المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، معربا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، معربا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليا من تقارب عالي المستوى، لا سيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدما في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المصدرة في التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر عام مصدر مساعدات اليوم السبت الاتحاد الاوروبي مجلس الوزراء كرة رئيس المفوضية ملابس هداف الشراکة الاستراتیجیة الدکتور مصطفى مدبولی المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء بین الجانبین عن تطلعه بین مصر
إقرأ أيضاً:
الدعم الأوروبي يتزايد.. هل تتحقق رؤية مصر لإعادة إعمار غزة؟
في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، جاءت القمة العربية الطارئة بقرارات تعكس طموحات الشعب الفلسطيني، وصاغت مصر خلال القمة خطة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء سكان القطاع فيه دون تهجير.
وتشمل الخطة المصرية تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المستقلين وذوي الخبرة، تُكلف بإدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وتهدف الخطة إلى مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يسعى إلى فرض سيطرة أمريكية على غزة وإعادة إعمار المناطق المدمرة بعد تهجير سكانها.
وحسب وكالة انباء رويترز، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يوم السبت، عن دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر تكلفتها بـ 53 مليار دولار، وتهدف إلى منع تهجير سكان القطاع.
وفي بيان مشترك صدر في برلين، أكد الوزراء أن "الخطة توفر مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة، وتعد، في حال تنفيذها، بتحقيق تحسن سريع ومستدام في الأوضاع المعيشية المتدهورة للفلسطينيين داخل القطاع".
وشدد البيان على التزام الدول الأوروبية الأربع بالتعاون مع المبادرة العربية، مشيدًا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدول العربية من خلال صياغة هذه الخطة.
وأشار البيان إلى أن "حركة حماس لا ينبغي أن تستمر في حكم قطاع غزة أو أن تشكل تهديدًا لإسرائيل"، مؤكدًا دعم هذه الدول للدور المحوري للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وجاء البيان الأوروبي عقب تبني منظمة التعاون الإسلامي للخطة العربية رسميًا، حيث دعت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذها بسرعة.
وكان الرئيس ترامب قد رفض الخطة المصرية، وطرح رؤيته الخاصة التي تهدف إلى تحويل غزة إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر تهجير سكانها وحرمانهم من حق العودة.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، على مخرجات القمة وخطة مصر لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى التحديات التي تعترض طريق التنفيذ.
تطلعات وطموحاتأكد الدكتور أيمن الرقب أن مخرجات القمة العربية الطارئة جاءت على مستوى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني، لكنها تحتاج إلى آليات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، يشكل العائق الأساسي أمام تنفيذ مخرجات القمة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار الدكتور الرقب إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتميز بعمقها وتفاصيلها الدقيقة، مما يعكس إدراكًا شاملاً لواقع القطاع واحتياجاته. وأوضح أن من وضع هذه الخطة شخص على دراية كاملة بغزة، يعرف تفاصيلها، ويدرك مزاياها وعيوبها، ما مكّنه من وضع تصور متكامل لإعادة الإعمار.
وتعد الخطة المصرية خطوة محورية في جهود إعادة إعمار غزة، إلا أن تنفيذها يعتمد بشكل كبير على تذليل العقبات السياسية المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
ومع استمرار هذه التحديات، يظل التفاعل العربي والدولي ضروريًا لدعم هذه الجهود وضمان تنفيذها بشكل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية