"المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بسعر السوق بالأسعار الجارية; ارتفع إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022/2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7%.
وذكر الجهاز - في تقرير اليوم - أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 96.6 ألف جنيه لعام 2022/2023، مقابل 23.
وأضاف أن عدد الشركات التى تم تأسيسها ارتفع إلى 32.450 ألف شركة في 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6%.
وذكر أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6%.
وأوضح أن حجم التجارة الخارجية ارتفع 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%.
وأضاف أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014.
وذكر أن قيمة الإنتاج النباتى ارتفعت لتصل إلى 603.8مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1%.
كما ارتفعت قيمة الإنتاج الحيوانى لتبلغ 367.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5%.
وأشار إلى قيمة الإنتاج السمكى ارتفعت لتصل إلى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2%.
وأضاف أن رسوم المرور في قناة السويس بلغت 8.759 مليار دولار لعام 2023/2022 مقابل 5.369 مليار دولار لعام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 63.1%.
ولفت تقرير الجهاز إلى أن أعداد السفن العابرة بقناة السويس بلغت 5.911 ألف سفينة خلال عام 2022/2023 مقابل 17.544 ألف سفينة لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 %.
وأضاف أن كمية الكهرباء المولدة بلغت 216 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 25.4 %.
وذكر الجهاز - في تقرير - أن كمية الكهرباء المستخدمة بلغت 169.0 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 15%.
وأكد أن إجمالي الودائع بلغ 9.472 تريليون جنيه لعام 2023/2022 مقابل 1.433 تريليون جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 560.7 %.
ونوه الجهاز إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 22.1 مليار دولار عام 2023/2022 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 19.5 %. كما ارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر ليبلغ 10 مليارات دولار عام 2023/2022 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 138.1 %.
وأضاف أن الدعم بلغ 275.8 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 46.9%، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بلغت 130.7 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 78.3%.
وفيما بتعلق بأهم المؤشرات السكانية والديموجرافية، أوضح الجهاز أن عدد السكان بالداخل 106 ملايين و492 ألف نسمة يوم 2024/6/30، وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.
وأضاف تقرير الجهاز أن معدل الإنجاب الكلي انخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وذكر أن أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) انخفضت في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8% وأوضح أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أظهر زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4% مقابل نحو 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج ان 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014.
وأضاف أن مؤشرات صحة الأم حققت زيادة كبيرة; فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل إلى 97% خلال عام 2021، مقابل 90% عام 2014.
كما تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل إلى 97% مقابل 92% في عام 2014.
وأشار إلى تحسن في معدل وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000 مولود حي في 2021 مقابل 5 خلال عام 2014، لكن هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 في عام 2014.
ونوه بانخفاض نسب الختان بين البنات في العمر (0-19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام 2014، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
كما بلغ عدد عقود الزواج 918 ألفا، وفقا للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بـ 953 ألف حالة عام 2014 بانخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7 %.
وأضاف أن أعداد الطلاق تراجعت; حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12 % تقريبا حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج.
ولفت الجهاز، إلى تراجع أعداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.
وأضاف أن أعداد المشتغلين زادت لتصل 28.9 مليون مشتغل في 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغ`ل في 2014 بنسبة زيادة 19.1%، مبينا أن انخفاضا ملحوظا حدث في نسبة الأمية للأفراد (10 سنوات فأكثر) لتصل إلى 16.1% عام 2023، مقابل 25.3% عام 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري محافظات السويس الاستثمار الأجنبي الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الصادرات المصرية وزارة التضامن الصحة والسكان قدرة الجهاز المركزي الناتج المحلى الإجمالي الداخل عام 2021
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية