ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالسنطة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شنت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، حملة مكبرة بمركز السنطة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
استهدفت الحملة التي شارك فيها مديرو مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء، المرور على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بمركز ومدينة السنطة، وتمكنت من ضبط ٤٢ كيلو لحوم، و ٢٠٠ كيلو عسل جلوكوز و ٣٥ كيلو مخلل مجهول البيانات، وإعدام ١٥ كيلو كبدة ولانشون وتحرير ٢٨ محضر بأسواق ومحال شهيرة بمركز ومدينة السنطة وقريتي شبراقاص و مسهلة.
حيث قامت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور عادل عبد العزيز مدير المديرية، بضبط ٢٠ كيلو مفروم حوواشي بدون بيانات ومشتبه في صلاحيته بثلاجة لحوم بالسنطة المحطة، و١٢ كيلو دهن مفروم و٤ كيلو كبدة و ٤ كيلو كفتة، و٢ كيلو لحوم مفرومة بدون بيانات مشتبه في صلاحيها بثلاجة تصنيع لحوم بدون ترخيص بقرية شبراقاص السنطة.
وقامت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الصحة بإعدام خمسة كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة لحوم بالسنطة المحطة، و إعدام ١٠ كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمى بمحل سوبر ماركت شهير بالسنطة المحطة.
كما قامت مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، بضبط ٢٠٠ كيلو عسل جلوكوز مجهول المصدر يشتبه في عدم مطابقته للمواصفات القياسية في أحد مصانع الحلوى يتم استخدامه في تصنيع الحلويات بمدينة السنطة وضبط ٣٥ كيلو مخلل بدون بيانات ومجهولة المصدر وتوجد بها علامات الفساد الظاهرى بأحد محلات السوبر ماركت بقرية مسهلة بالسنطة، بالإضافة إلى تحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات مواد غذائية.
وقامت مديرية الصحة بالغربية بقيادة الدكتور أسامة بلبل وكيل الوزارة بتحرير عدد ٦ محاضر مخالفة للقرار ٩٧ عدم وجود شهادة صحية وتحرير ٦محاضر عدم وجود اشتراطات صحية، محضر إعدام ٢٥ كيلو جرام هوالك حلويات و ٣ محاضر إخطارات خطر داهم بمركز ومدينة السنطة.
من جانبه قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الشكر لفرق العمل المشارك في الحملات التفتيشية وأكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية محافظة الغربية حملات مكثفة أخبار محافظة الغربية حملات مكثفة على الأسواق للاستهلاک الآدمى
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»