«الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا».. تقرير جديد لمؤسسة المستقلين الدولية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية، تقريرا جديدا بعنوان "الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا" إعداد الباحثة دينا إيهاب محمود.
ويستعرض التقرير عددا من النقاط، في مقدمتها تعريف للانهيار الديموغرافي، وهو مصطلح يصف التغيرات السكانية الجوهرية التي تهدد استقرار المجتمع والاقتصاد الإيطاليين، أيضا تسرد الباحثة عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الانهيار على سبيل المثال: انخفاض معدلات المواليد، وزيادة الشيخوخة بالإضافة إلى التناقضات في سياسات الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بالهجرة.
يعطي التقرير تصورا واضحا عن تداعيات هذا الانهيار وآثاره المترتبة والذي يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للبلاد في السنوات القادمة وذلك بسبب تآكل القاعدة الشبابية والتي تقوم عليها القطاعات الاقتصادية في الدولة ويظهر ذلك من خلال، زيادة الإعالة الاقتصادية، صعوبات في تمويل نظام التقاعد، انخفاض القوى العاملة، انخفاض حصيلة الضرائب، انخفاض الطلب المحلي، تراجع نسبة التعليم، انخفاض القدرة التنافسية وعدم القدرة على زيادة الإنتاج بسبب نقص العمالة.
يشير التقرير إلى حزمة الإجرارءات التي قامت بها الحكومة الإيطالية في مواجة تلك الأزمة وخصوصا منذ تولي جورجيا ميلوني منصب رئيسة الوزراء في نهاية عام 2022، والتي أولت اهتماما كبيرا بمواجهة التحديات الديموغرافية في إيطاليا، كما أعطت أولوية إلى مسألة تحقيق الأمان المالي للنساء العاملات لضمان تجدد الأجيال القادمة، ولهذا السبب، ركزت جهود حكومتها على تبني سياسات تحسن من ظروف العمل وتوفر الحماية الاقتصادية للأمهات، من خلال تحسين وتوسيع خدمات رعاية الأطفال وزيادة عدد دور الحضانة، تقليل تكاليف الحضانة، دعم الأمهات العاملات، تشجيع النساء على دخول سوق العمل، برامج اجتماعية لدعم الأسرة، إجازات أبوة وأمومة محسنة.
يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي عن أهمية مواجهة أزمة الانهيار الديمواغرافي في إيطاليا، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك تلك المشكلة.
للاطلاع على التقرير كاملا من خلال اضغط هنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيطاليا مؤسسة المستقلين الدولية
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي