المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، معربا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، معربا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليا من تقارب عالي المستوى، لا سيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدما في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المصدرة في التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر عام مصدر مساعدات اليوم السبت الاتحاد الاوروبي مجلس الوزراء كرة رئيس المفوضية ملابس هداف الشراکة الاستراتیجیة الدکتور مصطفى مدبولی المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء بین الجانبین عن تطلعه بین مصر
إقرأ أيضاً:
“العليمي” يأمل من الاتحاد الأوروبي مضاعفة الدعم الإنساني والإنمائي والإقتصادي لليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعرب رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، عن تطلعه إلى مضاعفة الاتحاد الأوربي لدعمه اليمن في المجالات الاقتصادية، والإنسانية، والإنمائية.
جاء ذلك، خلال لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في ألمانيا، على هامش مشاركة العليمي في مؤتمر الأمن الدولي في دورته الحادية والستين التي انطلقت أعماله، اليوم الجمعة، بمدينة ميونخ الألمانية.
وشدد الرئيس اليمني، على ضرورة مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني من أجل وقف دعمه وتسليحه للحوثيين وتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق، والتفتيش بموجب قرار حظر الأسلحة.
وأكد، أن الحل لإنهاء خطر المليشيا لن يكون إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، كما أكد أهمية التحاق الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالإجراءات العقابية ضد الحوثيين
وحذر العليمي، من أن عدم التعامل الحازم مع ممارسات الحوثيين العدوانية وتصعيدهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن البحري، سيشجع جماعات إرهابية أخرى على تصرفات مشابهة.
ومن المقرر أن يركز المؤتمر هذا العام على أمن البحر الأحمر والممرات المائية، والتهديدات التي جلبتها الهجمات الحوثية على الشحن البحري، والسلم والأمن الدوليين.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الفعاليات المصاحبة للتجمع العالمي العريق، بإحاطات موجزة عن التداعيات الإنسانية، والاقتصادية، ورؤية المجلس والحكومة لتحقيق السلام الشامل، والدائم في اليمن والمنطقة، بما يضمن تعزيز دور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقدرتها على ردع التهديدات الإرهابي لحرية الملاحة، ومواجهة تداعياتها الكارثية على مختلف المستويات.
كما سيعرض العليمي مستجدات الأزمة الاقتصادية، والإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وأهمية الدعم الاقتصادي الدولي العاجل لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيات الحوثية لتمويل عملياتها العدائية.
وسيجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش المؤتمر بعدد من القادة والفعاليات الدولية، ضمن برنامج حافل بالنقاشات واللقاءات لتشارك وجهات النظر، وسبل تنسيق المواقف والرؤى حيال التحديات المشتركة على كافة المستويات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين