فون دير لاين: شركات أوروبية توقع صفقات بأكثر من 40 مليار يورو في مصر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، توقيع الشركات الأوروبية أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وقالت فون دير لاين في كلمة خلال افتتاح المؤتمر المنعقد بمصر "مر 100 يوم فقط على بدء حقبة جديدة من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبدأنا نجني ثمار هذه العلاقة الوثيقة".
وأضافت أن "أوروبا تعد أكبر شريك تجاري ومستثمر لمصر، وتشكل الاستثمارات الأوروبية نحو 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر".
وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد قبل 3 أشهر بتقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر، والمزيد من الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية وزيادة مهارات العمال.
وأضافت "في مارس/آذار، أعلنا عن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو".
وتابعت "اليوم نوقع على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، وهذه الحزمة ستعمل على تعزيز أجندة الإصلاح التي يحتاجها القطاع الخاص في مصر".
وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بزيادة الاستثمارات الإستراتيجية في مصر، مضيفة "نهدف إلى تفعيل استثمارات أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو".
وكشفت فون دير لاين عن توقيع الشركات الأوروبية خلال المؤتمر لأكثر من 20 اتفاقية أو مذكرة تفاهم جديدة مع شركائها المصريين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فون دیر لاین ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط توقع الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية، والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا