"المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بسعر السوق بالأسعار الجارية; ارتفع إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022/2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7%.
وذكر الجهاز - في تقرير اليوم - أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 96.6 ألف جنيه لعام 2022/2023، مقابل 23.
وأضاف أن عدد الشركات التى تم تأسيسها ارتفع إلى 32.450 ألف شركة في 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6%.
وذكر أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6%.
وأوضح أن حجم التجارة الخارجية ارتفع 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%.
وأضاف أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014.
وذكر أن قيمة الإنتاج النباتى ارتفعت لتصل إلى 603.8مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1%.
كما ارتفعت قيمة الإنتاج الحيوانى لتبلغ 367.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5%.
وأشار إلى قيمة الإنتاج السمكى ارتفعت لتصل إلى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2%.
وأضاف أن رسوم المرور في قناة السويس بلغت 8.759 مليار دولار لعام 2023/2022 مقابل 5.369 مليار دولار لعام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 63.1%.
ولفت تقرير الجهاز إلى أن أعداد السفن العابرة بقناة السويس بلغت 5.911 ألف سفينة خلال عام 2022/2023 مقابل 17.544 ألف سفينة لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 %.
وأضاف أن كمية الكهرباء المولدة بلغت 216 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 25.4 %.
وذكر الجهاز - في تقرير - أن كمية الكهرباء المستخدمة بلغت 169.0 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 15%.
وأكد أن إجمالي الودائع بلغ 9.472 تريليون جنيه لعام 2023/2022 مقابل 1.433 تريليون جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 560.7 %.
ونوه الجهاز إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 22.1 مليار دولار عام 2023/2022 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 19.5 %. كما ارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر ليبلغ 10 مليارات دولار عام 2023/2022 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 138.1 %.
وأضاف أن الدعم بلغ 275.8 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 46.9%، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بلغت 130.7 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 78.3%.
وفيما بتعلق بأهم المؤشرات السكانية والديموجرافية، أوضح الجهاز أن عدد السكان بالداخل 106 ملايين و492 ألف نسمة يوم 2024/6/30، وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.
وأضاف تقرير الجهاز أن معدل الإنجاب الكلي انخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وذكر أن أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) انخفضت في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8% وأوضح أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أظهر زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4% مقابل نحو 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج ان 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014.
وأضاف أن مؤشرات صحة الأم حققت زيادة كبيرة; فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل إلى 97% خلال عام 2021، مقابل 90% عام 2014.
كما تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل إلى 97% مقابل 92% في عام 2014.
وأشار إلى تحسن في معدل وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000 مولود حي في 2021 مقابل 5 خلال عام 2014، لكن هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 في عام 2014.
ونوه بانخفاض نسب الختان بين البنات في العمر (0-19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام 2014، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
كما بلغ عدد عقود الزواج 918 ألفا، وفقا للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بـ 953 ألف حالة عام 2014 بانخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7 %.
وأضاف أن أعداد الطلاق تراجعت; حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12 % تقريبا حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج.
ولفت الجهاز، إلى تراجع أعداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.
وأضاف أن أعداد المشتغلين زادت لتصل 28.9 مليون مشتغل في 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغ`ل في 2014 بنسبة زيادة 19.1%، مبينا أن انخفاضا ملحوظا حدث في نسبة الأمية للأفراد (10 سنوات فأكثر) لتصل إلى 16.1% عام 2023، مقابل 25.3% عام 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري محافظات السويس الاستثمار الأجنبي الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الصادرات المصرية وزارة التضامن الصحة والسكان قدرة الجهاز المركزي الناتج المحلى الإجمالي الداخل عام 2021
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 147.97 مليار دولار إيرادات سوق الصحة الرقمية عالميا في 2023
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرعاية الصحية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، مشيرا في تحليل جديد حول «الرعاية الصحية الرقمية»، أن ذلك يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتيسير الوصول إليها، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف المجالات، أصبحت الحلول الرقمية ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة؛ لكونها تطبق بشكل سريع، مع خفض التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى رعاية صحية أكثر شمولًا وفعالية.
وأضاف أنه في ظل التحديات العالمية السريعة التي يشهدها المجال الصحي، تبرز أهمية استثمار الدول في التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية؛ لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.
واستعرض التحليل أهم الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار المفاهيمي للرعاية الصحية الرقمية، إذ أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مفهوم «الرعاية الصحية الرقمية» هو تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة؛ لتبادل المعلومات، وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات، والبحث والتقييم، والتعليم المستمر لمهني الرعاية الصحية.
يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العياداتولفت التحليلي إلى أنَّه يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العيادات أو المستشفيات، كما تُعرِّف منظمة الصحة العالمية مفهوم «التطبيب عن بُعد»، والذي يعد أحد مكونات الرعاية الصحية الرقمية على أنه، تقديم خدمات الرعاية الصحية من قِبل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتبادل كل التفاصيل المتعلقة بالتشخيص، والعلاج، والوقاية من الأمراض، والإصابات.
وحسب التحليل، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية، فعلى الرغم من كون خدمات الرعاية الصحية الرقمية متاحة لجميع السكان، فإن الرعاية الصحية الرقمية ذات قيمة خاصة لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، أو الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية دون إمكانية الوصول المادي إلى الخدمات الصحية، إذ تمثل هذه المجموعات من الناس نسبة كبيرة من سكان العالم، فعلى سبيل المثال، يعاني حاليًّا ما يقرب من 1.3 مليار شخص - حوالي 16% من سكان العالم - من إعاقة كبيرة؛ ويعيش نسبة 80% من هؤلاء في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
توقعات بتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا بحلول عام 2050وأضاف التحليل أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 2.1 مليار نسمة؛ ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 426 مليون نسمة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم نحو 370 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15% من الفقراء المدقعين في العالم، و33% من الفقراء في المناطق الريفية، ومن ثَمَّ تُظهِر هذه النتائج الإمكانات الهائلة لخدمات الرعاية الصحية الرقمية للوصول إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامةوتأتي أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق عدد من النتائج، وذلك على النحو التالي:
- الكفاءة، تعمل الصحة الرقمية على زيادة الكفاءة في مجال الرعاية الصحية؛ مما يؤدي إلى خفض التكاليف، وذلك من خلال تجنب التدخلات التشخيصية أو العلاجية المكررة أو غير الضرورية، وتعزيز إمكانات الاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية وبين المرضى.
- تحسين جودة الرعاية، تقوم الصحة الرقمية على تعزيز جودة الرعاية الصحية على سبيل المثال، من خلال السماح بالمقارنة بين مختلف مقدمي الخدمات، وإشراك المستخدمين لضمان الجودة، وتوجيه تدفقات المرضى إلى أفضل مقدمي الخدمات من حيث الجودة.
- الاستناد إلى الأدلة، ينبغي أن تكون تدخلات الصحة الرقمية قائمة على الأدلة، بمعنى أنه لا ينبغي افتراض فعاليتها وكفاءتها، بل إثبات ذلك من خلال التقييم العلمي الدقيق.
- تمكين المستخدمين والمرضى، من خلال جعل قواعد المعرفة في الطب، والسجلات الإلكترونية الشخصية متاحة للمستخدمين عبر الإنترنت، حيث تفتح الصحة الرقمية آفاقًا جديدة للطب الذي يركز على المريض.
- إقامة علاقة تشاركية بين المريض والمتخصص في الرعاية الصحية، حيث يتم اتخاذ القرارات بطريقة مشتركة.
- التعليم الطبي المستمر، وذلك من خلال إتاحة المصادر عبر الإنترنت للأطباء، والمستخدمين (التثقيف الصحي، المعلومات الوقائية المُخصصة للمستخدمين).
- توحيد طريقة تبادل المعلومات والاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية.
- توسيع نطاق الرعاية الصحية، إذ تمكن الصحة الرقمية المستخدمين من سهولة الحصول على الخدمات الصحية عبر الإنترنت من مختلف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى العالم.
- المساواة: يأخذ تطبيق الرعاية الصحية الرقمية في الاعتبار مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تصميم التدابير السياسية للوصول العادل للجميع.
كما أبرز التحليل دور الرعاية الصحية الرقمية على المستوى العالمي والاهتمام الدولي للرعاية الصحية الرقمية حيث حثت منظمة الصحة العالمية عام 2005 الدول الأعضاء على النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات الصحة الرقمية من خلال تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة.
تحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنينأشار التحليل إلى أنَّه استنادًا إلى هذه الجهود وإقرارًا بضرورة تعزيز تنفيذ الصحة الرقمية، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية للفترة (2020-2025)، والتي تشجع الدول نحو صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقًا لأولوياتها؛ لتحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنين، وتتضمن صياغة الأطر المالية والتشريعية، والحوكمة اللازمة لضمان حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية، وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات، وضمان مستوى الخدمة التي تقدم لهم.
وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقميةوأكد التحليل أن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات استجابت في عام 2022 للدعوة إلى وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية لجميع شرائح السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في منشورهما المشترك، المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية.
ووفقًا للتقرير، شهدت الصحة الرقمية عالميًّا تطورًا جذريًا وبشكل سريع، حيث سجَّلت قيمة الإيرادات لسوق الصحة الرقمية عالميًّا نحو 147.97 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 وفقًا لموقع «Statista»، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق الصحة الرقمية إلى 171.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تُظهر الإيرادات معدل نمو سنوي خلال الفترة 2024 - 2029، بنسبة 8.49%، مما ينتج عنه حجم سوق متوقع يبلغ 258.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
كما أوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الإيرادات لسوق الصحة الرقمية في عام 2024، ليبلغ نحو 47,120.00 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استحواذ سوق العلاج والرعاية الرقمية «Digital Treatment & Care» على حصة إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية ليبلغ نحو 103.80 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.
وذكر مركز المعلومات في تحليله إلى ما أشارت إليه شركة «Precedence Research» للأبحاث ودراسة السوق من أن هناك عوامل ساعدت على نمو إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية، على سبيل المثال، زيادة الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية الرقمية بين المستشفيات والمرضى في جميع أنحاء العالم؛ نتيجة التوافر الدائم لمنصات الصحة الإلكترونية المختلفة؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مثل الاستشارات والتعليم بشكل كبير، فضلًا عن الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب التبني المتزايد للهواتف الذكية، وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم؛ مما يعزز فرص نمو سوق الصحة الرقمية.
كما أصبحت منصات الصحة الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والرعاية الصحية الرقمية، والتطبيب عن بُعد قنوات توزيع مهمة للأطباء، وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على منصات الصحة الرقمية بين المستخدمين، وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية يدفع نمو سوق الصحة الرقمية العالمية.
وأشار التحليل إلى الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن مجموعة واسعة من التطورات التكنولوجية والأساليب الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها، وفي ضوء ذلك، أجرت منظمة PharmaShots تحليلًا موسعًا حول أفضل الدول المُبتكرة في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2023، والذي اعتمد على منهجية قوية لفحص البلدان بناءً على ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقييم 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، إذ احتلت الصين المركز الأول بين الدول الرائدة في مجال الابتكار بمجال الرعاية الصحية، وتوفقت في معظم جوانب الابتكار في هذا المجال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في المرتبة الثانية ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة