الجهني : قانون الجرائم الالكترونية سيولد انفجار مجتمعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
#سواليف
قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية.
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه.
مقالات ذات صلة سرايا القدس لسلطات الإحتلال :عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين (بيان عسكري) 2023/08/06جاء ذلك بعد أن صادق مجلس الأعيان، الأحد، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما عدله مجلس الأعيان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة