدالمنعم سالم بن سويدان.
وشهد الاجتماع، التصديق على محضر اجتماع المجلس رقم 6 للعام 2024، واعتماد نتائج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للقانون الدولي الإنساني، ونتائج الدفعة العاشرة لبرنامج المهارات القانونية والقضائية لأعوان النيابة العامة بدبي.
كما تضمن الاجتماع مناقشة العديد من البنود الأخرى، ومن أبرزها استعراض التقرير السنوي لمجلس إدارة معهد دبي القضائي للعام 2024، إلى جانب نتائج الأداء السنوي للمعهد للعام ذاته. كما تم خلال الاجتماع التصديق على الموازنة المعتمدة لمعهد دبي القضائي للعام 2025. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة برنامجي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» و«الصياغة التشريعية» واعتماد محاورهما، حيث تم تسليط الضوء على أهميتهما ودورهما في تعزيز كفاءة القضاء.