ياسر البخشوان: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي تأكيد على قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي دليل قوي ومباشر على قوة الاقتصاد المصري، وخطوة مهمة نحو ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية، والتي أخذت منحنى جديد في السنوات الأخيرة نحو تعاون استراتيجي بين الجانبين، بما يخدم كافة أشكال التعاون الاقتصادي.
وأضاف "البخشوان"، أن هذا المؤتمر يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الأوروبية للاستفادة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية بفضل موقعها الاستراتيجي، علاوة على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، موضحًا أن هذا المؤتمر يؤكد مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين، والتي شهدت مؤخرا ترفيعا لشراكة استراتيجية شاملة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية الصعبة، مما يحقق النمو والازدهار لكلا الجانبين.
وأكد أن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في التجارة والزراعة والطاقة والأمن الغذائي والقطاعات الحيوية المختلفة باستثمارات تصل ل 5 مليارات يورو يعكس أن مصر أثبتت للعالم أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في ظل الأزمات المتلاحقة، موضحا أن المؤتمر حمل رسائل مهمة على رأسها دعم وثقة من الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي المصري، منوها بأن القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في هذا الشأن، حيث اتخذت مصر خطوات عدة لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن المؤتمر تتويج لنجاحات السياسة الخارجية المصرية التي تسعى لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في الساحة الإقليمية والدولية، كما أنه خطوة مهمة نحو مستقبل اقتصادي واعد، حيث يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق الازدهار للجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الاستثمار المصري الأوروبي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يسهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجاري الخارجية للمملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة بالمملكة رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان، مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.