الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية انضمام تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء التركية “IHA”، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش تقريرًا حول حالة العلاقات بين تركيا والكتلة في الخريف، وسينظر في خطوات أخرى بشأن عضوية البلاد في تنظيم وتحرير نظام التأشيرات.
وقالت الوكالة التركية، نقلا عن مصادر، “'لا تزال تركيا دولة مرشحة وشريكا رئيسيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
. حماية الحريات والقيم الأساسية على النحو المحدد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعد تركيا طرفا فيها، أمر ضروري لاستعادة الزخم“.
وأضافت: “بالنسبة لتحرير التأشيرات، سيتم مناقشة تقرير الممثل السامي ومفوضية المجلس الأوروبي حول حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الخريف.. لا يمكننا التنبؤ بنتيجة هذه المناقشة”.
وفي 10 يوليو، عشية قمة الناتو في فيلنيوس، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن السويد يمكن أن تنضم إلى الناتو بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن أردوغان وافق على إرسال وثائق التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن، ووعدت ستوكهولم بتسهيل طريق أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، انتظرت تركيا حتى عام 1999 لمنحها وضع المرشح.
وبدأت مفاوضات العضوية بعد ست سنوات فقط، في عام 2005، ولكن يبدو أن العملية قد توقفت منذ ذلك الحين.
في عام 2019، تم تعليق المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد أن اتهمت بروكسل أنقرة بقمع حرية الإعلام والمجتمع المدني في البلاد.
وفي الوقت الراهن، لم يفتح في هذه العملية سوى 16 فصلا من فصول التفاوض البالغ عددها 35 فصلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تركيا اوروبا أنقرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
انضمام تركيا وقطر للجنة الشراكة الصناعية التكاملية
والأحد، انطلقت في الدوحة فعاليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ويشارك في الاجتماع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر.
كما يشارك وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة، ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
وشهدت اجتماعات الأحد الإعلان عن انضمام تركيا وقطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية. ووفق الوكالة الإماراتية، فإن انضمام تركيا وقطر يدعم "التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة، التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام".
وأضافت أن هذا التوسع يعد "خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي". و"سيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة، بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا"، حسب الوكالة.
وتابعت: "حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية".
الوكالة زادت بأن "تركيا قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023".
وأردفت: "وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها".
كما "تعد تركيا مركزا حيويا لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، في كلمة خلال الاجتماعات: "نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية".
وتابع: "ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة". وأضاف أن البلدين يتمتعان بـ"سجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عنصرا محوريا في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأفادت الوكالة الإماراتية بأن الاجتماعات شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار. وأوضحت أنها "تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية".
كما تهدف إلى "دفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة"، وفق الوكالة. واستعرضت الدول الأعضاء في الشركة، أثناء الاجتماعات، المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام دول الشراكة بجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، حسب الوكالة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين