رئيس صحة المرأة السابق: التشخيص المبكر للأمراض ضرورة ووقاية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بوزارة الصحة السابق، على أهمية المبادرة ودورها في التشخيص المبكر للسيدات.
وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إن المبادرة ساهمت في التشخيص المبكر وتطوير منظومة العلاج والنهوض بمساحة المرأة فيما يخص سرطان الثدي .
وشدد على أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بوزارة الصحة بمثابة مشروع قوي ويغطي مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الاستعانة بأبرز الخبرات المصرية في المراكز والجامعات.
وذكر أن هناك عدد كبير لدى السيدات في مصر أقبل على المبادرة، في ظل المجهود الكبير بالمرحلة الأولي لزيادة الوعي والعمل المستمرة لزيادتها، مضيفًا أن المشاريع القومية بحاجة للعمل بصفة مستمرة على التوعية وإعادتها، وهناك رسائل كثيرة فيما يتعلق بالتوعية .
وواصل د. حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأه بوزارة الصحة السابق،:"أقول للسيدات متخافوش من التشخيص المبكر، فهو ضرورة و وقاية ومرحلة هامة جدًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة المرأة وزارة الصحة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.