السعودية تنضم إلى الدول المطالبة رعاياها بمغادرة لبنان فورا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
حثت السعودية مواطنيها، السبت، على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري في ضوء متابعتها التطورات الجارية على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقالت السفارة السعودية في بيان إنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة (في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".
وحثت السفارة "المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري".
وشددت السفارة على "ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ".
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"؛ ما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي في 18 حزيران/ يونيو "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.
وفي ضوء ذلك، طلبت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا وألمانيا وهولندا وأيرلندا ومقدونيا الشمالية من مواطنيها مغادرة لبنان فورا؛ بسبب خطر التصعيد المحتمل على الحدود مع فلسطين المحتلة.
بينما دعا كل من الأردن والكويت كافة مواطنيه بالعدول عن زيارة لبنان في الوقت الحالي.
وانتقدت بيروت البيانات الصادرة من بعض الدول والتي تدعو فيها مواطنيها لمغادرة لبنان أو تجنب السفر إليه.
إذ دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الجمعة، هذه الدول إلى "الاستعاضة عن تلك البيانات التي تزرع القلق بين المواطنين والزائرين بمواقف تضامن مع لبنان تعبر عن الوقوف إلى جانبه في وجه تلك الحملة الممنهجة من الضغط النفسي".
بالإضافة لـ"السعي الدؤوب من خلال تكثيف الجهود والضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها العسكرية والحرص على أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه"، وفق بوحبيب.
????السفارة السعودية في لبنان:
.
تؤكد على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
.
(وتحث المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري). pic.twitter.com/gphhdfAPpm
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية اللبنانية فلسطين حزب الله لبنان فلسطين السعودية حزب الله المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.
الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟