السعودية تنضم إلى الدول التي تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فورا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حثت السعودية مواطنيها، السبت، على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري في ضوء متابعتها التطورات الجارية على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقالت السفارة السعودية في بيان إنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة (في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".
وحثت السفارة "المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري".
وشددت السفارة على "ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ".
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"؛ ما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي في 18 حزيران/ يونيو "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.
وفي ضوء ذلك، طلبت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا وألمانيا وهولندا وأيرلندا ومقدونيا الشمالية من مواطنيها مغادرة لبنان فورا؛ بسبب خطر التصعيد المحتمل على الحدود مع فلسطين المحتلة.
بينما دعا كل من الأردن والكويت كافة مواطنيهما للعدول عن زيارة لبنان في الوقت الحالي.
وانتقدت بيروت البيانات الصادرة من بعض الدول والتي تدعو فيها مواطنيها لمغادرة لبنان أو تجنب السفر إليه.
إذ دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الجمعة، هذه الدول إلى "الاستعاضة عن تلك البيانات التي تزرع القلق بين المواطنين والزائرين بمواقف تضامن مع لبنان تعبر عن الوقوف إلى جانبه في وجه تلك الحملة الممنهجة من الضغط النفسي".
بالإضافة لـ"السعي الدؤوب من خلال تكثيف الجهود والضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها العسكرية والحرص على أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه"، وفق بوحبيب.
????السفارة السعودية في لبنان:
.
تؤكد على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
.
(وتحث المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري). pic.twitter.com/gphhdfAPpm
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية اللبنانية فلسطين حزب الله لبنان فلسطين السعودية حزب الله المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها