أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.

 

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.

من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، معربا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، معربا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليا من تقارب عالي المستوى، لا سيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.

وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدما في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المصدرة في التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر عام مصدر مساعدات اليوم السبت الاتحاد الاوروبي مجلس الوزراء كرة رئيس المفوضية ملابس هداف الشراکة الاستراتیجیة الدکتور مصطفى مدبولی المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء بین الجانبین عن تطلعه بین مصر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي: مؤتمر مانحي سوريا على مستوى الوزراء ولم توجه دعوة للشرع

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور قمة دولية لمانحي سوريا في بروكسل يوم 17 آذار/ مارس لأن الاجتماع سيُعقد على "المستوى الوزاري".

وكان مسؤول أوروبي قال لوكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر قمة المانحين، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُمثل فيها سوريا رسميا في المؤتمر السنوي.

وفي وقت سابق، الأربعاء، تحدثت "رويترز" عن احتمالية توجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في مؤتمر دولي سنوي للمانحين لسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر سوري ودبلوماسيين اثنين أنه من المتوقع أن يسافر الشرع إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر المانحين المقرر عقده في 17 آذار /مارس الجاري.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل" في سوريا.

وقبل أيام، قالت متحدثة المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحفي، إن المفوضية أرسلت دعوة إلى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني للمشاركة ممثلا عن الإدارة السورية.


وبحسب معلومات أولية حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر في الاتحاد الأوروبي، فإنه تم إرسال دعوة أيضا إلى الرئيس السوري أيضا لحضور المؤتمر.

وستكون هذه الزيارة المتوقعة أول زيارة يجريها الرئيس السوري إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد نهاية شهر كانون الثاني /يناير الماضي خلال "مؤتمر النصر" الذي عقد بالعاصمة دمشق.

وكان الشرع تلقى التهنئة من عدد من قادة الدول الأوروبية بعد تنصيبه رئيسا للبلاد، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا الرئيس السوري لإجراء زيارة إلى باريس خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ويعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للمانحين لدعم سوريا في بروكسل منذ عام 2017، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتقديم المنح والقروض لسوريا والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، بحسب وكالة الأناضول.


ويعتبر مؤتمر المانحين المقبل المقرر انعقاده تحت عنوان "الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، الأول من نوعه مع مشاركة الحكومة السورية الجديدة أيضا.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025
  • بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟
  • الخارجية الروسية: موسكو وسعت قائمة عقوباتها ردا على حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي
  • مقدمة من المفوضية الأوروبية،،جامعة عدن تحصل على استضافة في منصة Moodle
  • دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي: مؤتمر مانحي سوريا على مستوى الوزراء ولم توجه دعوة للشرع
  • المفوضية الأوروبية: “مؤتمر دعم سوريا” سيكون مناسبة لتبادل وجهات النظر مع السلطات في دمشق
  • المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الأمريكية ضرائب تضر بالأعمال التجارية وأشد ضررا بالمستهلكين
  • المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الأمريكية ضرائب تضر بالأعمال التجارية
  • المفوضية الأوروبية: نقترح حزمة جديدة من الإجراءات المضادة على الصادرات الأميركية