سموحة فى ورطة بسبب الاصلاح الزراعى والرسوم القضائية منذ 2004
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دخل نادى سموحة فى ورطة بسبب تراكم الديون والرسوم القضائية بدعوى الاصلاح الزراعى وهى تلك الازمة التى بدأت منذ ٢٠ عام فى عام ٢٠٠٤ فى عهد المهندس محمد فرج عامر حيث تفاقمت الازمة خلال الايام القليلة الماضية بعدما تم الحجز على جميع ارصدة النادى بالبنوك بسبب الرسوم القضائية التى بلغت ٤٤٠ مليون جنيه تقريبا الى جانب القيمة الايجارية المتراكمة للاصلاح الزراعى التى وصلت الى ٥ مليار جنيه و تهدد بسحب ارض نادى سموحة او نسبة كبيرة منها.
ومما لاشك فيه ان اعضاء نادى سموحة أصيبوا بحالة من الذعر بعد ما وصلت خطابات الحجز على المحلات المؤجرة لتحصيل الايجار بالمحكمة وكذلك الفندق لصالح الخصم من قيمة رسوم الدعوى القضائية وليس أصل الدين الخاص بالاصلاح الزراعى .
ويتساءل أعضاء النادى عن حالة السكوت الغير مبرر دون اصدار اى بيان من قبل المهندس فرج عامر رئيس النادى ليطمئنهم بخطة العمل لحل الازمة خاصة فى ظل غيابه بتلك الظروف الغامضة حيث أنه لم يحضر حفل عيد الاضحى ولا اجتماع الاجهزة الرياضية والتنفيذية وايضا تكريم البطل الاوليمبى .
ويعتبر أعضاء نادى سموحة “ عامر ” المعنى بحل الازمة ليس بخبرته الرياضية والسياسية فحسب وانما لأن الازمة بدأت منذ ٢٠٠٤ خلال فترة رئاسته وبالتالى فهو الاكثر الماما بالازمة .
فى المقابل يرى فريق اخر ان المهندس فرج عامر رئيس النادى ليس بعيد ولكنه متابع جيد لما يدور بالنادى خاصة فريق كرة القدم الذى جعله يخرج عن صمته بتصريحات اعلامية امس حول اعادة مباراة سموحة وبيراميدز عقب اندلاع الحريق بستاد الاسكندرية وقت المباراة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأيام القليلة الماضية سموحة محكمة القيمة الإيجارية الإصلاح الزراعي الدعوى القضائية ارصدة فرج عامر نادى سموحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بشأن بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة.
مشاركة
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية